امور فوری در دادرسی کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
منصور رحمدل
منبع:
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 6 بهار و تابستان 1397 شماره 11
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
شماره صفحات:
۱۰۵ - ۱۳۰
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۵۷۲
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۷
سال ۱۴۰۴ (۳)
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 13 زمستان 1404 شماره 27
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 13 پاییز 1404 شماره 26
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 13 بهار و تابستان 1404 شماره 25
سال ۱۴۰۳ (۲)
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 12 پاییز و زمستان 1403 شماره 24
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 12 بهار و تابستان 1403 شماره 23
سال ۱۴۰۲ (۲)
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 11 پاییز و زمستان 1402 شماره 22
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 11 بهار و تابستان 1402 شماره 21
سال ۱۴۰۱ (۲)
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 10 پاییز و زمستان 1401 شماره 20
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 10 بهار و تابستان 1401 شماره 19
سال ۱۴۰۰ (۲)
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 9 پاییز و زمستان 1400 شماره 18
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 9 بهار و تابستان 1400 شماره 17
سال ۱۳۹۹ (۲)
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 8 پاییز و زمستان 1399 شماره 16
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 8 بهار و تابستان 1399 شماره 15
سال ۱۳۹۸ (۲)
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 7 پاییز و زمستان 1398 شماره 14
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 7 بهار و تابستان 1398 شماره 13
سال ۱۳۹۷ (۲)
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 6 پاییز و زمستان 1397 شماره 12
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 6 بهار و تابستان 1397 شماره 11
سال ۱۳۹۶ (۲)
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 5 پاییز و زمستان 1396 شماره 10
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 5 بهار و تابستان 1396 شماره 9
سال ۱۳۹۵ (۲)
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 4 پاییز و زمستان 1395 شماره 8
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 4 بهار و تابستان 1395 شماره 7
سال ۱۳۹۴ (۲)
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 3 پاییز و زمستان 1394 شماره 6
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 3 بهار و تابستان 1394 شماره 5
سال ۱۳۹۳ (۲)
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 2 پاییز و زمستان 1393 شماره 4
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 2 بهار و تابستان 1393 شماره 3
سال ۱۳۹۲ (۲)
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 1 پاییز و زمستان 1392 شماره 2
- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 1 بهار و تابستان 1392 شماره 1
چکیده
در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.» همچنان که ملاحظه می شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از طرف دادگاه توسط خواهان است. در قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار مشخصاً از عبارت دستور موقت استفاده نکرده است، ولی در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به نوعی به دستور فوری اشاره و مقرر داشته «مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد» و با این کیفیت سؤال آن است که در دادرسی های کیفری، مربوط به دعوای عمومی، نیز می توان دستور موقت صادر نمود و آیا حکم موضوع تبصره مزبور را می توان از مصادیق دستور موقت تلقی کرد؟ آیا اساساً دستور موقت در دادرسی کیفری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؟ اگر امکان صدور دستور موقت وجود دارد شرایط صدور آن چیست و چه مراجعی صالح به صدور چنین دستوری هستند؟ چه وجوه تشابه و افتراقی بین دستور موقت در دادرسی مدنی و دادرسی کیفری وجود دارد؟ مقاله حاضر با لحاظ این فرضیه که موارد فوری در امور کیفری مورد توجه مقنن قرار گرفته و بین امور فوری در دادرسی مدنی و کیفری وجوه افتراق و اشتراکی وجود دارد و شرایط صدور دستور در امور فوری کیفری متفاوت از امور مدنی است در مقام تبیین جنبه های مختلف امور فوری در دادرسی کیفری و پاسخ گویی به سؤالات مزبور است.
Interim Order in Criminal Matters
Article 310 of the Iranian civil procedure code explicitly refers to the “interim order” and provides “in cases which need urgent decision making, the court can issue an interim order on the request of the beneficiary person.” So, it seems that the article prescribes interim order in urgent cases in addition to the urgency, which the court realize it, essentially the beneficiary person should deposit some money as likely damages. In criminal procedure code, the legislator does not explicitly refer to interim order. But, in some other laws including in note 1 of article 690 Islamic Penal Code 1996 somehow refers to the urgency and provides that “the judicial authority, by writing a minute will issue an order of stopping the operations of the trespasser till the issue of a final judgment.” The question is that whether in criminal matters, concerning the crime as public claim, the judge can issue an interim order? Whether the subject of the note can be considered as an example of interim order? Whether the legislator has basically considered interim order in criminal matters? If there is a possibility of issuing the interim order then what are the conditions for issuing it? What are the competent authorities to issue such an order? What are the similarities and differences between the interim order in civil procedure and criminal procedure? This article considering the hypothesis that in criminal cases the legislator has paid attention to urgent cases and there are differences and also similarities between interim orders in criminal and civil cases, explains the various aspects of the interim order in criminal matters and responds to these questions.
