امر غیرقانونی: در قانون

ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، در مورد امر غیرقانونی مقامات رسمی و مسئولیت آمر و مأمور در این خصوص م. ب. اما در صورتی که مأمور، امر آمر را به دلیل اشتباه قابل قبول و به تصور قانونی بودن، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود. امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلاً دستور جلب باید در ورقه جلب و ممهور به مهر و امضای مقام قضایی و سایر شرایطی که لازم است، باشد. تشخیص اشتباه قابل قبول، امری موضوعی و با دادگاه است که قاضی باید ب. ت. ب. اوضاع و احوال، منشأ تصور غلط مأمور را به دست آورد تا بتواند از او رفع تقصیر کند. همچنین اشتباه در صورتی مؤثر است که قصد مجرمانه را از بین ببرد، بنابراین چنانچه مأمور بدون اشتباه قابل قبول، به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد، مسئولیت مطلق داشته مگر آنکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر، اکراه شده‌است. منبع: حقوق جزای عمومی (جلد اول)، میزان، 1389 · قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)، ققنوس، 1389 · قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، دادستان و میثاق عدالت، 1389