دکترین
اموال دولتی
اموال دولتی اموالی هستند که مالک آن ها یکی از دستگاههای اجرایی و یا هر یک از قوای سهگانه ی جمهوری اسلامی ایران یا نهادهای انقلابی باشد. به عبارت دیگر اموال دولتی ، عبارتند از اموالی که مالکیت دولت بر آنها به مثابه مالکیت اشخاص حقیقی است بر مایملک خصوصی آنان. موسسات عمومی حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. ولی اموال و مشترکات عمومی برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است و یا به حفظ مصالح عمومی اختصاص یافته و دولت از جهت ولایتی که بر عموم دارد میتواند آن را اداره کند؛ مانند پلها، موزهها و معابر عمومی.
بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت حق مالکیت سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی بر اموالشان نیز در صورتی که مصداق مشترکات عمومی نباشد مشابه اموال دولتی به مفهوم اخص است. به عبارت دیگر اموال عمومی اموالی هستند که به سبب اختصاص به استفاده عمومی یا تأمین نیازها و منافع عمومی، تابع نظام حقوقی ویژه ای هستند و اختیار اشخاص عمومی نسبت به آنها با محدودیت های ناشی از حقوق عمومی همراه است. ارتباط یک اختلاف با اموال عمومی می تواند بر صلاحیت، شیوه حل اختلاف و تشریفات صلح یا داوری آن اثر بگذارد.
منبع: مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)، خرسندی، 1390 · حقوق داوری کاربردی (داخلی و بین المللی) همراه با رویه قضایی ایران و بررسی مقررات آنسیترال، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1398 · نظام حقوقی و چارچوب های انتقال اموال غیرمنقول دولتی، جنگل، 1394 · «ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی»، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، 1401 · «معیارهای تشخیص «موارد مهم داخلی»، در صلح یا ارجاع دعاوی دولتی به داوری"، 1405
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
