قانون
امکان سنجی استناد قضات به قانون اساسی در عدم اجرای قوانین مغایر با آن (مقاله علمی وزارت علوم)
امکان سنجی استناد قضات به قانون اساسی در عدم اجرای قوانین مغایر با آن (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
مصطفی منصوریان مهدی فرهمند
منبع:
دانش حقوق عمومی سال 13 تابستان 1403 شماره 44
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
doi:
10.22034/qjplk.2024.1887.1710
شماره صفحات:
۱۳۳ - ۱۵۴
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۶۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۹
سال ۱۴۰۴ (۳)
- دانش حقوق عمومی سال 14 پاییز 1404 شماره 49
- دانش حقوق عمومی سال 14 تابستان 1404 شماره 48
- دانش حقوق عمومی سال 14 بهار 1404 شماره 47
سال ۱۴۰۳ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال 13 زمستان 1403 شماره 46
- دانش حقوق عمومی سال 13 پاییز 1403 شماره 45
- دانش حقوق عمومی سال 13 تابستان 1403 شماره 44
- دانش حقوق عمومی سال 13 بهار 1403 شماره 43
سال ۱۴۰۲ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان 1402 شماره 42
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز 1402 شماره 41
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان 1402 شماره 40
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار 1402 شماره 39
سال ۱۴۰۱ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 38
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز 1401 شماره 37
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان 1401 شماره 36
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار 1401 شماره 35
سال ۱۴۰۰ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان 1400 شماره 34
- دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز 1400 شماره 33
- دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان 1400 شماره 32
- دانش حقوق عمومی سال دهم بهار 1400 شماره 31
سال ۱۳۹۹ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان 1399 شماره 30
- دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز 1399 شماره 29
- دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان 1399 شماره 28
- دانش حقوق عمومی سال نهم بهار 1399 شماره 27
سال ۱۳۹۸ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان 1398 شماره 26
- دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز 1398 شماره 25
- دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان 1398 شماره 24
- دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار 1398 شماره 23
سال ۱۳۹۷ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان 1397 شماره 22
- دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز 1397 شماره 21
- دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان 1397 شماره 20
- دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار 1397 شماره 19
سال ۱۳۹۶ (۲)
- دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 18
- دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 17
سال ۱۳۹۵ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان 1395 شماره 16
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز 1395 شماره 15
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان 1395 شماره 14
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار 1395 شماره 13
سال ۱۳۹۴ (۲)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 12
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 11
سال ۱۳۹۳ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان 1393 شماره 10
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز 1393 شماره 9
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان 1393 شماره 8
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار 1393 شماره 7
سال ۱۳۹۲ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان 1392 شماره 6
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز 1392 شماره 5
- بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 4)
- بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 3)
سال ۱۳۹۱ (۲)
- بررسی های حقوق عمومی سال اول زمستان 1391 شماره 2
- بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به طور معمول نهادهای ویژه ای تشکیل یا تعیین می شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی اعتبار می شود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تأیید شورا لباس قانون بر تن می کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن ها و نه ابطال شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.
Feasibility of Judges’ Citation to the Constitution in the Non-Implementation of Laws Contrary to It
The Constitution, as the highest legal-political instrument of the country, must be immune from any kind of intervention, for which special institutions are usually formed or appointed; otherwise, the rights and freedoms of the people in the constitution will be abandoned and the existence of the constitution will be invalidated. In the Islamic Republic of Iran, the Guardian Council is responsible for the protection of the Constitution in the legislative phase, and all the enactments of the parliament become law after the approval of the council. The challenge that exists in this connection is whether the judges of the courts have the discretion, by insisting on the principle of the supremacy of the constitution and the need to cite to the valid law, as well as the constitutional review entity, not to implement the laws that they consider to be contrary to the constitution and refuse to implement them?; this research aims to analyze and respond to this issue using a descriptive-analytical approach. The findings show that although it is not possible to comment on the absolute rejection or acceptance of the judges' competence in this regard, in relation to the laws passed before the formation of the Guardian Council (both pre-revolutionary laws and laws approved by the Revolutionary Council) and the enactments that became law due to ending the legal deadline for the council’s comments, and also some enforceable legal norms that are not under the review of the Guardian Council, the courts can be given the authority not to implement them.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
