اناطه استماع دعوا به ابراز دلیل یا تحصیل حکم مقتضی — از جمله دیگر مواردی که موجب میشود

دولت در اجرای طرح تملک شکایت لازم نزد دیوان عدالت اداری طرح نگردد دعوای ابطال سند انتقال به نام دولت و یا ایادی متعاقب آن در دادگاه عمومی حقوقی قابل - عدم قابلیت استماع دعاوی تصرف عدوانی در فرض سبق اقامه دعاوی مالکیت قابل استماع نبودن دعوای تصرف عدوانی با وجود سبق اقامه دعاوی مربوط به علاقه های مالکیت از دیگر مواردی است که دعاویی چون تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق را از استماع می اندازد. ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م در این زمینه حاوی حکمی است که تا پیش از این نیز در ماده سال ۱۳۱۸ آمده بود. ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م مقرر می دارد کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.». برخی از استادان در این مورد بر این نظرند که موضوع ماده ۱۶۳ قانون یاد شده از مصادیق و موارد صدور قرار عدم استماع دعاویی چون تصرف عدوانی و ممانعت از حق است. ظاهراً طرح دعاوی ماهوی مربوط به مالکیت مانع اقامه دعاوی شکلی ناظر به تصرف عدوانی است. - ضرورت اقامه دعاوی غیر قابل تجزیه علیه همه خواندگان مرتبط در رویه قضایی دیده شده که وقتی خواهان دعوای خ. ر. ب. طرفیت تنها یک خوانده اقامه می کند در حالی که استماع و رسیدگی به چنین دعوایی به لحاظ ماهیت و طبع آن اقتضاء دارد که شخص یا اشخاص دیگری نیز مخاطب این دعوا قرار گیرند دادگاه با صدور قرار عدم استماع دعوا به کیفیت مطروح آن را خاتمه می دهد. برای مثال در دعوای تقسیم ماترک اگر وراث متوفی متعدد باشند چنانچه خواهان دعوای مزبور را تنها به طرفیت یک یا چند تن از وراث اقامه کرده و علیه همه وراث طرح نکند، با صدور قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد. در موردی که خواهان در اقامه دعوای مربوط به روابط موجر و مستأجر، موجر را طرف دعوای خود قرار نداده و طبع دعوا از حیث قابلیت استماع آن ملازمه با طرف قرار دادن موجر نیز بوده و دادگاه تالی به این اعتبار حکم به بطلان دکتر … دادرسی مدنی دوره ی پیشرفته جلد دوم، ص ۲۴۱، ش ۵۰۴. دعوا داده بود، شعبه دیوان عالی کشور حکم یاد شده را به همین سبب شکست و مقر داشت که اقتضای استدلال دادگاه در حکم صادره، آن بوده که قرار عدم استماع دعوا را صادر کند نه حکم بر بطلان دعوا. زیرا استدلال و دلایل توجیهی مقرر در هر رأیی، لازمه ای دارد و نتیجه و منطوقی خاص را می طلبد که الزاما باید به همراه و پس از آن استدلال و اسباب موجهه در رأی آورده شود؛ در غیر این صورت هرگاه دادگاهی در صدور رأی خود، مفاد و منطوقی را برگزیند که لازمه آن استدلال نیست و از آن استدلال نمی توان به آن منطوق و نتیجه رسید، باید منتظر فسخ یا نقض رأی خود باشد. از جمله دیگر مواردی که موجب میشود تا دادگاه دعوا را استماع نکند ضرورت قامه دعوا علیه طرفهای یک قرارداد است که خواهان در نظر دارد آن رابطه حقوقی را بر هم بزند یا به نفع خود از آن بهره مند شود. بنابراین عدم استماع دعوا در فروض یاد شده به ملاحظه عدم کفایت خوانده یا خواندگان مرتبط در دعوا است. مادام که خواهان رأی شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۲۳/۲/۲۵ شعبه چهارم دیوان عالی کشور لازمه استدلال دادگاه بر این که طرف دعوی موجر نیز بوده و بایستی به طرفیت او هم طرح دعوی شده باشد صدور قرار عدم استماع دعواست نه حکم به بطلان آن به نقل از احمد متین مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۵، چاپخانه هاشمی تهران، ص ۲۲۵ رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵ مورخ ۱۳۷۰/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به عدم قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت تنها مستأجر جزء: «در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه ۱۳۵۶ اقامه میشود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موجر لازم است. بنابراین آراء شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجر صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به رابطه مستأجر کل با مستأجر جزء: ب. ت. ب. ماده اول قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین ۵ و ۲۰ قانون مزبور مستأجری که با استفاده از حق واگذاری ب. غ. قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستأجر جدید بخواهد در چنین موردی رابطه حقوقی مستأجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستأجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده است. این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است.». در این موارد خواندگان مرتبط را به تناسب ماهیت خواسته و موضوع دعوای خود، مخاطب دعوا و دادرسی قرار ندهد دعوای او استماع نخواهد شد. در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ هنگامی که دعوایی مشمول یکی از ایرادات میشد، رویه بر آن بود که دعوا غیر قابل استماع اعلام می گردید؛ برای مثال اگر مرجع قضایی تشخیص میداد دعوای مطروح متوجه خوانده نیست دعوا غیر قابل استماع اعلام و قرار عدم استماع دعوا صادر می شد. نکته درخور توجه در مورد رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آن است که دیوان عالی کشور اصولاً نماینده تجارتی را مسئول خسارات وارده به کالای مورد حمل نمی داند به همین علت در رأی مزبور اشعار میدارد که چون شرکت بیمه به قائم مقامی از بیمه گذار صاحب کالای خسارت دیده دعوای خود را دایر بر مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده مزبور به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده است، به همین علت دعوای مزبور به کیفیت مرقوم قابلیت استماع نداشته تا دادگاه مجاز به استماع آن باشد. مگر این که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول می نموده و بر آن اساس می تواند طرف دعوای مطالبه خسارات قرار گیرد که در چنین صورتی قبول و استماع دعوا به طرفیت او بلا اشکال است. رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور : ب. ت. ب. ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری آواری) مال التجاره، در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ه ایران به قائم مقامی از بیمه گذار دعوی خود را مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده، فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلا اشکال است و در این زمینه آراء شعب سیزدهم و هجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تایید است. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور : ب. ت. ب. ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری آواری) مال التجاره، در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ه ایران به قائم مقامی از بیمه گذار دعوی خود را مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده، فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلا اشکال است و در این زمینه آراء شعب سیزدهم و هجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تایید است. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». ه موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_0815110236009">ماده ۳۶۲ ق.م</a>، ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست. به موجب همین نص قانونی طرح هرگونه دعوا و ادعای جدیدی در مرحله تجدیدنظر ... و غیر قابل استماع است. قابلیت استماع دعوا، مفهومی حقوقی و نهادی آیینی و قضایی است که اصولاً در اقامه دعوا و دادرسی راه دارد و مورد بررسی و ممیزی دادگاه و اطراف دعوا قرار می گیرد. آنچه تاکنون از استماع و عدم استماع دعوا گفته شد، به ماهیت دعوا و در مواردی به اعتبار طرف دعوا مرتبط بود. بنابراین اگر خواهان دعوای نخستین در مرحله تجدیدنظر، ادعا و دعوای جدیدی را به دعوای پیشین خود بیفزاید یا حتی با صرفنظر کردن از دعوای پیشین خود دعوای دیگری را در مرحله تجدیدنظر جایگزین دعوای قبلی خود کند، نباید انتظار داشته باشد که د. ا. م. از دادرسی که مرحله تجدید نظر نام دارد و مرحله ای بالاتر است، ادعای جدید او استماع و به آن رسیدگی شود. ضمانت اجرای نادیده گرفتن این قاعده عدم استماع ادعای جدید است. اگر خواهان در مرحله تجدید نظر ادعای جدیدی اقامه نماید واکنشی که دادگاه برابر قانون از خود نشان خواهد داد، صدور قرار عدم استماع دعوای جدید است. چرا که اصولاً اقامه ی ادعای جدید را بدون این که از مسیر دادگاه نخستین عبور کند و همه اصول راهبردی دادرسی در آن ادعا اعمال شود، نمی توان در مرحله تجدید نظر برای نخستین بار استماع و رسیدگی نمود؛ همانطور که در آینده در جلدهای بعدی کتاب آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم نیز خواهیم گفت، علت این مانع قانونی و عدم قابلیت استماع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، به ماهیت و ذات آن دعوا ارتباط ندارد بلکه فقط ناظر به مرحله و زمان اقامه آن است.