امکان سنجی جمع مشاغل عضو هیأت علمی وکیل دارای سمت مدیریتی از منظر رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)

امکان سنجی جمع مشاغل عضو هیأت علمی وکیل دارای سمت مدیریتی از منظر رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: جعفر شفیعی سردشت زهرا دانش ناری منبع: حقوق اداری سال 11 تابستان 1403 شماره 39 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری شماره صفحات: ۱۰۶-۷۵ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۶۵ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۴ سال ۱۴۰۴ (۳) - حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43 - حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43 - حقوق اداری سال 12 بهار 1404 شماره 42 سال ۱۴۰۳ (۴) - حقوق اداری سال 12 زمستان 1403 شماره 41 - حقوق اداری سال 12 پاییز 1403 شماره 40 - حقوق اداری سال 11 تابستان 1403 شماره 39 - حقوق اداری سال 11 بهار 1403 شماره 38 سال ۱۴۰۲ (۴) - حقوق اداری سال 11 زمستان 1402 شماره 37 - حقوق اداری سال 11 پاییز 1402 شماره 36 - حقوق اداری سال 10 تابستان 1402 شماره 35 - حقوق اداری سال 10 بهار 1402 شماره 34 سال ۱۴۰۱ (۴) - حقوق اداری سال 10 زمستان 1401 شماره 33 - حقوق اداری سال 10 پاییز 1401 شماره 32 - حقوق اداری سال 9 تابستان 1401 شماره 31 - حقوق اداری سال 9 بهار 1401 شماره 30 سال ۱۴۰۰ (۴) - حقوق اداری سال 9 زمستان 1400 شماره 29 - حقوق اداری سال 9 پاییز 1400 شماره 28 - حقوق اداری سال 8 تابستان 1400 شماره 27 - حقوق اداری سال 8 بهار 1400 شماره 26 سال ۱۳۹۹ (۴) - حقوق اداری سال 8 زمستان 1399 شماره 25 - حقوق اداری سال 8 پاییز 1399 شماره 24 - حقوق اداری سال 7 تابستان 1399 شماره 23 - حقوق اداری سال 7 بهار 1399 شماره 22 سال ۱۳۹۸ (۴) - حقوق اداری سال 7 زمستان 1398 شماره 21 - حقوق اداری سال 7 پاییز 1398 شماره 20 - حقوق اداری سال 6 تابستان 1398 شماره 19 - حقوق اداری سال 6 بهار 1398 شماره 18 سال ۱۳۹۷ (۴) - حقوق اداری سال 6 زمستان 1397 شماره 17 - حقوق اداری سال 6 پاییز 1397 شماره 16 - حقوق اداری سال 5 تابستان 1397 شماره 15 - حقوق اداری سال 5 بهار 1397 شماره 14 سال ۱۳۹۶ (۲) - حقوق اداری سال 5 پاییز و زمستان 1396 شماره 13 - حقوق اداری سال 4 بهار و تابستان 1396 شماره 12 سال ۱۳۹۵ (۲) - حقوق اداری سال 4 پاییز و زمستان 1395 شماره 11 - حقوق اداری سال 3 بهار و تابستان 1395 شماره 10 سال ۱۳۹۴ (۳) - حقوق اداری سال 3 پاییز و زمستان 1394 شماره 9 - حقوق اداری سال 2 تابستان 1394 شماره 8 - حقوق اداری سال 2 بهار 1394 شماره 7 سال ۱۳۹۳ (۴) - حقوق اداری سال 2 زمستان 1393 شماره 6 - حقوق اداری سال 2 پاییز 1393 شماره 5 - حقوق اداری سال 1 تابستان 1393 شماره 4 - حقوق اداری سال 1 بهار 1393 شماره 3 سال ۱۳۹۲ (۲) - حقوق اداری سال 1 زمستان 1392 شماره 2 - حقوق اداری سال 1 پاییز 1392 شماره 1 چکیده به طور معمول در نظام های حقوقی و اداری براساس مبانی سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی؛ در کنار شناسایی حق کار و اشتغال به شغل مورد دلخواه، به منظور حسن جریان امور، انتظام بخشی به نظام اداری، جلوگیری از تعارض منافع، پیشگیری از کم کاری، ممانعت از وقفه در امور، عدم اعمال نفوذ، پرهیز از انحصارطلبی، فراهم ساختن زمینه اشتغال برای همگان و ...