قانون
امکان سنجی الزام شورای نگهبان به پیروی از رویه سابق (مقاله علمی وزارت علوم)
امکان سنجی الزام شورای نگهبان به پیروی از رویه سابق (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
وحید حیدری حامد نیکونهاد کمال کدخدامرادی
منبع:
مطالعات حقوقی دوره 18 بهار 1405 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22099/jls.2025.51085.5205
شماره صفحات:
۱۲۱ - ۱۵۲
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۷۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۶
سال ۱۴۰۵ (۱)
- مطالعات حقوقی دوره 18 بهار 1405 شماره 1
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 17 زمستان 1404 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 17 پاییز 1404 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 17 تابستان 1404 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 17 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 16 زمستان 1403 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 16 پاییز 1403 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 16 تابستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 16 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 15 زمستان 1402 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 15 پاییز 1402 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 15 تابستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 15 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 14 زمستان 1401 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 14 پاییز 1401 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 14 تابستان 1401 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 14 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان 1400 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز 1400 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان 1399 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز1399 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان 1398 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز 1398 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان 1397 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز 1397 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره دهم بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان 1396 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز 1396 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره نهم بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان 1395 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز 1395 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان 1395 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان 1394 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز 1394 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار 1394 شماره 1
سال ۱۳۹۳ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان 1393 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره ششم پاییز 1393 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره ششم تابستان 1393 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره ششم بهار 1393 شماره 1
سال ۱۳۹۲ (۳)
- مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان 1392 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره پنجم پاییز 1392 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 1
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 1
سال ۱۳۸۹ (۱)
- مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 1
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مطالعات حقوقی سال اول زمستان 1388 شماره 3
چکیده
مقدمه: شورای نگهبان در جایگاه پاسدار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کارویژه های مهمی ازجمله «تفسیر قانون اساسی»، «نظارت بر مطابقت و عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع» و «عدم مغایرت مقررات دولتی با شرع» از شریعت و قانون اساسی در چرخه قاعده گذاری حقوقی پاسداری می کند. در برخی نظرات، شورای نگهبان در بررسی مصوبه ارجاعی (طرح و لایحه مصوب مجلس یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری)، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته است. درعین حال، مواردی نیز وجود دارد که شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با مصوبه پیشین نظر داده؛ اظهارنظری برخلاف رویه خود کرده است. تلاقی مواردی که شورای نگهبان در بررسی طرح و لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته با مواردی که این شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با موضوعات نظارت شده پیشین، اظهارنظری برخلاف رویه خود داشته، موجب شده که منطق حاکم بر صدور این نظرات از سوی شورای نگهبان مورد توجه و سپس تحلیل و بررسی قرار گیرد.
به دیگر کلام، بررسی سیر نظرات شورای نگهبان در خصوص موضوعات مشابه، زمینه توجه به این سؤال را فراهم آورده که «آیا می توان شورای نگهبان را به پیروی از رویه سابق خود در موضوعات مشابه ملزم کرد؟» مطالعات مربوط به رویه ی شورای نگهبان در طول بیش از چهار دهه از فعالیت آن، با هدف آگاهی از علمکرد این نهاد می تواند بسیار مفید باشد.
روش ها: پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل رویه ای و جمع آوری داده ها با ابزار مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام یافته است. تجزیه وتحلیل نظرات شورای نگهبان با هدف اقتباس منطق رویه محور انجام یافته و طرح رویکردهای موجود این در پژوهش نیز مبتنی بر برداشت های مزبور است. راه کار پیشنهادی مبنی بر تأسیس اصل و تبیین استثناء در انتهای تحقیق نیز از رهگذر تحلیل رویه ای اشراب شده است.
یافته ها: در خصوص امکان سنجی الزام شورای نگهبان به پیروی از رویه سابق، می توان سه رویکرد در این باره مطرح نمود؛ نخست، رویکرد پیروی از رویه سابق توسط شورای نگهبان در موضوعات مشابه است که با استناد به لزوم صیانت از ثبات و امنیت نظام حقوقی و نیز لزوم پیش بینی پذیر بودن قواعد حقوقی التزام به رویه را لازم می داند و دوم، رویکردی است که با اقتضاء تحول پذیری نظرات این نهاد در مقابل نظرات سابق خود، با استناد به ساختار نهاد شورای نگهبان و ترکیب اعضای آن و نیز ضرورت تأمین پویایی نظام حقوقی، انقیاد در برابر رویه سابق را ناممکن می داند و واپسین رویکرد نیز اصل را بر لزوم تبعیت شورای نگهبان از رویه پیشین گذاشته و عدول از آن را تنها با رعایت ضوابط و اثبات جهات موجهه ای نظیر «اصلاح قانون اساسی»، «ابلاغ سیاست های کلی نظام»، «احکام حکومتی» و «ارائه مستندات و مبانی عدول از رویه در نظرات» مورد شناسایی قرار می دهد.
