اما چنین حقی برای کارفرما زمانی ایجاد می شود که کارفرما قسمتی

اما چنین حقی برای کارفرما زمانی ایجاد می شود که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد. مفهوم مخالف این بخش از جز (۳) بند (الف) ماده ی ۴۶ شرایط عمومی پیمان مشعر است بر این که اگر کارفرما بابت پیش پرداخت دیناری پرداخت نکرده باشد، هر چند پیمانکار در تجهیز کارگاه تأخیری هم داشته باشد، نمی تواند مشمول فسخ پیمان قرار گیرد. با این حال، این پرسش مطرح است که اگر کارفرما به پیمانکار مبلغی بابت پیش پرداخت تأدیه نکرده باشد و پیمانکار نیز کارگاه را تجهیز نکند، ب. ت. ب. این که آغاز مدت پیمان از تاریخ تحویل کارگاه مد نظر قرار می گیرد و در نتیجه در انجام تعهدات پیمانکار لاجرم تأخیری صورت خواهد گرفت آیا این تأخیر پیمانکار مجاز است، یا غیر مجاز؟ به نظر می رسد با عطف توجه به جز (۹) بند (الف) ماده ی ۳۰ شرایط عمومی پیمان هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد، این امر موجب افزایش مدت اجرای کار شده و پیمانکار می تواند و بلکه موظف است برای حفظ حقوق خود تمدید مدت پیمان را از طریق مهندس … از کارفرما درخواست کند. چرا که کارسازی پیش پرداخت از جانب کارفرما به پیمانکار یکی از تکالیف وی مندرج در ماده ی ۳۶ شرایط عمومی پیمان است. اگر در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش بینی نشده باشد، اصولاً تأمین آب، برق، سوخت و مخابرات و به طور کلی تجهیز کامل کارگاه به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان لازم است به عهده ی پیمانکار است.