امتیاز اقرار — با وجود این باید پذیرفت که دلالت

پیش از اصلاح قانون مدنی میان دلایل اثبات دعوا، طبقه بندی روشنی وجود داشت که بدین شرح خلاصه می شود: (۱) اقرار (۲) اسناد (۳) شهادت (۴) امارات (۵) سوگند. اقرار ملکه دلایل و قاطع دعوا بود؛ قدرت اثباتی سند نیز بیش از سایر دلایل بعد و قلمرو آن گسترده بود و به ویژه در مورد اثبات اعمال حقوقی، امتیازی چشمگیر داشت، در حالی که شهادت تنها در اثبات وقایع کاربرد واقعی داشت و در اعمال حقوقی به ندرت از آن استفاده می شد. ولی حذف محدودیتهای اثباتی شهادت این درجه بندی را تعدیل کرد و امتیاز سند را در اعمال حقوقی به حداقل رساند، چندان که امروز این درجه بندی تنها در مورد اقرار با سایر دلایل مطرح است. جمعی از فقیهان کوشیده اند که میان اقرار و سایر دلایل تفاوت نهند از جمله، شهید ثانی در مسالک درباره اقرار خوانده به ادعا می گوید: او پای بند به اقرار خویش است و به مفاد آن الزام میشود، خواه حاکم بر طبق آن رأی ده دهد یا ندهد؛ ولی نفوذ بینه ای که مدعی برای اثبات ادعا می آورد منوط به صدور حکم قاضی است. شهید در توجیه این تفاوت می افزاید: «بینه منوط به ابری و رو حقوق مدنی فرانسه چاپ پنجم با یادداشت بارتن، ج ۱۲، ش ۷۴۹، ص ۶۲ به بعد - و در حقوق آمریکا رک فرهنگ لغت حقوقی بلاک، ص ۵۵۵ ۵۵۶ - دعوای Taylor v. Howard همچنین رک دعوای People v.Leonard Calif Evid Code مازو، ج ۱، ش ۳۸۸. اجتهاد حاکم در قبول و رد آن است که امری نامعلوم است بر خلاف اقرار که چنین نیست و نتیجه مهمی که از آن گرفته می شود لزوم صدور حکم به سود مدعی و به زبان اقرار کننده و بالاتر از آن امکان الزام او پیش از صدور حکم است. از توجیه شهید چنین بر می آید که او اقرار را چیزی بیش از دلیل می داند. این گفته از جهات گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله این که نفوذ اقرار و اجرای مفاد آن و فصل خصومت نیز منوط به صدور حکم است و دادرس درباره اعتبار اقرار و قلمرو آثار آن باید اجتهاد کند. وانگهی در فرض اقرار خ. ن. د. صورتی به سود خواهان حکم می شود که آن را درخواست کند و از این جهت تفاوتی میان اقرار و بینه نیست. از سوی دیگر هرگاه شهادت نیز با تمام شرایط خود نزد حاکم اداء شود، تخلف از مفاد آن جایز نیست و با اقرار تفاوتی ندارد. با وجود این باید پذیرفت که دلالت اقرار به واقع به مراتب قویتر از سایر دلایل است چندان که در امور حقوقی چهره نوعی و قاطع دعوا یافته است و نباید آن را نسبی و وابسته به اعتقاد دادرس شمرد. به همین جهت دادگاه نمی تواند از خواهانی که به اقرار طرف خود استناد می کند دلیل دیگر بخواهد و ادعا کند که اقرار خوانده او را قانع نساخته است. ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م. اعلام میکند هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است، خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست یعنی هر چند دادگاه اختیار دارد که دلالت مفاد اقرار بر حقانیت طرف و شرایط و اهلیت اقرار کننده را انکار نماید نمی تواند در نفوذ اقراری که در دلالت آن سخنی نیست، به این بهانه که او را قانع نساخته است تردید کند. از آثار دیگر ویژه اقرار که از همان اعتبار نوعی سرچشمه می گیرد قطع دعوا و در نتیجه تجدید نظر ناپذیری حکمی است که بر مبنای آن صادر می شود بند ب از بخش ۱ ماده ۱۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ و تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۱ از ماده ۳۶۹ ق.آ.د.م. از آن جا که در مرحله تجدید نظر نیز دادگاه نمی تواند اعتبار اقرار و نفوذ آن را به استناد دست نیافتن به قناعت وجدانی رد کند، تجدید نظر در حکم ممنوع و بی فایده است و اقرار قاطع دعوا محسوب می شود. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴، ص ۱۵۹ به بعد - سید محمد کاظم طباطبایی ملحقات عروة الوثقی، ج ۳، ص ۴۸ و ۴۹. ماده ۷ قت. برای اعتبار مفاد سند رسمی نیز چهره نوعی قایل شده و دادرس را از رسیدگی به انکار آن بر حذر داشته است. همچنین رک، ماده ۱۲۹۲ ق.م.