امکان اعتراض به قرار دستور موقت یا رد آن

در قانون جدید برخلاف قانون سابق، مقرر گردید؛ تصمیم دادگاه در رد یا قبول درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض نیست. امکان اعتراض به این تصمیم موقتی و تبعی مشروط بر امکان تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نسبت به رای در اصل دعوا است. شاید اطلاق عنوان اعتراض همه گونه های اعتراض به رأی از جمله واخواهی اعتراض ثالث و اعاده دادرسی را هم شامل گردد. به خصوص که اعتراض در کنار دو عنوان تجدیدنظر و فرجام قرار گرفته است. اما این تلقی و برداشت صحیح نیست. چه آنکه واخواهی صرفاً احکام قطعی محکومیت علیه خوانده م. ع. را در برمی گیرد (ماده ۳۰۵ ق.آ.د. م) و در اعتراض ثالث تعبیه سازوکار درخواست تأخیر اجرای حکم مورد اعتراض (ماده ۴۲۴ ق.آ.د. م) کاربرد دستور موقت را منتفی می نماید. در اعاده دادرسی هم قرار قبولی اعاده تبصره ذیل ماده ۴۲۵ ق.آ.د. م) پیش بینی شده که همان کارکرد دستور موقت را از حیث رفع نگرانی خواهان و تثبیت وضع موجود، خواهد داشت. بنابراین قید اعتراض ب. ت. ب. اطلاق در مصادیق مختلف، موجه نبوده است.