امور حسبیه (فقه سیاسی): دیدگاه فقهاى اهل سنت پیرامون امور حسبیه

«نخست: این‌که وجوب حسبه بر محتسب از باب ولایت بوده وجوب عینى است، در حالى که براى دیگران وجوب کفایى است.» الثانى: ان قیام المحتسب به من حقوق تصرفه الذى لا یجوز ان یتشاغل عنه و قیام المتطوع به من نوافل عمله الذى یجوز ان یتشاغل عنه بغیره؛ «دوم: محتسب نمى‌تواند از وظیفه خود به عذر این‌که کار دیگرى دارد، شانه خالى کند، ولى متطوع مى‌تواند.» الثالث: انه منصوب للاستعداء البسه فیما یجب انکاره و لیس المتطوع منصوبا للاستعداء؛ «سوم: محتسب گمارده شده تا براى از بین بردن منکرات به او مراجعه شود، ولى متطوع خیر.» الرابع: ان على المحتسب اجابة من استعداه و لیس على المتطوع اجابته؛ «چهارم: بر محتسب است که اگر کسى براى انکار زشتى‌ها به او رجوع کرد اجابت کند، ولى بر متطوع چنین الزامى نیست.» الخامس: ان علیه ان یبحث عن المنکرات الظاهره لیصل الى انکارها و یفحص عما ترک من المعروف الظاهر لیامر باقامته و لیس على غیره من المتطوعة بحث و لا فحص؛ «پنجم: بر محتسب است که از زشتى‌ها و منکرات آشکار و همچنین از وانهادن آشکار نیکى‌ها و معروف ها تفحص کند تا به از میان برداشتن زشتى‌ها و به پا داشتن خوبى‌ها نایل آید، ولى بر دیگران فحص و بررسى لازم نیست.» السادس: ان له ان یتخذ على انکاره اعوانا لانه عمل هو له منصوب و الیه لیکون له اقهر و علیه اقدر و لیس متطوع ان یندب لذلک اعوانا؛ «ششم، محتسب مى‌تواند یاورانى را براى پیشبرد مقاصد خویش برگزیند؛ زیرا بر این کار گمارده شده است و هرچه با قدرت و قاطعیت بیشترى به آن عمل کند، مناسب‌تر است، ولى متطوع نمى‌تواند یاورانى طلب کند.» السابع: ان له ان یعزر فى المنکرات الظاهرة لا یتجاوز الى الحدود و لیس للمتطوع ان یعزر على منکر؛ «هفتم: محتسب مى‌تواند انجام دهندگان منکرات آشکار را تعزیر کند، ولى متطوع نمى‌تواند.» الثامن: ان له ان یرتزق على حسبة من بیت‌المال و لایجوز للمتطوع ان یرتزق على انکار منکر؛ «هشتم: محتسب مى‌تواند در ازاى وظیفه حکومتى خود (حسبة) از بیت‌المال مقررى دریافت کند، ولى متطوع نمى‌تواند.» و التاسع: ان له اجتهاد رأیه فیما تعلق بالعرف دون الشرع کالمقاعد فى الاسواق و اخراج الاجنحة فیه فیقر و ینکر من ذلک ما اداه اجتهاده الیه و لیس هذا للمتطوع؛ «نهم: محتسب مى‌تواند در امور عرفى، نظر شخصى خ. ر. ب. کار بندد، مانند جایگاه‌هاى خرید و فروش در بازار، زدن سایبان ها در آن و... ولى متطوع نمى‌تواند چنین کند». با نگاهى اجمالى به نظر ماوردى پیرامون حسبه، درمى‌یابیم که وى حسبه را هم وظیفه فردى مى‌داند و هم نهاد حکومتى؛ اما گستره آن در حکومت وسیع‌تر است. علاوه بر این، از این مبحث فقهى مى‌توان به عنوان یک واجب در تنظیم امور جامعه بهره گرفت. ۶. ۲ - دیدگاه امام محمد غزالى درباره حسبه از دیگر صاحبنظران امور حسبه مى‌توان امام محمد غزالی (م ۵۰۵ ه‌ ق) را برشمرد. اما نگرش او با نگرش دیگر اندیشمندان اهل سنت متفاوت است. او حسبه را یک نهاد حکومتى نمى‌داند، بلکه آن را یک وظیفه عمومى و غیر حکومتى مى‌شمارد. ق) از صاحبنظران باب حسبه نگرشى همانند ماوردى دارد، اما به ابعاد بیشترى از حسبه پرداخته و در فصل‌هاى مختلف کتاب خود، در حدود ۷۰ باب از مسائل حسبه را بحث کرده است. المتطوع بالحسبة؛ «حسبه وظیفه‌اى دینى است مانند قضاییه. و در طول تاریخ حسبه بر اساس امر به معروف و نهى از منکر بنا شده است. • رکن دوم ما فیه الحسبه؛ •رکن سوم المحتسب علیه؛ •رکن چهارم؛نفس الاحتساب. در باب اول از امر به معروف و نهى از منکر به عنوان مهم‌ترین محور دینى و اساس بعثت انبیا یاد مى‌کند و مى‌فرماید: «اگر بساط امر به معروف و نهى از منکر برچیده شود و در آموزش و اجراى آن سهل‌انگارى روا شود، اصل نبوت دچار وقفه شده دیانت از بین مى‌رود و سستى در امور اصلاحى شایع مى‌گردد و گمراهى و جهالت فراگیر و فساد و تباهى بر زندگانى مردم چیره مى‌گردد و کشورها ویران و مردم هلاک مى‌شوند.» منبع: الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه، ص۲۴۰ · احیاء علوم الدین، ج۷، ص۱۴ · معالم القربه فی طلب الحسبه، ص۲۳ · معالم القربه فی طلب الحسبه، ص۱۲