اماره قانونی

اماره ، به دو نوع اماره قانونی و قضایی ، قابل تقسیم است. به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-1322-a_0815110236987">ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی</a> : «امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ ، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.» در امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده توسعه داده و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع می‌داند. امارات قانونی در کلیهٔ دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد. منبع: تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی، جنگل، 1391 · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1389 · <a class="artref" href="/ماده/ماده-1323-a_0815110236988">ماده 1323 قانون مدنی</a>