نتیجه گیری: تثبیت اصل رویه مندی و خروج از آن در حالات استثنائی، موجب آن است تا مقنن بتواند بر اساس آن عملکرد خود را تنظیم کند و موضوعات مغایر با شرع و قانون اساسی را پیش بینی نماید، همچنین مانع بروز مشکلات و چالش های متعدد در فرآیند قانون گذاری مانند طولانی شدن تقنین، تصویب قوانین نامطلوب و ناکارآمد می شود؛ زیرا اگر مقنن از قبل بداند که با چه ایرادی مواجه خواهد شد، می تواند احکام قانون را به نحوی تنظیم کند که خلأ پیش آمده از ایراد احتمالی شورای نگهبان را به نحو دیگری از قبل مرتفع کند. همچنین در خصوص مقررات نیز، اولاً امکان استناد به رویه شورا در دیوان عدالت اداری به وجود می آید و ثانیاً دیوان می تواند با اطاله دادرسی کمتری به پرونده ها رسیدگی نماید. از سوی دیگر، مقررات گذاران نیز می توانند از تصویب مقرراتی که طبق رویه مغایر با شرع به نظر می رسند خودداری کنند و شهروندان نیز از طرح شکایاتی که نتیجه آن اعلام عدم مغایرت مقررات با شرع است، پرهیز نمایند. همچنین، استناد به رویه شورای نگهبان نه تنها در رابطه با بررسی مصوبات از منظر موازین شرعی و اصول قانون اساسی قابل بررسی است بلکه می توان از ظرفیت این امر در بحث نظارت بر انتخابات نیز بهره برد. از جمله سوال هایی که شایسته است در امتداد این موضوع و در پژوهش های بعدی به آن ها پرداخته شود آنکه، تأثیرات تن دادن به چنین التزامی به رویه از سوی شورای نگهبان چیست و چه نتیجه ای عاید نظام قانون گذاری می کند؟ شاکله نظام قانون گذاری چه مقدار تحت تأثیر پایبندی شورای نگهبان به رویه اساسی خویش است؟ دیگر آنکه، آیا می توان برای شورای نگهبان مسئولیتی حقوقی (اعم از مدنی و سیاسی) ناشی از تغییر رویه های اساسی خود شناسایی کرد؟
Feasibility of Obligating the Guardian Council to Adhere to Its Previous Precedents
Introduction
As the guardian of the legal framework of the Islamic Republic of Iran, the Guardian Council plays a crucial role in the normative legal process through core functions such as the interpretation of the Constitution, supervision of the conformity or inconsistency of legislation with the Constitution and Islamic law (Shari‘a), and review of the compatibility of executive regulations with Shari‘a. In fulfilling these responsibilities, the Council has, in some instances, considered itself bound by its previous opinions or jurisprudential precedents when reviewing referred legislation (bills and proposals approved by the Islamic Consultative Assembly) or religious inquiries from the Administrative Court of Justice. However, there are also cases where, despite the similarity between the legislation under review and prior cases, the Council has issued opinions contradicting its earlier positions. The intersection of cases in which the Guardian Council adhered
Feasibility of Obligating the Guardian Council to Adhere …
to its previous rulings and those in which it departed from its precedent—despite substantive similarities—has prompted inquiry into the underlying logic governing the Council’s decision-making. This raises the central research question: “To what extent can the Guardian Council be legally compelled to follow its previous precedents in similar cases?” Examining the Council’s jurisprudence over more than four decades offers valuable insights into the performance and internal logic of this institution.
Methods
This study adopts a jurisprudential-analytical method, with data collected through documentary and library-based research. The Council's decisions are analyzed with the aim of extracting a precedent-oriented rationale. The presentation of various interpretive approaches in this study is based on this analytical framework. The proposed solution—formulating a general principle of adherence with narrowly defined exceptions—is also derived from the precedent-based analysis conducted.
Results and discussion
Three primary approaches emerge regarding the feasibility of compelling the Guardian Council to follow its prior precedents:
The adherence approach, which advocates that the Council should follow its previous rulings in similar cases, based on the necessity of maintaining legal certainty and stability, and ensuring the predictability of legal norms. 2. The dynamic interpretation approach, which emphasizes the evolving nature of the Council’s legal reasoning. This view highlights the institutional structure and the rotating composition of the Council’s members and argues that binding the Council to its past positions would hinder the necessary dynamism of the legal system.
The qualified adherence approach, which presumes adherence to previous precedent as the default rule, but allows for deviation only when justified by clear and objective grounds—such as constitutional amendments, the issuance of general state policies, governmentally mandated rulings (ḥukm ḥukūmatī), or when the Council provides well-documented and substantiated reasoning for departing from precedent.
Conclusions
Institutionalizing the principle of precedent adherence—subject to exceptional and justified deviation—would enable the legislature to more effectively anticipate and respond to potential objections from the Guardian Council. This would improve the efficiency of the legislative process and reduce the likelihood of prolonged lawmaking cycles or the passage of ineffective or unconstitutional laws. If legislators are able to predict likely objections in advance, they can draft laws in a way that preempts foreseeable challenges by the Council. In regulatory contexts, two key outcomes would follow: (1) decisions of the Guardian Council could serve as persuasive precedent in proceedings before the Administrative Court of Justice, and (2) the court would be able to adjudicate such cases more efficiently, with reduced procedural delays. Regulators could avoid enacting provisions previously deemed incompatible with Shari‘a, and citizens would be less likely to file complaints that are predictably doomed to failure based on existing precedent. Moreover, the application of the Guardian Council's precedent would not be limited solely to the review of legislation in light of Islamic principles and constitutional norms; it could also be extended to electoral supervision. Future research should explore key follow-up questions such as: What would be the implications of binding the Guardian Council to its precedents for the legislative system? To what extent does adherence to precedent shape the structure of lawmaking in Iran? Additionally, could the Council be held legally accountable—whether civilly or politically—for unjustified departures from its core precedents?
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
