اماره قانونی: رابطه اماره قانونی و قضایی

اماره قانونی ، در مقابل اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد، به عنوان نمونه، با گذشت مدت‌های مذکور در قانون، غایب مفقودالاثر ، مرده فرض می‌گردد؛ اما با شهادت جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، می‌توان امارات قانونی مزبور را بی اثر ساخت. به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی ، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند. منبع: مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)، میزان، 1387 · ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، 1385