امکان تحقق نسب — در این که اقرار هیچ کس نمی

تحقق نسب مورد اقرار ممکن است به حکم عقل یا عادت ممکن نباشد. چنان که، اگر اقرار به فرزندی کسی شود که مسن تر از مقر باشد یا پیش از او قوت کرده باشد نادرستی این اقرار به حکم عقل ثابت است و در زمره سایر اقرارهای کذب اثر ندارد مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۶ ق.م.. همچنین اگر اقرار به فرزندی طفلی شود که مادر او دور از دسترس مقر است درستی این اقرار بر حسب عادت امکان ندارد و همین امر وجدان دادرس را در دروغ بودن گفته اقرار کننده قانع می سازد مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۳ ق.م.) در مواردی هم که انتساب طفل به مقر بر حسب عادت یا عقل امکان دارد، ولی قانون چنین انتسابی را نمی پذیرد، باید اقرار را بی اثر شمرد. برای مثال اگر کسی اقرار به فرزندی طفلی کند که در زمان زوجیت مادر او با مرد دیگری به دنیا آمده است و بر طبق قاعده فراش به شوهر زن تعلق دارد، اقرار را قانون نافذ نمی شمرد، هر چند که مقرله بعد از رسیدن به سن رشد نیز آن را تصدیق کند. زیرا، بر فرض که رابطه نامشروع مقر با مادر طفل اثبات شود، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ماده ۱۱۶۷ ق.م.. استناد به نزدیکی به شبهه نیز ادعایی است که نیاز به اثبات دارد و اقرار مرد به تنهایی تغییری در نسب طفل نمی دهد، هر چند که با تصدیق زن همراه باشد. ۱۳۵ ب - تصدیق کسی که به نسب او اقرار شده است: برای نفوذ اقرار درباره دیگری باید مفاد آن مورد تصدیق مقرله قرار گیرد، ولی نباید چنین پنداشت که این تصدیق ماهیت اقرار را دگرگون می سازد و به صورت عقد در می آورد. در این فرض نیز اقرار به تنهایی نافذ است و با اراده مقر واقع می شود. آنچه نیاز به تصدیق مقرله دارد نفوذ حقوقی اقرار درباره اوست. در این که اقرار هیچ کس نمی تواند برخلاف رضای دیگری حق و تکلیفی به وجود آورد بین اقرار به نسب و سایر اقسام آن تفاوتی وجود ندارد، زیرا در هر مورد که مقرله مفاد اقرار را تکذیب کند د. ح. او اثر ندارد ماده ۱۲۷۲ ق.م.. ولی آنچه سبب امتیاز اقرار به نسب میشود این است که در این مورد برخلاف سایر اقرارها تصدیق مقرله نیز شرط صحت اقرار است. شاید دریادی نظر آثار علمی این تمایز آشکار نباشد، لیکن توجه به این دو نکته تفاوت بین لزوم عدم انکار مقرله و تصدیق او را روشن می سازد ۱ در مورد قواعد عمومی اقرار که نیازی به تصدیق مقرله نیست اعلام اقرار کننده نسبت به حقوق او عمل حقوقی کاملی است و نیاز به هیچ شرط خارجی ندارد. نفوذ این اقرار درباره مقرله نیز منوط بر این است که او مفاد اقرار را تکذیب نکند و به همین جهت نیز سکوت او به عنوان عدم انکار برای مؤثر ساختن اقرار کافی است؛ در حالی که اقرار به نسب هنگامی نفوذ حقوقی می یابد که از طرف مقرله تصدیق شود. تصدیق باطنی نیاز به کاشف خارجی دارد تا ابراز شود پس سکوت یا عدم انکار اصولاً برای تأمین اعتبار اقرار کافی نیست. . در فرضی که انکار مقرله مانع از نفوذ اقرار د. ح. اوست هرگاه مفاد اقرار تکذیب شود، اثر آن درباره مقر از بین نمی رود. زیرا گفته شد که اقرار از نظر او عمل حقوقی کاملی است. بنابراین اگر کسی اقرار به مالکیت دیگری کند و مقرله وجود حق خویش را منکر شود اعلام مقر نشان می دهد که مال مورد نزاع به او تعلق ندارد. ولی در مورد اقرار به نسب چون تصدیق مقرله شرط نفوذ اقرار است تا زمانی که تصدیق انجام نشده است، اقرار هیچ اثری در رابطه دو طرف ندارد و احکام نسب درباره مقر نیز اجرا نمی شود. ۱۳۶ استثنای مربوط به اقرار به نسب فرزند صغیر: در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1273-a_0815110236935">ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی</a> نسبت به لزوم تصدیق مقرله چنین آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که... کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده... بدین ترتیب جایی که اقرار ناظر به فرزندی صغیر دلیل این استثنا را باید در جهات اجتماعی مربوط به حمایت از فرزندان صغیر خانواده جستجو کرد، اختلاف نسب به طور معمول درباره پدر طفل ایجاد می شود و تردید انتساب نوزاد به مادر نادر است. همچنین می دانیم که اقرار به نسب نباید بر خلاف قانون باشد و اقرار به فرزندی کسی که مادرش با مقر بیگانه است، جز در موارد استثنایی نزدیکی به شبهه اثر حقوقی ندارد. پس اثر مهم استفاده از اقرار به نسب در موردی است که پدر خانواده شوهر مادر الحاق طفل به خود را می پذیرد.