، قاعده منع جمع مشاغل به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب 1373، ضمن برشمردن موارد ممنوعه جمع مشاغل، سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی را از شمول این ممنوعیت مستثنا ساخته است. از مهم ترین دلایل این استثنا را می توان در تأمین منفعت عمومی از طریق ایجاد زمینه بهره مندی همه دستگاه های حکومتی از دانش و تخصص اعضای هیأت علمی دانست. با این حال، مواردی پیش می آید که شائبه اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به شغل سوم به وجود می آید، مانند اینکه عضو هیأت علمی وکیل، عهده دار سمت مدیریتی در دانشگاه متبوع خود شود. این مسأله در سالیان اخیر مورد توجه دستگاه های نظارتی، به ویژه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ تا آنجا که باوجود سبق سابقه در این رابطه و عدم استنباط ممنوعیت، مواردی از این قبیل را خلاف قوانین پیش گفته تلقی کرده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می دهد. به نظر می رسد این رویکرد، علاوه بر اینکه ریشه در برداشت سازمان بازرسی از قوانین پیش گفته دارد؛ تا اندازه ای به شائبه وجود تعارض منافع و نیز اهمال و کم کاری عضو هیأت علمی دارای سمت مدیریتی در صورت اشتغال همزمان به حرفه وکالت برمی گردد؛ شائبه ای که می تواند دربارۀ کلیه مستخدمان دولت مطرح شود؛ حال آنکه سازمان مزبور باید در اعمال نظارت خود، توجه ویژه ای به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داشته باشد که به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی حاکم است. لذا، در این پژوهش با تأکید بر ویژگی موقت و غیرتمام وقت بودن سمت مدیریتی (که ریشه در مقررات خاص اعضای هیأت علمی دارد) و اینکه سمت مزبور از جمله لوازم و اقتضائات پست آموزشی عضو هیأت علمی و منطبق با قاعده عقلی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، و از طرفی با عنایت به رویه حاکم بر مراجع قضایی در خلاف قانون ندانستن جمع میان عضویت در هیأت علمی دانشگاه، وکالت و عهده داری سمت مدیریتی؛ و در پاسخ به این پرسش اساسی که عهده داری سمت مدیریتی توسط عضو هیأت علمی وکیل، مغایر با اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است یا خیر؟ به این نتیجه می رسیم که این مسأله-علی رغم وجود شائبه تعارض منافع یا احتمال کم کاری- منطبق با موازین قانونی بوده و از این منظر، ایرادی بر آن وارد نیست. Feasibility of Dual Office-Holding Restrictions of Lawyer Faculty Member with a Managerial Position from the Perspective of Jurisprudence The main topic of this article revolves around the answer to this basic question, whether the holding of a management position by a member of the faculty member who is a lawyer is contrary to Principle 141 of the Constitution and the Dual Office-Holding Restrictions Act. The reason for this is the recent practice of of controlling bodies, especially the General Inspection Organization (GIO), which, despite precedents in this regard and the lack of inference of prohibition, considered such cases to be against the aforesaid laws and refers the case to judicial authorities. In this paper, while presenting arguments regarding the legality of a managerial position being held by a lawyer faculty member, especially emphasizing its temporary and non-full-time nature, and the fact that a managerial position, is including the requirements of the educational position of a faculty member and in accordance with the rational rule, therefore, quando aliquid mandatur, mandatur et omne per quod pervenitur ad illud, and on the other hand, with regard to the precedent governing the judicial authorities that has not recognized the combination between being a of the academic member of the university, being a lawyer, and holding a managerial position, against the law; We come to the conclusion that the recent conclusion of the GIO in this regard is not in accordance with the legal standards and there is no objection to this matter. Academic Member, Managerial Position, Advocacy, Dual Office-Holding Restrictions, Principle 141 of the Constitution. تبلیغات