Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ADMIN_GENERAL

امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #نظارت #تحلیل #عدالت #دانشنامه #حقوق #تحقیق_و_توسعه #رسیدگی #صلاحیت #هیئت #شوراها #حل_اختلاف #پیش‌بینی #آرشیو #قانون_اساسی #نظارت_بر #منبع #مقاله #آیین_نامه_های_دولتی #نام #تأسیس #حدود_اختیارات #قوانین #تجدیدنظر #تبلیغات #تخصصی #ابطال #قضایی

خلاصه

متن حاضر معرفی مقاله‌ای است که موضوع نظارت دیوان عدالت اداری و تحلیل آرای آن در خصوص شوراهای محلی را امکان‌سنجی می‌کند. عبدالرضا برزگر، مژده سادات مولای زاهدی و محمد اکبری نویسندگان این مقاله هستند. داده‌ای از یک دادنامه خاص در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، شوراهای محلی، نظارت اداری، حقوق تطبیقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی نویسندگان: عبدالرضا برزگر مژده سادات مولای زاهدی محمد اکبری منبع: دانشنامه های حقوقی بهار 1398 شماره 2 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق شماره صفحات: ۳۵۴-۳۷۰ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۵۰۴ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۲۹ سال ۱۴۰۴ (۴) - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 زمستان 1404 شماره 29 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 پاییز 1404 شماره 28 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 تابستان 1404 شماره 27 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 بهار 1404 شماره 26 سال ۱۴۰۳ (۴) - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 زمستان 1403 شماره 25 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 پاییز 1403 شماره 24 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 تابستان 1403 شماره 23 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 بهار 1403 شماره 22 سال ۱۴۰۲ (۴) - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 6 زمستان 1402 شماره 21 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز 1402 شماره 20 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان 1402 شماره 19 - دانشنامه های حقوقی دوره ششم بهار 1402 شماره 18 سال ۱۴۰۱ (۴) - دانشنامه های حقوقی دوره پنجم زمستان 1401 شماره 17 - دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز 1401 شماره 16 - دانشنامه های حقوقی دوره پنجم تابستان 1401 شماره 15 - دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار 1401 شماره 14 سال ۱۴۰۰ (۴) - دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان 1400 شماره 13 - دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز 1400 شماره 12 - دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان 1400 شماره 11 - دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار 1400 شماره 10 سال ۱۳۹۹ (۴) - دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان 1399 شماره 9 - دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز 1399 شماره 8 - دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان 1399 شماره 7 - دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار 1399 شماره 6 سال ۱۳۹۸ (۴) - دانشنامه های حقوقی زمستان 1398 شماره 5 - دانشنامه های حقوقی پاییز 1398 شماره 4 - دانشنامه های حقوقی تابستان 1398 شماره 3 - دانشنامه های حقوقی بهار 1398 شماره 2 سال ۱۳۹۷ (۱) - دانشنامه های حقوقی زمستان 1397 شماره 1 چکیده قانون اساسی مبنای نظارت بر شوراها را در اصول ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون اساسی پیش بینی کرده است. لیکن به وضوح نامی از مرجعی خاص در جهت انجام این نظارت نیامده است. اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل آن را به قانون گذار عادی واگذار کرده است. آنچه مسلم است اینکه قانون گذار اساسی اصل نظارت بر عملکرد شوراها را پذیرفته است، لیکن این مطرح است که ب. ت. ب. بعد نظارتی دیوان عدالت اداری بر مامورین واحدها وآیین نامه های دولتی و از سویی دیگر استقلال شوراهای محلی از قوای سه گانه؛ دیوان عدالت اداری با چه سازوکارهایی بر عملکرد شوراهای محلی و اعضای آن نظارت دارد. در خصوص موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای بررسی و لغو مصوبات شوراهای اسلامی چندین نظریه و دیدگاه حقوقی قابل طرح و تأمل است. از جمله عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ورود به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراهای شهر و عدم صلاحیت آن در رسیدگی به مصوبات سایر شوراها، صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به مصوبات شوراها. آنچه به عنوان نتیجه از رویه عملی دیوان عدالت اداری منتج می شود، صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت در ابطال مصوبات شوراهاست. با این همه رسیدگی مستقل دیوان به مصوبات شوراها با وجود هیئت های حل اختلاف به نوعی نقض غرض توسط قانون گذار به شمار می آید. لذا با عنایت به پیش بینی ساز و کار مشخص در جهت ابطال مصوبات توسط قانون گذار و عدم پیش بینی صریح دخالت دیوان در قوانین قبل و حتی اصلاحی دیوان عدالت اداری و قانون شوراها، مسئولیت این نظارت را می بایست متوجه هیئت های حل اختلاف کرد. مشروط بر اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر و رسیدگی نهایی به کلیه آرای هیئت های حل اختلاف در نظر گرفته شود؛ چرا که به هر حال هیئت های حل اختلاف علی رغم ماهیت مستقل و تخصصی خود، جزء کمیسیون های مستقل اداری و از جمله نهادهای شبه قضایی محسوب می شوند. لیکن رسیدگی در دیوان، رسیدگی در مرجعی قضایی و تخصصی است. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین