اماره

اماره اماره در لغت، یعنی نشانه، علامت و طریق،[۱] و در اصطلاح، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته می شود، بنابراین به واسطه وجود اماره، وجود چیز دیگری فرض می شود.[۲] ▪مواد مرتبط مواد ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ قانون مدنی ▪اقسام اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است. [۳] در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده توسعه داده و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع می‌داند.[۴] تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده ‌است.[۵] امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.[۶] اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد.[۷] به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.[۸] ▪تعارض اماره قانونی و قضایی به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده، بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است و از همه مهمتر اینکه به تصویب قانونگذار رسیده‌ است و درصورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.[۹] ▪منابع ١. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ ۴. میزان، ١٣٨٩. ٢. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ ٨. مهاجر، ١٣٨٩. ٣. شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی. چاپ ١. جنگل، ١٣٩١. ۴. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ٢۶. میزان، ١٣٨٩. ۵. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ١١. میزان، ١٣٨٩. ۶. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ ۶. گنج دانش، ١٣٩٠. ٧. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ ١. میزان، ١٣٨٧. ٨. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ ۴. مرکز نشر دانشگاهی، ١٣٨۵. ٩. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ ١. تدریس، ١٣٨۵. Add a comment بختیار سید نظامی 2 1 شاکی خصوصی در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،[۱]در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی، متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.[۲] بنابراین اینگونه می توان گفت که شاکی خصوصی کسی است که به موجب وقوع جرم، به او زیانی وارد شده و حق شکایت دارد. همچنین شاکی خصوصی اعم است از شخص حقیقی و حقوقی. [۳] ▪منابع ١. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب ١٣٩٢. چاپ ٢. جنگل، ١٣٩٣. ٢. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ ٢. میزان، ١٣٩٣. ٣. سیدعباس حسینی نیک. ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره ٢١ و ٢٢ تابستان و پاییز ١٣٩١. پی نوشت متضرر از جرم کسی است که مستقیما از وقوع جرم متضرر می‌شود.[۱] محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ ۴. جنگل، ١٣٩٢. Add a comment بختیار سید نظامی