اموال غیر منقول عمومی — همچنین

بخش اخیر ماده ۲۶ قانون مدنی ایران معیار تمیز اموال عمومی را از سایر اموال دولتی ارائه می دهد و در تعریف اموال عمومی اعلام می دارد ... بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. نظریه شماره ۷/۵۸۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۹/۲۹ اداره حقوقی قوة قضاییه در این باره جالب توجه است که می گوید مواد اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰، در قسمتی که مربوط به دولت و شهرداری هاست ناظر است به اراضی که استفاده از آن برای عموم نبوده یا به علت خاص قانونی ممنوعیت استفاده نداشته باشد. به عبارت دیگر، آن . شمس دکتر احمد - نظام حقوقی اراضی ملی شده نشر دادگستر چاپ دوم ۱۳۸۵، صفحه ۴۳. پد فیلد کالین فرانک - حقوق به زبان ساده ترجمه دکتر اسماعیل صغیری همان منبع صفحات ۴۴۶ و ۴۴۷. قسمت از اراضی که در بستر و حریم آنهار یا پیاده رو قرار گرفته قابلیت تصرف و ایجاد اعیانی ندارد تا موضوع تبصره ۳ ماده ۲ ذیل ماده ۱۴۸ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ ... مصوب سال ۱۳۷۰ واقع گردد و نسبت به آن سند مالکیت به نام افراد صادر شود ... در این میان، شاید بتوان ضابطه صدور سند مالکیت برای اموال غیر منقول دولتی و عدم عمومی را بهترین معیار برای تشخیص اموال عمومی از اموال دولتی تلقی نموده صدور سند مالکیت برای پل کوچه خیابان، بزرگراه رودخانه برکه دریا دریاچه ها و مثل آنها هیچ گاه موضوعیت نمی یابد. در حالی که اگر مثلاً وزارت آموزش و پرورش، ساختمان مدرسه ای را و یا وزارت علوم ساختمان خوابگاهی را خریداری کنند، موضوع خریداری ملک دولت محسوب می شود و به تبع انتقال رسمی در دفتر خانه دولت می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضا کند. این مهم در خصوص منابع طبیعی و اراضی ملی موضوع تصویب نامه ملی شدن جنگل های کشور و نیز منابع طبیعی و اراضی ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع هم، صدق می کند. گفتنی است که طبق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، بستر آنهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از دائم یا فصلی و نیز مسیل ها و نیز بستر مرداب ها و برکه های طبیعی و اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه ساحلی و در پاها و دریاچه ها در اختیار دولت است و البته وزارت نیرو آن را اداره می کند. این اموال هم به دلیل طبیعت خاص و موارد مصرفی که قانون و دولت برای آن تعیین می کنند، از اموال عمومی به شمار می آیند. همچنین، بر مبنای ماده ۲۴ قانون مدنی، طرق و شوارع عامه و کوچه های غیر بن بست را باید از مشترکات عمومی دانست. واقعیت این است که این گونه گذرها حتی اگر در اراضی و املاک مالکین مجاور ایجاد شده باشد، در تعلق آنها به عموم تردیدی نیست و مالکین مزبور نمی توانند به این استدلال که گذر احداثی در اراضی و املاک آنها ایجاد شده است، نسبت به أن تعرض کنند یا با توافق، آن را از بین ببرند. بخش پایانی ماده ۱۰ قانون شهرداری اعلام می دارد ... معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد ۱ شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی حسن - مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در مسائل مدنی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۷ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ اول ۱۳۸۸، صفحة ۴۲۴. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، مادة ۱۲ بازداشت اموال متعلق به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۴ صورت می گیرد. کرد. بدیهی است که دولت در مفهوم عام مؤسسات خدمات عمومی نظیر شهرداری را نیز شامل می شود. بنابراین نتیجه گرفته می شود که اگر ملکی به چند قطعه تقسیم شود و مالک ناچار گردد به منظور دستیابی به راه عمومی با ایجاد یک یا چند کوچه فرعی از ملک خود موافقت کند کوچه های مذکور که محل تردد عمومی است متعلق به عموم محسوب می شود و مالک یا مالکان قطعات تفکیکی هیچ گونه حق اختصاصی در آنها نخواهند داشت. برخی از استادان در مورد گذرهایی که آخر آنها مسدود است معتقدند چون استفاده از راه عبور مخصوص خانه های مجاور است صاحبان این املاک می توانند با توافق کوچه را به هر صورت که بخواهند، در آورند و یا آن را به کلی جزء املاک خود کنند و به طریق اولی اگر کوچه بن بست در ملک یک نفر احداث شده باشد، او حق دارد هر گاه وجود کوچه را ضروری نداند آن را از نو تصرف کند. با وجود این نظریه مذکور در حقوق ثبت املاک به دشواری پذیرفته میشود. باید توجه داشت که در حقوق ثبت املاک حتی اگر گذری اختصاصی و غیر بن بست باشد، اداره ثبت محل در صورتی که مالک تقاضای ضمیمه شدن کوچه به ملک خود و اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را داشته باشد باز هم موضوع را از شهرداری محل پرسش و نظر این مرجع را مطالبه میکند و فقط در صورتی که شهرداری با تقاضای مالک موافقت نماید، اداره ثبت اصلاح لازم را وفق مقررات انجام خواهد داد. در ردیف سوم از فراز (ز) از بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی، صراحتاً و به دور از ابهام آمده است در مواردی که مساحت و طول اضلاع ملکی به منظور اجرای طرح شهرداری کسر و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اصلاح شده باشد و بعداً شهرداری از طرح اصلاحی انصراف حاصل نماید و مالک تقاضای اصلاح سند مالکیت را به صورت اولیه بنماید اصلاح ثبت و سند به وضع اولیه به شرط موافقت شهرداری بلامانع است. در این میان اموال غیر منقولی که مالک خاص ندارند و مورد استفاده عموم هستند، از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و مساجد و میدان های عمومی و همچنین قنوات و چاه های مورد استفاده عموم نه تنها بر اساس منع مقرر در ماده ۲۵ قانون ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه ۷۷۵ نامه شماره ۳/۳۰۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۲ اداره کل امور املاک سازمان ثبت کشور به اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها ... آن قسمت از اراضی که طبق ماده ۱۰۱ به عنوان کوچه منظور می گردد در صورتی که قطعات تفکیکی مورد معامله قطعی قرار گرفته و عملاً کوچه و خیابان احداثی تثبیت شود، قانوناً ملک شهرداری محسوب و تمکین مالک با پذیرش نقشه تصویبی و انتقال رسمی بر اساس آن کافی است. لذا هر گونه ادعای مالک قبلی در قبال اقدامات بعدی شهرداری می تواند در دادگاه مطرح شود.