امنیت گرایی و تحدید حقّ دفاع متهم در جرایم اقتصادی (چالش ها و راهکارها) (مقاله علمی وزارت علوم)

امنیت گرایی و تحدید حقّ دفاع متهم در جرایم اقتصادی (چالش ها و راهکارها) (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: آناهیتا سیفی جبرائیل نوظهور منبع: پژوهش حقوق کیفری سال 11 پاییز 1402 شماره 44 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی doi: 10.22054/jclr.2024.66132.2448 شماره صفحات: ۵۳ - ۸۸ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۰۲ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۵۱ سال ۱۴۰۴ (۳) - پژوهش حقوق کیفری سال 13 پاییز 1404 شماره 52 - پژوهش حقوق کیفری سال 13 تابستان 1404 شماره 51 - پژوهش حقوق کیفری سال 13 بهار 1404 شماره 50 سال ۱۴۰۳ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال 13 زمستان 1403 شماره 49 - پژوهش حقوق کیفری سال 12 پاییز 1403 شماره 48 - پژوهش حقوق کیفری سال 12 تابستان 1403 شماره 47 - پژوهش حقوق کیفری سال 12 بهار 1403 شماره 46 سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال 12 زمستان 1402 شماره 45 - پژوهش حقوق کیفری سال 11 پاییز 1402 شماره 44 - پژوهش حقوق کیفری سال 11 تابستان 1402 شماره 43 - پژوهش حقوق کیفری سال 11 بهار 1402 شماره 42 سال ۱۴۰۱ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان 1401 شماره 40 - پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز 1401 شماره 39 - پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان 1401 شماره 39 - پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار 1401 شماره 38 سال ۱۴۰۰ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان 1400 شماره 37 - پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز 1400 شماره 36 - پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان 1400 شماره 35 - پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار 1400 شماره 34 سال ۱۳۹۹ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان 1399 شماره 33 - پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز 1399 شماره 32 - پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان 1399 شماره 31 - پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار 1399 شماره 30 سال ۱۳۹۸ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان 1398 شماره 29 - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1398 شماره 28 - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان 1398 شماره 27 - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار 1398 شماره 26 سال ۱۳۹۷ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان 1397 شماره 25 - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1397 شماره 24 - پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان 1397 شماره 23 - پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار 1397 شماره 22 سال ۱۳۹۶ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان 1396 شماره 21 - پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز 1396 شماره 20 - پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان 1396 شماره 19 - پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار 1396 شماره 18 سال ۱۳۹۵ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان 1395 شماره 17 - پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز 1395 شماره 16 - پژوهش حقوق کیفری سال چهارم تابستان 1395 شماره 15 - پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار 1395 شماره 14 سال ۱۳۹۴ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان 1394 شماره 13 - پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز 1394 شماره 12 - پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان 1394 شماره 11 - پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار 1394 شماره 10 سال ۱۳۹۳ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال سوم زمستان 1393 شماره 9 - پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز 1393 شماره 8 - پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان 1393 شماره 7 - پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار 1393 شماره 6 سال ۱۳۹۲ (۲) - پژوهش حقوق کیفری سال دوم زمستان 1392 شماره 5 - پژوهش حقوق کیفری سال دوم پاییز 1392 شماره 4 سال ۱۳۹۱ (۲) - پژوهش حقوق کیفری سال اول زمستان 1391 شماره 2 - پژوهش حقوق کیفری سال اول پاییز 1391 شماره 1 چکیده رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال برخی از جرایم اقتصادی شده است، که به نظر می رسد با فنی و تخصصی شدن بزهکاری اقتصادی رسیدگی کیفری بر مبنای رویکرد امنیتی، راهبردی مقطعی و زود بازده بوده و در دراز مدت نمی تواند چندان کارساز باشد و موفقیت در این زمینه مستلزم کاربست تدابیر ویژه در افتراقی سازی آیین دادرسی جرایم اقتصادی در تمامی ابعادآن م. ب.. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مهمترین جلوه های رویکرد امنیت گرا در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی با تکیه بر رویه ی قضایی حاکم و چالش ها و پیامدهای این راهبرد پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بکارگیری رویکرد امنیت گرا در نحوه ی پاسخ گزینی و پاسخ دهی در قبال بزهکاری اقتصادی کلان موجب عدول از موازین حاکم بر دادرسی منصفانه و تحدید حق دفاع متهمان گردیده و آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه ی جرایم اقتصادی از انسجام کافی و لازم برخوردار نمی باشد. فقدان تخصص و تخصص گرایی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی حلقه ی مفقوده و مهم، در رسیدن به یک الگوی مطلوب در دادرسی این جرایم محسوب می شود. Securityism and Restriction of the Right of the Accused to Defend in Economic Crimes (Challenges and Solutions) Economic crimes are one of the major challenges of societies at the national and international