اما پرسش این است که آیا نفوذ تصرفات ناقل مالک نسبت به

۱۶۳. اما پرسش این است که آیا نفوذ تصرفات ناقل مالک نسبت به مال بازداشت شده مستلزم تنفیذ شخصی است که مال به سود او بازداشت شده است؟ پاسخ نمی تواند آری باشد؛ زیرا پیش از هر چیز باید توجه داشت که برای نمونه در عقد فضولی، فضول نسبت به مال غیر معامله نموده است در حالی که عقد ناقل را نسبت به مال بازداشت شده مالک نسبت به مال خود منعقد نموده است و تنها نسبت به آن حق عینی برای دیگری وجود داشته است. از سوی دیگر مانعی که بر سر راه نفوذ معامله ناقل نسبت به مال بازداشت شده وجود دارد از راه های دیگر غیر از اجازه شخصی می تواند برداشته شود؛ برای نمونه مالک یا هر شخص دیگری می تواند با تودیع مبلغی که مال در ازای آن بازداشت شده آن را حتی بدون اجازه شخصی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده آزاد کند نک ش ۵۸۵) و حتی در محدوده تبدیل تأمین با معرفی مال دیگری برای بازداشت آن را آزاد نماید. ا نقل و انتقال نسبت به مال بازداشت شده غیر نافذ است؛ مضمون دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۳۹۱ دادگاه شعبه ۴۶ تجدیدنظر استان تهران در سایت پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی hitp:// ... هر چند ملاه ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در توصیف و بیان وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال توقیف شده عبارت باطل و بلاتره را به کار برده لیکن غرض از این حکم حفظ حقوق کسانی است که مال از ناحیه مرجع قضایی به نفع آنان توقیف شده و در چنین صورتی اقتضای اصول و قواعد این است که صحت معامله منوط به تنفیذ از ناحیه صاحبان حق باشد و بدین اعتبار مراد از مبطلان، در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی را باید بطلان به معنی عام کلمه و معدم صحت دانست و از عدم صحت قرارداد نیز به اقتضای اصول و قواعد اراده معدم نموده کرد. نتیجه اینکه معامله نسبت به حال توقیف شده غیر نافذ و بلاگره است لیکن در صورت تنفیذ صاحبان حق یا در صورت رفع توقیف از ناحیه مرجع قضایی از این جهت نیز تردیدی در نفوذ قرارداد باقی نخواهد ماند. در پرونده حاضر ب. ت. ب. رفع توقیف از ملک و ۱۶۴. وضعیت حقوقی معامله ناقل نسبت به مال بازداشت شده ممکن است با الهام از حقوق فرانسه بطلان نسبی تلقی شود. بطلان های نسبی در حقوق فرانسه آنهایی هستند که نقض قواعدی را کیفر می نمایند که برای رعایت نفع فردی برخی اشخاص مقرر شدماند؛ مانند بطلان معامله به علت عیب رضاه یا عدم اهلیت بطلان های نسبی تنها از سوی طرفی قابل استناد است که قاعده نقض شده در جهت نفع وی مقرر شده است. پس بطلان قرارداد به علت معیوب بودن رضای ی. ا. ط. تنها از سوی همین طرف قابل استناد است و یا بطلان قرارداد به علت عدم اهلیت ی. ا. ط. تنها توسط همین طرف و البته نماینده وی قابل استناد است.