اموال عمومی در اختیار شهرداری

هر چند شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل است ماده ۳ قانون شهرداری) و تحت ساختار صلاحیت ها و عملکرد وابسته به دولت نیست اما پاره ای قواعد و ضوابط مشترک موجب میشود تا در مطالعات حقوقی دامنه بحث راجع به دولت اموال عمومی و دولتی به حوزه اموال و دارایی شهرداری هم کشیده شود. شهرداری ها از روشها و اسباب گوناگون صاحب دارایی منقول و غیر منقول می شوند. برای نمونه اراضی که حسب نیاز شهرداری برای ارائه خدمات عمومی در چارچوب تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری و ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار شهرداری قرار می گیرد. یا املاک و مستغلاتی که برابر ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری برابر ضوابط قانونی از مالکیت اشخاص خارج و در حیطه تملک شهرداری وارد می شود. همینطور اموال منقول و غیر منقول که شهرداری ها در چارچوب مناسبات اقتصادی و روابط جاری با اشخاص حقوقی و حقیقی تملک میکنند و یا در ازای ارزانی سرمایه ها و امتیازاتی به طرف قرارداد از ایشان دریافت می دارند و در نهایت دارایی و حقوق مادی که در راستای بازیافت حقوق شهرداری از اشخاص متعهد و یا داد باخته می ستانند. مالکیت شهرداری بر اموال بدست آمده بنا به اصل اجازه می دهد تا اموال مزبور را برای استیفای محکوم به به دایره اجرا معرفی نماید. برای نمونه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۸۹ و الحاق دو تبصره به آن مقرر میدارد: «شهرداری و سازمانها و موسسات و شرکت های وابسته به آنها می توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی سند املاک اختصاصی خ. ر. ب. عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند. اما شهرداری در این اختیار آزاد و رها از هیچ قید و شرطی نیست. ۱ - به طور کلی شهرداری ها بدین مناسبتها صاحب دارایی می شوند: - تنظیم قراردادهای مشارکت - اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری - اعمال لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرح های عمرانی -- مصوب ۱۳۵۸ - تصاحب اموال از طریق اعمال تهاتر با عوارض ساختمانی - از قوانین و مقرراتی که اجازه کسب و درآمد و ایجاد سرمایه پایدار برای شهرداری می نماید، می توان به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱، مواد ۷۱ تا ۷۹ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها و مواد ۱ به بعد آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶، اشاره کرد. شر من راستا برآمده از ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعمق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ توقیف تامینی اموال شهرداری اعم از منقول و سیر منقول خواه در مالکیت رسمی شهرداری باشد و یا در تصرف مالکانه شهرداری یا در تصرف محاصر تالت باشد اما تعلق آن به شهرداری محرز باشد، ممنوع است. بنابراین همانطور که اشخاص بستانکار در مقام دادخواهی امکان معرفی این اموال را برای توقیف تمیی ندارند. قواعد آمره حامی این نتیجه شهرداری را نیز از معرفی اموال مزبور برای اردشت منع می نماید. مگر آنکه در چارچوب ماده واحده مزبور شهرداری مدعی شود، محکومیت مدنی را در ردیف بودجه سالیانه خود پیش بینی نموده و درخواستی برای بهره مندی از مزایای مقرره مزبور ندارد.