تبلیغات
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک
مواد 310، 312، 314 و 313 قانون تجارت و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی استناد
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه چک از شرکت منحله
مواد 310 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال چک در وجه شخص معین
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سند تجاری توسط وکیل در وصول
مواد 310 و 313 قانون تجارت و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده مطالبه وجه چک و خسارات قراردادی و تاخیر تادیه با استناد به قوانین آیین دادرسی مدنی و تجارت
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک تضمینی
مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 310
-
رأی
هماستناد
دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه
قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
تقاضای تعیین خسارت عدم انجام به موقع تعهد تا پایان دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک در فرض رد دعوی کیفری دارنده
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
مواد 310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز عدم حسن نیت دارنده چک
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی در مورد تصمیمات هیات مدیره
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به مراتب مذکور موضوع سالبه به انتف
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 310
-
رأی
هماستناد
امکان شرکت وکیل مدیران در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره
مواد 310، 311، 315 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 107
-
رأی
هماستناد
اثر وصف تجریدی چک
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما
مواد 310 ، 311 ، 315 ، 317 ، 319 ، 320 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی (اجر
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد در قبال دارنده چکاستناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت چک
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه صدور چک بلامحل
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
(1)- اثبات پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده (2)-حدود اختیار مدیون در انتخاب دین پرداختی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاریامضای چک صادره از حساب مشترک توسط یکی از صاحبان حساب
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تأخیر تادیه چک
مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تبصره الح
-
رأی
هماستناد
دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
تمکن مدیون در دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق الذکر را غیابی وظرف 20 روز قاب
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد تجاری
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن با رعایت مواد 310
-
رأی
هماستناد
اثر عدم مطالبه چک در سررسید بر خسارت تأخیر تأدیه
مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند به جهت وقوع در بستر رودخانه
مواد 310 و 315 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان و قرار رد درخواست
-
رأی
هماستناد
بررسی حقوقی و قضایی پرونده مطالبه وجه چک سفید امضا و مراحل مختلف دادرسی شامل واخواهی، تجدیدنظر و اعاده دادرسی
مواد 310، 314 و 320 قانون تجارت و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق الذکر را غیابی وظرف 20روز قابل
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
مواد 310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال چک در وجه شخص معین
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
تمکن مدیون در دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند به جهت وقوع در بستر رودخانه
مواد 310 و 315 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان و قرار رد درخواست
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310
-
رأی
هماستناد
تقاضای تعیین خسارت عدم انجام به موقع تعهد تا پایان دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/210 مورخ 1398/04/31
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/634 مورخ 1397/03/29
ماده 690 قانون مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/179 مورخ 1398/03/05
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/453 مورخ 1394/02/21
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/29
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر شده و حکم به رفع تصرف عدوانی ی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به حکم غیابی و تقاضای رسیدگی فوری در موردی که حکم غیابی اجرا شده باشد
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استرداد وسیله نقلیه
مواد 310 و 311 قانون آیین دادرسی مدنی بلافاصله پس از ابلاغ قابلیت اجرایی دارد
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 310 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار به طور صریح از عبارت «دستور موق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 690 — قانون مجازات اسلامی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به نوعی به دستور فوری ا
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف
ماده 690 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
ماده 690 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
میباشد که چند تفاوت با یکدیگر دارند — ارکان دعاوی — جلد ۲
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی موقعی صادر میشود که فوریت امر برای دادگاه
-
مقاله
هماستناد
میباشد که چند تفاوت با یکدیگر دارند — ارکان دعاوی — جلد ۲
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی موقعی صادر میشود که فوریت امر برای دادگاه
-
مقاله
هماستناد
رای دادگاه تجدید نظر — حکم قطعی نیست لذا دادنامه تجدید نظر
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض ان با رعایت مواد 310
-
مقاله
هماستناد
جلوه های حقوق معنوی تحت حمایت قانون گذار — در مورد طرح علامت و نام تجاری
مواد 310، 313، 316 و 325 از قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت بر منع ثبت علامت
-
مقاله
هماستناد
جلوه های حقوق معنوی تحت حمایت قانون گذار — نکته دیگر اینکه ب
مواد 310، 313، 316 و 325 از قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت بر منع ثبت علامت
-
مقاله
هماستناد
جلوه های حقوق معنوی تحت حمایت قانون گذار — نکته دیگر اینکه ب
مواد 310، 313، 316 و 325 از قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت بر منع ثبت علامت
-
مقاله
هماستناد
دوگانگی در عنوان و خواسته
مواد 310 و 315 قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهارنظر می گردد
-
مقاله
هماستناد
دوگانگی در عنوان و خواسته — موضوع دستور موقت در عین ارتباط و
مواد 310 و 315 قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهارنظر می گردد
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از دستور موقت با تکرار درخواست — به ایفای تعهد قراردادی همان تحویل مورد
ماده 310 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از دستور موقت با تکرار درخواست — به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۸۷
ماده 310 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از دستور موقت با تکرار درخواست — به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۸۷
ماده 310 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد حریم چاه و قنات
مواد 310 و 314 و 315 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع صدور دستور موقت منع خروج خوانده — پرسش آیا در ارتباط با دعاوی مالی
ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع صدور دستور موقت منع خروج خوانده — منع خروج از کشور نیاز به نص
ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع صدور دستور موقت منع خروج خوانده — منع خروج از کشور نیاز به نص
ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
مطابق ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که دادگاه می تواند
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310
-
مقاله
هماستناد
احتراماً عطف به صریحاً منحصراً بیان نگردیده است اولاً ماده ۷ قانون
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310
-
مقاله
هماستناد
احتراماً عطف به صریحاً منحصراً بیان نگردیده است اولاً ماده ۷ قانون
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
