این مقاله امکان سنجی حذف هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری را بر پایه نقد قوانین و رویه قضایی بررسی می کند. اختلاف نظر درباره ضرورت یا ایرادات ساختاری و کارکردی این ارکان است. نتیجه بررسی به تبیین گزینه های مختلف حذف یا اصلاح این ساختارها می انجامد.
اصلِ حقوقی: ساختار و جایگاه هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری قابل نقد و بررسی حقوقی است.
مستند: بند «ل» ماده (211) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، ماده (84) قانون مصوب 1392
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
امکان سنجی حذف هیات عمومی و هیأت های تخصصیدیوان عدالت اداری بر پایه نقد قانون و رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
محمدرضا رفیعی حمیدرضا رحمانی
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22034/analysis.2025.728653
شماره صفحات:
۱۵۹ - ۱۸۲
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۹۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۸
سال ۱۴۰۴ (۲)
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۲)
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۲)
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۲)
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1
چکیده
هیأت عمومی در نخستین قانون دیوان عدالت اداری در ساختار این دیوان پیش بینی شد. اما در قوانین مصوب سالهای 1360 و 1385 از هیأتهای تخصصی خبری نبود. این هیأتها در اواسط دهه 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شد. قانون گذار در بند «ل» ماده (211) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، بر فعالیت آنها مهر تأیید زد و نهایتاً در ماده (84) قانون مصوب 1392 ساختار آنها معین و صلاحیتهای مشخصی برای آنها تعریف شد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که آیا این هیأتها، ب. ت. ب. ایرادهای ساختاری و کارکردی وارد بر آنها، نباید از ساختار دیوان عدالت اداری حذف شوند؟ در مقام پاسخ به این پرسش و به صورت توصیفی- تحلیلی، گزینه های متصور معرفی شده اند که عبارتند از: حذف صرفاً هیأتهای تخصصی، حذف صرفاً هیأت عمومی و حذف توأمان آنها. مؤلفه های موجه ساز هر کدام از این گزینه ها تبیین شده است که دایرمدار ضعفهای خاص، مزیت های خاص و ضعف های مشترک این هیأتها صورت بندی شده است. ضمناً گزینه های جای گزین و مؤلفه های مؤثر بر انتخاب گزینه مرجح تشریح شده است. در نهایت ضمن این که بقای این هیأتها و تداوم وضعیت موجود متکی به دلایل قابل اعتنایی دانسته شده است، حذف هیأتهای تخصصی و تغییر هیأت عمومی به هیأتعالی پیشنهاد شده است.
Feasibility Study of Abolishing the General Assembly and Specialized Boards of the Administrative Court of Justice Based on a Critique of Law and Judi
The general board was foreseen in the first Law regarding the Administrative Court of Justice in the structure of the Administrative Court of Justice. However, in the laws approved in 1981 and 2006 there was no mention of specialized boards. These boards were established in the mid-2000s (as specialized commissions) based on management measures. The legislator put a seal of approved on their activities in paragraph "L" of Article (211) of the Fifth Five-Year Development Plan Law of the Islamic Republic of Iran, approved in 2010, and finally, in Article (84) of the law approved in 2013, their structure was determined and specific powers were defined for them. The main question raised in this article is whether these boards, considering the structural and functional problems faced by them, should not be eliminated from the structure of the Administrative Court of Justice. In response to this question and in a descriptive-analytical manner, possible options have been introduced, consisting of elimination of only the specialized boards, elimination of only the general board only, or elimination of both. The elements that justify each of these options have been explained, and the specific weaknesses, specific advantages, and common weaknesses of these boards have been formulated. In addition, alternative options and elements affecting the selection of the preferred option have been described. Finally, while conceding that there are solid justifications for maintaining these boards and continuation of the current situation, it is suggested that the specialized boards be eliminated and the name of the General Board be changed to that of the Supreme Board.
تبلیغات