اماره قانونی و قاعده ماهوی

چهره نوعی اماره قانونی باعث شده است که درباره ماهیت بسیاری از احکام اختلاف شود که آماره است یا قاعده ماهوی به ویژه در موردی که حکم بر مبنای اعتماد بر غالب استوار شده و احتمال اصابت به واقع سبب گسترش آن گردیده است و با وجود این اثبات مخالفت آن با واقع امکان ندارد این اشتباه و اختلاط بیشتر رخ می دهد، چرا که هر دو نشانه اماره و حکم ماهوی در مصداقی جمع می شود و شبهه ایجاد می کند به عنوان مثال شهرت دارد که اعتبار امر قضاوت شده مبتنی بر اماره مطابقت حکم با واقع است زیرا احتمال دارد حکم با واقع مخالف باشد. از سوی دیگر، مخالفان این نظر میگویند طبع اماره و چهره احتمالی آن اقتضا دارد که اثبات مخالفت حکم با واقع ممکن باشد. پس در فرض اعتبار امر قضاوت شده که طرح دوباره موضوع دعوا امکان ندارد باید آن را در زمره احکام ماهوی آورد نه اماره. به بیان دیگر فرض صحت حکم جنبه اثباتی ندارد و بنابر مصلحت خاصی انشاء شده است. این مصلحت ممکن است پیروی از ظاهر و حکم غالب باشد، ولی حکمت وضع قانون و انگیزه قانونگذار چنان در اصل حکم منحل است که دیگر نمی توان بین آن دو رابطه علیت قائل شد. . برای دیدن تفصیل مطلب رک ناصر کا توزیان اعتبار امر قضاوت شده، ش ۷ به بعد. . همان کتاب ش ۱۱ و برای دیدن همین نمونه و مثال های دیگر در حقوق فرانسه، رک در حقوق ما وصف شاخص اماره در برابر قواعد ماهوی همین امکان اثبات خلاف نتیجه حکم و بی اعتباری آن در مقام برخورد با سایر دلایل به معنی خاص) است. این وصف شاخص در ماده ۱۳۲۳ به صراحت بیان شده و از اطلاق آن چنین استفاده می شود که اماره تخلف ناپذیر برخلاف نظر مشهور وجود خارجی ندارد و آنچه به این عنوان شهرت یافته در واقع احکام ماهوی است که انگیزه انشاء آنها عمومی کردن پدیده غالب بوده است: به عنوان مثال، چون به طور طبیعی مال در تصرف مالک آن است، گاه قانونگذار در مقام اثبات و برای عمومی ساختن این وضع غالب مقرر می دارد که تصرف اماره مالکیت است، مگر این که خلاف اثبات شود. ولی اگر مصالح ویژه ای اقتضاء کند که این حکم اثباتی وارد قلمرو ثبوت شود و حکم ماهوی از آن ساخته شود، تغییر ماهیت میدهد و دیگر اماره اثبات نیست؛ چنان که در اعتبار امر قضاوت شده چنین فرآیندی رخ داده است حفظ اعتبار حکم و جلوگیری از صدور احکام متعارض انگیزه و سبب انشاء حکمی شده است که ریشه در اعتماد بر غالب دارد ولی اماره صحت تبدیل به قاعده ماهوی شده است، قاعده ای که دیگر چهره اثباتی ندارد و حکمی مستقر و ماهوی است.