امارات قضایی ناشی از شهادت فاقد شرایط

شهادت در نظام کنونی، قدرت اثبات کنندگی بالایی پیدا کرده است، اما به دلیل وجود شرایط عدیده شرعی کاربرد فراوانی ندارد. امکان جرح شهود و پیش بینی شرایط مختلف برای شاهد و امثال آن، از جمله مواردی است که تحقق شهادت واجد شرایط را با مشکل مواجه کرده است، به گونه ای که بسیاری از موارد با شهادت واجد شرایط قابل اثبات نیستند و شیاع و تسامع و امثال آن به حد شهادت شرعی واجد شرایط نمی رسند. در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا در این موارد اماره قضایی شکل می گیرد یا نه؟ غالب حقوقدانان تأکید کرده اند که ممکن است از شهادت اشخاصی که اهلیت ادای گواهی شهادت ندارند و اظهاراتشان برای مزید اطلاع استماع می گردد، معلوماتی کسب نمود و آن را قرینه برای کشف مجهولی قرار داد. (متین گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی) دفتری، احمد، ۱۳۸۲، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد ۳، چاپ سوم، تهران، مجد، ص (۵۱۷ ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی نیز در خصوص شهادت اطفالی که به سن ۱۵ سال نرسیده اند تصریح کرده است که چنین شهادتی برای مزید اطلاع استماع می شود و بنابراین حقوق دانان متأخر تصریح کرده اند به هر حال شهادت طفل کمتر از سن قانونی در حد اماره قضایی قابل ترتیب اثر است. (دیانی، عبدالرسول، ۱۳۸۷، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، چاپ اول، تهران، میزان . ص ۱۶۹). همچنین شهادت هایی که بر مبنای شیاع و تسامع انجام می شود در مواردی که معمولاً امکان دیدن و شنیدن واقعه ای وجود ندارد (مانند تولد مورد استناد قرار می گیرد و... نباید برای اعتبار آن در موارد استثنایی تردید کرد؛ زیرا ضرورت چنین اقتضایی دارد. (دیانی، عبدالرسول، ۱۳۸۷، حقوق خانواده ازدواج و انحلال آن چاپ اول، تهران، میزان ص ۱۶۹) علت دیگر آن استفاده از ظرفیت اماره قضایی در معتبر دانستن مفاد این گونه شهادتها است. خوشبختانه در ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با الهام از دکترین حقوقی مزبور، شاهد اصلاح و تصریحی در متن ماده مزبور هستیم که می گوید: «شهادت شاهد فاقد شرایط استماع می شود اما تشخیص میزان تأثیر این شهادت در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.» امارات قضایی در رابطه با شهادت کاربرد دیگری نیز دارند؛ به عنوان مثال اگرچه نه در فقه و نه در قوانین موضوعه، فقد رابطه خویشاوندی بین شاهد و متداعیین شرط نشده است؛ به عنوان مثال در مواد ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی چنین شرطی ذکر نشده است، اما وجود خویشاوندی نزدیک و یا رابطه خادم و مخدومی در زمان تحمل شهادت یا در زمان ادای آن می تواند یکی از امارات قضایی بر وجود نفع شخصی در دعوا باشد، ولی تا زمانی که شاهد از این جهت مورد جرح قرار نگرفته و یا برای قاضی، قرائن قطعیه ای مبنی بر وجود نفع شخصی در دعوا موجود نباشد، شهادت خویشاوند می تواند مسموع باشد.(دیانی، عبدالرسول، ۱۳۸۷، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، چاپ اول، تهران، میزان، ص ۱۸۰).