رای وحدت رویه شماره ۲۹ – ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور: مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود شدن آن

‌رأی وحدت رویه شماره ۲۹ - ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال ‌رأی وحدت رویه شماره ۲۹ – ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۰۸/۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۶۳/۱۱/۰۴ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ب. ت. ب. ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا‌ و ماده ۳۸۷ آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آورای) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول‌ شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به‌ صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و‌ مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز‌ شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد‌ قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین‌ تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و‌ دادگاهها لازم‌الاتباع است. قبلی ‌آیین‌نامه معاملاتی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی بعدی ‌الحاق تبصره ۴ به تصویب‌نامه افزایش فوق‌العاده شغل مشاغل رشته‌های شغلی اختصاصی هواپیمایی کشوری مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی ‌رأی وحدت رویه شماره ۵ – ۱۳۶۰/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: کارمندان اخراجی سازمان مسکن Kellogg-Briand Pact 1928 مذاکرات جلسه ۲۶ فروردین ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی: معرفی هیئت دولت و پروگرام عملی هیئت دولت رضاخان سردار … جامعه حسابداران رسمی ایران [مصوب ۱۳۹۰/۴/۵] نامگذاری روزها و هفته‌های خاص رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1361/11/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | جرم‌انگاری نگهداری و استفاده از اوزان و مقیاس‌های تقلبی در قانون اوزان و مقیاس‌ها مصوب 1311 چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب 1311/10/18 و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور شعبه سوم دادگاه استان اصفهان در پرونده ­های کیفری کلاسه 61/470 و 61/514 قرار منع تعقیب متهمین را که به اتهام تولید و عرضه وزنه های مخالف غیرمجاز و فاقد انگ قانونی تحت تعقیب قرار گرفته بودند در مقام رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی تایید کرده است درحالی که شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان در پرونده­ های کلاسه 60-60-9 و 62-61-2 متهمی که به اتهام مزبور تحت تعقیب بوده به استناد ماده 4 قانون اوزان و مقیاس ها مصوب 1311 به پرداخت مبلغ بیست هزار و پانصد ریال جزای نقدی محکوم کرده است. بنا به اوصاف عنوانی چون بین شعبه سوم دادگاه استان اصفهان از یک طرف و شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان از طرف دیگر در موضوع مشابه در استنباط از قانون اوزان و مقیاس­ ها و آیین­ نامه ناظر به آن رویه­ های مختلفی اتخاذ و آراء متهافتی صادر شده است بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحده می­ نماید. از طرف دادستان کل کشور به تاریخ روز شنبه 30/11/61 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان کل کشور مبنی بر: «تایید رای شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان» مشاوره نموده با اکثریت و بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره 29 - 1361/11/30 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب 1311/10/18 و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رای صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر­این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می ­شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه لاز­م ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1391/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/258، درخواست‌کننده به منظور اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری، اقدام به الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت 75% هزینه درمان معلمانی که در ماموریت خارج از کشور به سر می‌برند، کرده است. شعب اول و چهارم دیوان با استناد به رای شماره 164-1370/12/20 هیات عمومی، عدم تامین اعتبار را مانع از حق مسلم مستخدمان ندانسته و حکم به الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت هزینه‌ها صادر کرده‌اند. در مقابل، شعبه دوم دیوان شکایت مشابه را غیرقابل استماع اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان در بررسی این تعارض، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که آراء شعب اول و چهارم صحیح و مطابق با مصوبه شماره 20/125415/ت14490ه- 1375/11/28 هیات وزیران است و از این رو، به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 28/1/1391 کلاسه پرونده: 90/258 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست