Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شرط در اصطلاح فقه عبارت است از التزام ضمن عقد؛ هرگاه شرط صحیحی در ضمن عقد به سود کسی مقرر گردد، بر طبق اصل لزوم وفا به پیمانها، عمل به آن شرط لازم و ضروری است، قاعده المؤمنون عند شروطهم. • آثار تخلف از شرط''' در این ضرورت شرعی و وجوب تکلیفی که بر عهده مشروط علیه آمده است جای هیچ گونه تردیدی نیست. اما آنچه مورد اختلاف واقع شده است اثر تخلف از انجام شروط ضمن عقد است به این معنی که در صورت امتناع مشروط علیه از وفای به شرط آیا می‌توان او را مجبور به انجام آن نمود یا نه؟ بر اساس این نظریه باید گفت متخلف از وفای به شرط نخست مجبور به عمل به آن خواهد شد. و در صورتی که اجبار ممتنع به انجام شرط ممکن نباشد حاکم کسی را به نیابت از او برای انجام آن گماشته و هزینه را به عهده متخلف می‌گذارد. و بالاخره در صورتی که شرایط اقتضا نماید، حاکم می‌تواند به ولایت از جانب ممتنع به انجام این امر مبادرت ورزد؛ مثلا اگر در ضمن عقد بیع مقرر گشته است که ی. ا. ط. فلان مال را به فلان شخص هبه نماید، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه، حاکم بر اساس ولایت خود همین عمل حقوقی را انجام خواهد داد. با این توصیف باید گفت تا جایی که امکان اجبار وجود دارد حق خیار فسخ برای مشروط له ایجاد نمی‌شود. یادآوری این نکته نیز بی مناسبت نیست که قانون مدنی ایران در اینجا نیز، همگام با نظریه مشهور حرکت نموده و رای به اجبار ممتنع در مرحله اول و سپس اقدامات بعدی داده است. منبع: حاشیة کتاب المکاسب، ج۵، ص۲۸ · القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۰۰ · القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۰۱ · ج۶، ص۶۶ · ج۶، ص۷۱ · ج۶، ص۷۲ · قواعد فقه، بخش مدنی، ج۲، ص۳۵، قاعده شروط

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین