املاک جهت دلالی ولاغیر — بنابراین به خریداران توصیه میشود که به

نکته ۲ در میان محاکم نظرات مخالفی نیز وجود دارد. برخی بر این باورند که آرای وحدت رویه شماره های ۷۳۳ و ۸۱۱ تنها مربوط به مستحق للغیر درآمدن مبیع است و حکم مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی نیز صرفاً به همین مسئله اختصاص دارد. از این رو به دلیل استثنایی بودن این حکم نمیتوان آن را به سایر عقود باطل تسری و توسعه داد. بنابراین به خریداران توصیه میشود که به منظور جلوگیری از بروز مشکلات قانونی در آینده در قراردادهای خود قید نمایند که در صورت بطلان معامله به هر جهت فروشنده موظف به پرداخت قیمت روز مبیع ۱۶- حکم مندرج در رأی وحدت رویه ۸۱۱ فقط منصرف به عقد بیع نیست و در کلیه عقود غیر مسامحه ای راه دارد. اداره حقوقی در نظریه فوق الذکر اشعار داشت حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر در آید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد. ۱۷- آیا مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ صرفاً در خصوص بطلان قرارداد مصداق دارد یا نسبت به فسخ قرارداد جایی که فروشنده تقصیر کرده مثل خیار عیب غبن تدلیس و ...) یا انفساخ نیز جاری است؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به نویسنده کتاب در نظریه مشورتی شماره شفعه با موارد بطلان قرارداد قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه بادشده ب. غ. مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد.»