SUPREME
امکان سنجی اعمال ضابطه «رفتار ملل کامله الوداد» درحل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
خلاصه
این پژوهش به بررسی امکانسنجی اعمال ضابطه رفتار ملل کاملهالوداد در حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری بینالمللی میپردازد. اختلاف بر سر حدود کاربرد این بند در موافقتنامههای سرمایهگذاری است. نتیجه نشان میدهد که اعمال این ضابطه تحت شرایطی در صلاحیت مراجع حل اختلاف مؤثر است.
اصلِ حقوقی: ضابطه رفتار ملل کاملهالوداد میتواند به تسری حقوق حمایتی به سرمایهگذاران خارجی منجر شود.
کلیدواژهها: ملل کاملهالوداد، سرمایهگذاری بینالمللی، حقوق عمومی، حل اختلاف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
امکان سنجی اعمال ضابطه «رفتار ملل کامله الوداد» درحل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
سید باقر میرعباسی مجید قاسم زاده مسلبه
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره 50 تابستان 1399 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
doi:
10.22059/jplsq.2018.252063.1670
شماره صفحات:
۵۷۷ - ۵۹۵
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۸۵۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۴
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 زمستان 1404 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 پاییز 1404 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 تابستان 1404 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 زمستان 1403 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 پاییز 1403 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 تابستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 زمستان 1402 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 پاییز 1402 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 تابستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 زمستان 1401 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 پاییز 1401 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 تابستان 1401 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 زمستان 1400 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 پاییز 1400 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 تابستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 زمستان 1399 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 پاییز 1399 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 تابستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 زمستان 1398 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 پاییز 1398 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 تابستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 زمستان 1397 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 پاییز 1397 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 تابستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 زمستان 1396 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 پاییز 1396 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 تابستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 زمستان 1395 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 پاییز 1395 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 تابستان 1395 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 زمستان 1394 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 پاییز 1394 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 تابستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 بهار 1394 شماره 1
چکیده
شرط ملت کامله الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه گذاری و مهم ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویه پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می شد. پس از صدور رأی قضیه «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به ویژه در خصوص شروط حل وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت ها طی معاهده سرمایه گذاری صلاحیت مرجع داوری را به دست آورند یا خود را از رعایت پیش شرط های لازم برای ارجاع پرونده خود به داوری معاف سازند. ب. ت. ب. آنکه تمامی معاهدات سرمایه گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کامله الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقاله حاضر سابقه موضوع و رویه داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین الملل به تحولات مذکور را تشریح می کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهده سرمایه گذاری را متأثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویه بین المللی ناشی از این تحولات ارائه می شود.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
