اماره قضایی: رابطه اماره قانونی و قضایی

در امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده توسعه داده و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع می‌داند. به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند. منبع: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1389 · ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، 1385