اماره قضایی تصرف — بنابراین

آنچه درباره مفاد و قلمرو اماره قانونی گفته شد، مانع از ترجیح تصرف کنونی بر مالکیت سابق در مورد خاص و بر پایه اماره قضایی نیست به عنوان مثال در مورد خرید و فروش بسیاری از اموال منقول سندی تنظیم نمی شود و فروشنده در برابر گرفتن پول مبیع را تسلیم می کند. در انتقال اشیاء کم بها ایجاب و قبول نیز گفته نمی شود و مردم اراده خود را با دادن و گرفتن آنها بیان میکنند. عرف انتقال مالکیت را با دست به دست شدن این اموال همراه می داند و خردمندان نیز بنای کار خود را بر اعتماد به تصرف می نهند. در چنین مواردی تصرف داشتن دلیل بر مالکیت و گاه نیز نشانه انتقال محسوب می شود. اگر از متصرف نیز دلیل مالکیت خواسته شود، نظام داد و سند و تجارت بر هم می خورد و شیرازه زندگی از هم م. ب.. سرعت انتقال این گونه کالاها و پیچیدگی روابط اجتماعی به گونه ای است که ناچار باید متصرف را مالک شمرد و کسی را که مدعی است نظم عادی امور بهم ریخته و متصرف به غلبه بر مال مستولی شده ناگزیر از آوردن دلیل ساخت. بنابراین، اگر متصرف نیز به مالکیت گذشته مدعی اقرار کند یا مدعی مالکیت پیشین خود را اثبات کند دادرس میتواند ب. ت. ب. قرائن و اماره های خاص دعوا، متصرف را مالک کنونی بشناسد و بار اثبات دعوا را به دوش مالک سابق گذارد. منتها، تشخیص این که در چه مورد و در رابطه با چه کسانی این قرائن وجود دارد با دادگاه است و اماره قانونی تصرف در همه جا حکومت نمی کند. اماره قضایی بر خلاف آنچه در اماره قانونی به اجمال گفته شد دلیل واقعی است و در مقام معارضه بر اماره قانونی مقدم است؛ ظاهری که به طور مستقیم بر واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می داند مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ ق.م.).