دکترین
اموال عمومی
به اموال شخص اداری، اموال عمومی گویند، همچنین به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد، اموال عمومی گویند. اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است، تملک این اموال، نیاز به حکم قانون دارد، قبل از تملک اموال عمومی، نمیتوان از آنها بهطور اختصاصی بهرهمند گردید و دیگران را از حق بهرهمندی از این گونه اموال، محروم نمود. به عبارت دیگر صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به خاتمه توافقی اختلافی گفته می شود که موضوع آن با اموال عمومی یا اموال دولتی ارتباط دارد. در حقوق ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی برخلاف صلح دعاوی صرفا خصوصی تابع محدودیت های اصل ۱۳۹ قانون اساسی و نظارت نهادهای عمومی است.
منبع: مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)، گنج دانش، 1388 · دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)، محراب فکر، 1386 · دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)، میزان، 1389 · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1389 · حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)، اسلامیه، 1375 · «معیارهای تشخیص «موارد مهم داخلی»، در صلح یا ارجاع دعاوی دولتی به داوری"، 1405
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
