Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

امکان و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرح ها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست های کلی نظام قانون گذاری (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#سیاست‌های_کلی #شورای_اسلامی #قانون‌گذاری #مقاله_علمی #تشخیص #مقاله #حقوق_عمومی #دانش #حقوق #آرشیو #قوانین #اطلاعات #نشریه_علمی #منبع #کارشناسی #ضمانت #جمهوری #پژوهش #کتابخانه #نماینده #قانون_اساسی #گزارش #تضمین #تبلیغات #علمی #پیش‌نویس #صورت #تخصصی #تقنینی #احراز

امکان و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرح ها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست های کلی نظام قانون گذاری (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: روح الله مکارم ابوالفضل درویشوند علی جلیل زاده منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان 1402 شماره 42 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی doi: 10.22034/qjplk.2023.1709.1565 شماره صفحات: ۱۴۵ - ۱۷۰ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۷۲ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۹ سال ۱۴۰۴ (۳) - دانش حقوق عمومی سال 14 پاییز 1404 شماره 49 - دانش حقوق عمومی سال 14 تابستان 1404 شماره 48 - دانش حقوق عمومی سال 14 بهار 1404 شماره 47 سال ۱۴۰۳ (۴) - دانش حقوق عمومی سال 13 زمستان 1403 شماره 46 - دانش حقوق عمومی سال 13 پاییز 1403 شماره 45 - دانش حقوق عمومی سال 13 تابستان 1403 شماره 44 - دانش حقوق عمومی سال 13 بهار 1403 شماره 43 سال ۱۴۰۲ (۴) - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان 1402 شماره 42 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز 1402 شماره 41 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان 1402 شماره 40 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار 1402 شماره 39 سال ۱۴۰۱ (۴) - دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 38 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز 1401 شماره 37 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان 1401 شماره 36 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار 1401 شماره 35 سال ۱۴۰۰ (۴) - دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان 1400 شماره 34 - دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز 1400 شماره 33 - دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان 1400 شماره 32 - دانش حقوق عمومی سال دهم بهار 1400 شماره 31 سال ۱۳۹۹ (۴) - دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان 1399 شماره 30 - دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز 1399 شماره 29 - دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان 1399 شماره 28 - دانش حقوق عمومی سال نهم بهار 1399 شماره 27 سال ۱۳۹۸ (۴) - دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان 1398 شماره 26 - دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز 1398 شماره 25 - دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان 1398 شماره 24 - دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار 1398 شماره 23 سال ۱۳۹۷ (۴) - دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان 1397 شماره 22 - دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز 1397 شماره 21 - دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان 1397 شماره 20 - دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار 1397 شماره 19 سال ۱۳۹۶ (۲) - دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 18 - دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 17 سال ۱۳۹۵ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان 1395 شماره 16 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز 1395 شماره 15 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان 1395 شماره 14 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار 1395 شماره 13 سال ۱۳۹۴ (۲) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 12 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 11 سال ۱۳۹۳ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان 1393 شماره 10 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز 1393 شماره 9 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان 1393 شماره 8 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار 1393 شماره 7 سال ۱۳۹۲ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان 1392 شماره 6 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز 1392 شماره 5 - بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 4) - بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 3) سال ۱۳۹۱ (۲) - بررسی های حقوق عمومی سال اول زمستان 1391 شماره 2 - بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز 1391 شماره 1 چکیده افزایش تعداد طرح های بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش کیفیت قوانین، و عدم امکان اجرای قوانین از مشکلات نظام قانون گذاری ایران است. یکی از راهکارهای رفع این موضوع فعالیت های کارشناسی پیش از اعلام وصول و درج ضمانت اجرای عدم اعلام وصول برای پیش نویس های نیازمند اطلاعات و داده است. از این رو، این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امکان اشتراط مؤلفه هایی برای اعلام وصول پیش نویس های تقنینی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخْ سازکار تشخیص قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی چیست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در جهت پاسخ به این سؤال کوشیده است. حاصل آنکه اگرچه ب. ت. ب. برداشت شورای نگهبان از اصل 74 در رویه موجود اعلام وصول طرح ها اختیاری نیست و هر طرحی به صرف داشتن امضای 15 نماینده مجلس اعلام وصول می شود، در نظام حقوقی ایران، امکان تعیین مؤلفه هایی برای تشخیص اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی وجود دارد. این مؤلفه ها می تواند با استفاده از ظرفیت سیاست های کلی نظام قانون گذاری تعیین و به صورت تدریجی اجرایی شود. از مهم ترین این مؤلفه ها تهیه گزارش ارزیابی تأثیرات پیش نویس های تقنینی است. در نهایت، جهت تضمین حقوق نمایندگی، احراز آن ها باید به صورت شکلی باشد. در صورت نبود اطلاعات کافی یا پیچیدگی های فنی موضوع، مجلس می تواند با استفاده از قوانین توانمندساز اقدام به پیشبرد اهداف خود کند. طبیعی است که اعلام وصول چنین پیش نویس هایی نیازمند احراز مؤلفه های یادشده نیست. The Possibility And Mechanisms of Recognizing The Ability to Declare Collection in The Islamic Council Based on The General Policies of The Legislative Regime Increasing bills without expert support and decreasing the quality of laws and non-implementation of laws are among the problems of Iran's legislative system. One of the solutions to solve this issue is to carry out expert activities before announcing the receipt and include a guarantee of non-announcement of receipt for non-expert bills. Therefore, the question arises whether in the legal system of the Islamic Republic of Iran it is possible to require components to announce the receipt of legislative drafts? If the answer is positive, what is the mechanism for determining the feasibility of the bill in the parliament? This research has tried to answer this question by descriptive-analytical method and using library resources. As a result, although in the existing procedure, announcing the receipt of bills is not optional; However in Iran's legal system, it is possible to determine the components to recognize the declaration of collection in the Islamic parliament within the framework of the Iran's constitution. These components can be determined and gradually implemented using the capacity of the general policies of the legislative system. Finally, in order to guarantee the rights of representation, their verification must be formal. In addition to this strategy, in case of lack of information or technical complexities of the issue, the parliament can advance its goals by using empowering laws. The declaration of receipt of such drafts does not require verification of the mentioned components. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین