دکترین
قاعده فراش (مقاله علمی وزارت علوم)
قاعده فراش (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
اسدالله لطفی
منبع:
فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1381 شماره 41
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۹۵۴
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۶
سال ۱۳۸۷ (۳)
- دانشگاه علوم انسانی دانشگاه الزهرا سال هجدهم بهار 1387 شماره 70
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1387 شماره 71
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1387 شماره 68 و 69
سال ۱۳۸۶ (۳)
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1386 شماره 66
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1386 شماره 65
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1386 شماره 61 و 62
سال ۱۳۸۵ (۴)
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1385 شماره 60
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1385 شماره 59
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1385 شماره 58
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1385 شماره 56 و 57
سال ۱۳۸۴ (۳)
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1384 شماره 55
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1384 شماره 54
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1384 شماره 53
سال ۱۳۸۳ (۳)
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1383 شماره 52
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1383 شماره 51
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1383 شماره 48 و 49
سال ۱۳۸۲ (۲)
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1382 شماره 46 و 47
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1382 شماره 44 و 45
سال ۱۳۸۱ (۳)
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1381 شماره 43
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1381 شماره 42
- فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1381 شماره 41
سال ۱۳۸۰ (۳)
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا پاییز 1380 شماره 39
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا بهار و تابستان 1380 شماره 37 و 38
- فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1380 شماره 40
سال ۱۳۷۹ (۳)
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا زمستان 1379 شماره 36
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا تابستان و پاییز 1379 شماره 34 و 35
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا بهار 1379 شماره 33
سال ۱۳۷۸ (۳)
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا زمستان 1378 شماره 32
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا تابستان 1378 شماره 30 و 31
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا بهار 1378 شماره 29
سال ۱۳۷۷ (۲)
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا زمستان 1377 شماره 28
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا تابستان و پاییز 1377 شماره 26 و 27
سال ۱۳۷۶ (۴)
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا زمستان 1376 و بهار 1377 شماره 24 و 25
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا پاییز 1376 شماره 23
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا تابستان 1376 شماره 22
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا بهار 1376 شماره 21
سال ۱۳۷۵ (۲)
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا پاییز 1375شماره 19
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا بهار و تابستان 1375 شماره 17 و 18
سال ۱۳۷۴ (۲)
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا پاییز و زمستان 1374 شماره 15 و 16
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا بهار و تابستان 1374 شماره 13 و 14
سال ۱۳۷۱ (۲)
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا پاییز و زمستان 1371 شماره 11 و 12
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا تابستان 1371 شماره 9 و 10
سال ۱۳۷۰ (۱)
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا تابستان 1370 شماره 7 و 8
سال ۱۳۶۹ (۲)
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا پاییز 1369 شماره 5 و 6
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا تابستان 1369 شماره 3 و 4
سال ۱۳۶۸ (۱)
- علوم انسانی دانشگاه الزهرا تابستان 1368 شماره 1
چکیده
یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش م. ب. که از حدیث نبوی معروف "الولد لفراش و للعاهر الحجر" گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب میآید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1322-a_0815110236987">ماده 1322 ق.م</a> نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. در این مقاله مدرک فقهی قاعده فراش، جایگاه حقوقی آن، شرایط تحقق قاعده، مفاد و قلمرو آن و مجاری و مصادیق فراش به طور مستند تبیین گشته و جهات مختلف نسب کودک که به لحاظ حقوقی ارتباط به قاعده فراش پیدا میکند مورد بررسی قرار گرفته است.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار اماره فراش
مواد 1322 و 1158 و 1159 قانون مدنی زمانی معتبر است که خلاف آن ثابت نشده باشد چنانچه ماده
-
رأی
هماستناد
اعتبار اماره فراش
مواد 1322 و 1158 و 1159 قانون مدنی زمانی معتبر است که خلاف آن ثابت نشده باشد چنانچه ماده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1322 — قانون مدنی
ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
انواع اماره
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع اماره — الف) اماره قانونی به استناد ماده ۱۳۲۲
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — عناصر اماره قانونی چیست؟ عناصر آماره قانونی
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — به استناد ماده ۱۳۲۲ ق
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — به استناد ماده ۱۳۲۲ ق
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — (ج) ظاهر ماده ۱۳۲۲ ق
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — (ج) ظاهر ماده ۱۳۲۲ ق
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — دلیل شمردن معاینه و تحقیقات محلی به
ماده 1322 قانون مدنی مانند اماره تصرف مالکانه به عنوان دلیل مالکیت ماده 35
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — این که به حکم مقرر در ماده
ماده 1322 قانون مدنی مانند اماره تصرف مالکانه به عنوان دلیل مالکیت ماده 35
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — این که به حکم مقرر در ماده
ماده 1322 قانون مدنی مانند اماره تصرف مالکانه به عنوان دلیل مالکیت ماده 35
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو
ماده 1322 قانون مدنی مانند اماره تصرف مالکانه به عنوان دلیل مالکیت ماده 35
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — دلیل شمردن معاینه و تحقیقات محلی به
ماده 1322 قانون مدنی مانند اماره تصرف مالکانه به عنوان دلیل مالکیت ماده 35
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — دلیل شمردن معاینه و تحقیقات محلی به
ماده 1322 قانون مدنی مانند اماره تصرف مالکانه به عنوان دلیل مالکیت ماده 35
-
مقاله
هماستناد
ب موارد برخورد با اماره قانونی
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب موارد برخورد با اماره قانونی — اماره قانونی و نقش آن در جابجایی
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتبار اماره فراش
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتبار اماره فراش — قاعده فراش در حقوق کنونی اماره قانونی
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند عادی که اعتبار سند رسمی دارد — بتواند مفاد ادعا را ثابت کند
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند عادی که اعتبار سند رسمی دارد — در این تردید اعتماد به اطلاق ماده
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند عادی که اعتبار سند رسمی دارد — در این تردید اعتماد به اطلاق ماده
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوت قدرت اثباتی — تفاوت قدرت اثبات کننده سند در رابطه
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوت قدرت اثباتی — تفاوت دیگر از تلفیق دو ماده ۱۲۹۰
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در بسیاری از موارد استناد کننده به سند خط و امضای اطمینان
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط مشترک صدور قرار نیز زنده بودن انکار کننده است و به
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط مشترک صدور قرار نیز زنده بودن انکار کننده است و به
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام اماره
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام اماره — اماره قانونی و اماره قضایی در تعریف
ماده 1322 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی: توضیح واژگان
ماده 1322 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اماره قانونی
ماده 1322 قانون مدنی : «امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر ام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
