اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به

اموال عمومی اموالی است که در تعلق شخص خاصی قرار ندارد بلکه به منظور بهره برداری عمومی در اختیار همه شهروندان قرار می گیرد. منع بهره برداری انحصاری از این اموال یا به سبب مالکیت عمومی است و یا استقرار اموال مزبور در شمار اموال مباحی است که تا به حال تملک نشده است. سیطره دولت بر این اموال در چارچوب ولایت، نظام، رعایت منافع و مصالح عمومی است و این اختیار موجب تملک و استفاده انحصاری از سوی دولت نمی شود. واگذاری اموال عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. 1- Public Purposes. اما تملک پاره ای از اموال به موجب قانون و از مجرای مشروع امکان پذیر است. برای نمونه مباحات (ماده ۲۷ ق. م) و اراضی موات که با حیازت و آماده سازی و اقدام مالکانه به موجب مواد ۱۴۱ و ۱۴۶ ق.م در تملیک اشخاص در می آید. «حیازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است حیازت زمین ملازمه با احیاء آن دارد؛ حیازت آب رودخانه و ماهی با تصرف مادی انجام می شود و حیازت دفینه به کشف آن و حیوانات وحشی به شکار کردن است. به موجب ماده ۲۴ ق. م: هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آن مسدود نیست تملک نماید. بنابراین مشترکات عمومی چون بزرگراهها، بلوارها، خیابانها و کوچه های باز، پارک ها و گردش گاه های عمومی در تعلق و بهره برداری همگان قرار دارد و تملک خصوصی و معرفی آن برای بازداشت حتا از سوی دولت و شهرداری ممنوع است. تغییر وضع مالکانه و امکان واگذاری و بهره مندی شخصی از آن نیازمند قانونگذاری است. ماده ۲۵ ق.م در بیان نمونه هایی از اموال عمومی و منع تملک آن مقرر می دارد: «هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است. اموال شمرده شده در این حکم از باب نمونه است. انهار عمومی و حریم آنها، چشمه سارها، خندقها، کوه، دریا، جنگل، قلاع و خندقها، کتابخانه های عمومی موزه ها، پلها و ابنیه و اثاثیه و وسایل موجود در آن که برای عموم استفاده می شود، در حکم ماده ۲۵ ق.م قرار دارد. در نتیجه اموال و مشترکات عمومی چه از سوی دولت و نهادها و سازمانهای وابسته و چه از سوی دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی قابل تملیک نیست و اصل منع تملک بر این اموال، معرفی این اموال را برای بازداشت تامینی و اجرایی به نحو طبیعی و بدیهی ناممکن می سازد. ۱ - ماده ۱۴۱ قیم، مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت درخت کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند - ماده ۱۴۶ ق. م: مقصود از حیازت تصرف و وضع بد است با مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا».