امارات قضایی ناشی از اقرار فاقد شرایط

برای اقرار فاقد شرایط، مثال های زیادی قابل طرح است. به عنوان نمونه آیا اقرار دختری که ین ۹ تا ۱۸ سال سن دارد، یا اقرار پسری که ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد، نافذ است یا نه؟ حکمی که در ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی آمده است، در رابطه با شهادت اطفال است که به سن ۱۵ سال نرسیده ند؛ اما نسبت به اقرار چنین حکمی نیامده است. برخی اعتقاد دارند که می توان با وحدت ملاک، چنین اقرارهایی را نیز برای مزید اطلاع استماع نمود و این گونه اطلاعات در حکم اماره قضایی می توانند منوط به نظر قاضی باشند. دیانی عبد الرسول ۱۳۸۷، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن چاپ اول تهران میزان، ص ۹۱). مثال دیگر اقراری است که فرد هنگام خواب عادی یا خواب مصنوعی هیپنوتیزم) می کند. در این موارد روان ناخودآگاه فرد را بیدار نموده و از شخص در آن حالت اعترافاتی می گیرند. اما مسلم است که از نظر حقوقی این مورد، همچون فروض مستی و ناهوشیاری فاقد اعتبار قانونی است. اما این احتمال مطرح شده است که ممکن است این اقرارها در حد یک اماره قضایی مدنظر باشند. (دیانی، عبدالرسول ۱۳۸۷، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن چاپ اول، تهران، میزان، ص ۹۶) همچنین گفته شده است: یکی دیگر از شیوه های کسب اقرار یا به عبارت دیگر ثبت اقرار استفاده از دستگاه ضبط صوت می باشد؛ میتوان از این طریق کلیه اقرارهای متهم را ضبط نمود. حتی در مواردی که طبق نظر برخی از فقهاء استماع اقرار باید در نزد قاضی من بیده الحکم باشد، ضبط اقرار بر روی نوار کاست یا ویدئو می تواند برای قاضی صادر کننده حکم نیز مفید باشد و او را از درستی جریان دادرسی در مرحله تحقیق و کشف جرم مطمئن نماید. حکم موردی که به وسیله ضبط صوت و یا ضبط ویدئویی قبلاً یا در حالت غافلگیری متهم مورد استفاده قرار گرفته، ملحق به مورد ضبط مکالمات تلفنی است. ضبط ویدئویی یا صوتی یا پیام کوتاه تلفنی در صورتی که شبهه ای در انتساب آنها به متهم نباشد، نمی توانند در قالب اقرار یا شهادت بلکه به عنوان قرینه ای علم آور برای اثبات مدنظر قاضی باشند (دیانی، عبدالرسول، ۱۳۸۷، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن چاپ اول، تهران میزان، ص ۱۲۵). در این خصوص هم در امور کیفری ب. ت. ب. ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نظر میرسد قانونگذار با الهام از دکترین حقوقی مقرر کرده است که اگر ادله ای که موضوعیت دارند (مثل اقرار) فاقد شرایط باشند، می توانند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قاضی قرار گیرند، مشروط به آنکه به همراه سایر امارات و قوانین موجب علم قاضی شوند.