اموال در اختیار دولتها و مامورین سیاسی خارجی

دسته دیگر از اموالی که تصمیمات دادورز و دستورات تامینی و بازداشتی به حریم آن راه نمی یابد، اموال در اختیار دولت های بیگانه نمایندگان دولتی نمایندگان سیاسی دولت های بیگانه وابسته ها و کارمندان سازمانها و نهادهای بین المللی هست. این مصونیت و ممنوعیت نتیجه مصونیت قضایی است که دولت ها در چارچوب همکاری های بین المللی، احترام به نزاکت و هنجارهای بین المللی و در مسیر اهداف و منافع مشترک پذیرفته اند. پذیرش چنین نتیجه ای حکایت از رخنه اندیشه های سیاسی بر حوزه حقوق دادرسی و اجرا دارد. همانطور که شناسایی و اجرای احکام صادر از دادگاههای خارجی و اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر بر این پایه، تجویز گردید (<a class="artref" href="/ماده/ماده-972-a_0815110236621">ماده ۹۷۲ ق.م</a> و ماده ۱۶۸ ق.ا.ا. م). - <a class="artref" href="/ماده/ماده-972-a_0815110236621">ماده ۹۷۲ ق. م</a>: «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد. نمایندگان سیاسی خارجی زمینه مطلوب در بروز این رفتار است. اما با این همه منافع ملی و احترام به اصول کلی حقوق بین الملل ، ایجاب می کند که تدابیر سیاسی بر آرمان های قضایی چیرگی یابد و دولتها بتوانند در مسیر سازنده با حفظ منزلت و احترام سیاسی به همکاری با هم تداوم بخشند.