امارات قضایی ناشی از کارشناسی

در خصوص این که اعتبار نظر کارشناس از باب اماره قضایی است یا اماره قانونی، نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی معتقدند اعتبار نظر کارشناس به خاطر آن است که نظر کارشناس خود یک اماره قانونی است، در حالی که نظر دیگر بر این است که نظر کارشناس اماره قضایی است. قائل به نظر اول استدلال کرده است که قاضی زمانی موظف به عمل بر طبق امارات ی باشد که از آنها برای وی، علم شخصی حاصل شود؛ در حالی که در خصوص نظریه کارشناس، قاضی موظف به تبعیت است چه علم شخصی به مفاد آن حاصل کند و چه حاصل نکند. دلیل این سخن ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی است که فقط در یک صورت دادگاه را اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد. مفهوم مخالف آن این جمله است که در غیر این صورت، دادگاه موظف به قبول کارشناس است اعم از آن که نسبت به فصل و سی و چهارم اماره مفاد آن علم پیدا کند یا خیر ارسطا، محمد جواد ۱۳۸۸ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه، تهران، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ص ۲۶۴). اما قائل به نظریه دوم نظر کارشناسی را اماره قضایی دانسته و بر همین اساس در صورت تعارض آن با امارات قانونی نظیر اماره فراش تمایل به تقدم نظر کارشناس پیدا کرده است. زیرا در این فرض با اماره قضایی برای قاضی علم حاصل شده است، در این زمینه آمده است. در صورت تعارض نظریه کارشناس که نوعی اماره قضایی محسوب است با اماره فراش که نوعی اماره قانونی محسوب است، اماره قانونی فراش مقدم است. اما پذیرش این نظر در جایی که کارشناسی برای قاضی مفید علم باشد، مشکل به نظر می رسد. بنابراین اماره قضائی کارشناسی در صورتی که علم آور باشد، می تواند بر اماره قانونی فراش مقدم باشد. ولی بهتر است بنابه همان ملاحظات اجتماعی فوق الذکر، موارد مداخله کارشناس را محدود به مواردی نمود که طریق شرعی دیگری برای اثبات نسب وجود نداشته باشد. بنابراین در مواردی که مثلاً دو نفر به شبهه با زنی نزدیکی کنند، یا فرزندان دو زن در بیمارستان با هم اشتباه شوند، می توان برای تشخیص نسب به کارشناس مراجعه نمود. در فقه در چنین مواردی برای تشخیص نسب به قرعه مراجعه می شود که خالی از اشکال نیست. (دیانی، عبدالرسول ۱۳۷۸ ، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن چاپ اول، تهران میزان ص ۳۶۰).