levels and have devastating effects on the economic order and security of countries. The security of some economic crimes based on jurisprudential views and hostile discourse towards macroeconomic criminals and the globalization of some new forms of these crimes have led to the use of security-oriented strategies in the process of prosecuting economic crimes in Iran. This study intends to analyze the effects of security-oriented approaches and the challenges they face in teaching economic crimes in the Iranian legal system through descriptive and analytical methods. The findings of this study show that the country's judicial system does not have the necessary coherence in this regard. Applying a security-oriented approach in responding to the perpetrators of these crimes has led to its confrontation with the global model of fair trial and deviation from its standards and has limited the right of defendants to defend themselves. Extreme securityism is corrupt in the long run, regardless of human rights standards. It requires the existence of a coherent and differential criminal policy, especially in the procedure of these crimes in the organization and the trial, and attention to professionalism in all its dimensions.Economic crimes are one of the major challenges of societies at the national and international levels and have devastating effects on the economic order and security of countries. The security of some economic crimes based on jurisprudential views and hostile discourse towards macroeconomic criminals and the globalization of some new forms of these crimes have led to the use of security-oriented strategies in the process of prosecuting economic crimes in Iran. This study intends to analyze the effects of security-oriented approaches and the challenges they face in teaching economic crimes in the Iranian legal system through descriptive and analytical methods. The findings of this study show that the country's judicial system does not have the necessary coherence in this regard. Applying a security-oriented approach in responding to the perpetrators of these crimes has led to its confrontation with the global model of fair trial and deviation from its standards and has limited the right of defendants to defend themselves. Extreme securityism is corrupt in the long run, regardless of human rights standards. It requires the existence of a coherent and differential criminal policy, especially in the procedure of these crimes in the organization and the trial, and attention to professionalism in all its dimensions.Economic crimes are one of the major challenges of societies at the national and international levels and have devastating effects on the economic order and security of countries. The security of some economic crimes based on jurisprudential views and hostile discourse towards macroeconomic criminals and the globalization of some new forms of these crimes have led to the use of security-oriented strategies in the process of prosecuting economic crimes in Iran. This study intends to analyze the effects of security-oriented approaches and the challenges they face in teaching economic crimes in the Iranian legal system through descriptive and analytical methods. The findings of this study show that the country's judicial system does not have the necessary coherence in this regard. Applying a security-oriented approach in responding to the perpetrators of these crimes has led to its confrontation with the global model of fair trial and deviation from its standards and has limited the right of defendants to defend themselves. Extreme securityism is corrupt in the long run, regardless of human rights standards. It requires the existence of a coherent and differential criminal policy, especially in the procedure of these crimes in the organization and the trial, and attention to professionalism in all its dimensions.Economic crimes are one of the major challenges of societies at the national and international levels and have devastating effects on the economic order and security of countries. The security of some economic crimes based on jurisprudential views and hostile discourse towards macroeconomic criminals and the globalization of some new forms of these crimes have led to the use of security-oriented strategies in the process of prosecuting economic crimes in Iran. This study intends to analyze the effects of security-oriented approaches and the challenges they face in teaching economic crimes in the Iranian legal system through descriptive and analytical methods. The findings of this study show that the country's judicial system does not have the necessary coherence in this regard. Applying a security-oriented approach in responding to the perpetrators of these crimes has led to its confrontation with the global model of fair trial and deviation from its standards and has limited the right of defendants to defend themselves. Extreme securityism is corrupt in the long run, regardless of human rights standards. It requires the existence of a coherent and differential criminal policy, especially in the procedure of these crimes in the organization and the trial, and attention to professionalism in all its dimensions. تبلیغات