هایی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت 75% هزینه درمان معلمانی که در ماموریت خارج از کشور به سر می برند (موضوع تصویب نامه شماره20/125415/ت14490ه- مورخ 28/11/1375) آراء متعارض صادر کرده اند رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها از این قرار است که: متعاقب دادخواست اشخاص به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به پرداخت 75% هزینه درمانی که در ماموریت خارج از کشور بر آنها تحمیل شده است و آن را پرداخت کرده اند، وزارت آموزش و پرورش دفاع کرده است به لحاظ نداشتن اعتبار، امکان اجابت خواسته شکات را ندارد. شعب چهارم و اول دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 723-19/6/1386 و 2157- 4/10/1386 با این استدلال که مطابق رای شماره 164-20/12/1370 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تامین اعتبار حق مسلم مستخدمان را از بین نمی برد حکم به وارد دانستن شکایت و الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت هزینه های مربوط صادر کرده اند اما شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته ای مشابه، استدلال وزارت آموزش و پرورش مبنی بر این که به لحاظ عدم وجود اعتبار اجابت خواسته محقق نشده است، شکایت شاکی را غیر قابل استماع دانسته و قرار رد صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.ثانیاً: نظر به این که بر اساس مصوبه شماره 20/125415/ت14490ه-- 28/11/1375 هیات وزیران مقرر شده است که: «کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی که مقررات خاصی در زمینه بیمه ماموران ثابت خارج از کشور ندارند، موظفند آن دسته از کارکنان خود را که برای مدت بیش از سه ماه به ماموریت خارج از کشور اعزام می‌شوند، همچنین افراد تحت تکفل آنان را - در صورت همراه بودنشان- نزد شرکتهای بیمه معتبر در کشور محل اقامت آنان بیمه کنند. در صورتی که در کشور محل ماموریت چنین شرکتهایی وجود نداشته باشد، اشخاص یاد شده برای دریافت هزینه های مربوط و برخورداری از تسهیلات موضوع این تصویب نامه، باید اصل اسناد هزینه معالجه و مراجعه به مراکز درمانی کشور محل اقامت خود را پس از تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل یاد شده برای دستگاه دولتی متبوع خود ارسال کنند. از مجموع حق بیمه یا هزینه معالجه، هفتاد و پنج درصد توسط دستگاه دولتی و باقی مانده آن توسط مامور پرداخت می‌شود» و مطابق رای شماره 164-20/12/1370 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تامین اعتبار مسقط حق مسلم مستخدمان دولت نیست و اصل ماموریت به خارج از کشور شکات نیز مصون از اعتراض مانده است، بنابراین آراء شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری که ب. ت. ب. مصوبه مذکور هیات وزیران بر وارد دانستن شکایت و الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت 75% هزینه های درمانی مستخدمان دولت که در ماموریت خارج از کشور به سر می برند صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1363/08/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال خسارات کالا و نقش نماینده تجارتی در دعاوی حقوقی ب. ت. ب. ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گمشدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلااشکال است. روزنامه رسمی شماره 11628-4/11/ 1363 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً شرکت سهامی بیمه ایران به شرح نامه 471-5293- 63/1/20 اشعار داشته با تقدیم دو نسخه رای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور تقاضای طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که ریان پرونده ها به شرح ذیل گزارش می‌شود: 1-شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت تضامنی دورقی داخواستی به مطالبه 1548156 ریال بابت کسر تخلیه شماره 3099 تقدیم نموده که به شماره 61/399 شعبه 17 دادگاه عمومی ثبت و شعبه مزبور در تاریخ 61/11/26 چنین رای داده است: دادنامه 1051-61/11/26 رای دادگاه – خلاصه دعوی خواهان عبارت از این است که شرکت ملی نفت ایران مقداری کالا را که توسط کامیون از لندن به ایران حمل گردیده نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه باربری نموده است ولی برابر صورت مجلس مورخ 60/4/16 گمرگ غرب تعداد یک لنگه از محموله کسر تخلیه داشته که به امضا و تایید شرکت خوانده رسیده است شرکت سهامی بیمه ایران ب. ت. ب. مدارک ارائه شده و بررسی هایی که نموده است مبلغ خسارت وارده را که به میزان خواسته است به بیمه گزار (شرکت ملی نفت ایران) پرداخت نموده و رسید دریافت نموده است اینک ن. ب. ا. شرکت سهامی بیمه ایران قائم مقام بیمه گزار در وصول مبلغ پرداختی از متصدی حمل و نقل است و برابر مقررات آیین نامه امور گمرکی و قانون دریایی مسئولیت خوانده محرز است و بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید ولی خوانده با وجود مکاتبه از پرداخت خسارات امتناع نموده تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه خواسته می‌شود با وصف مراتب مذکور به اینکه به حکایت بارنامه استنادی و مدارک موجود در پرونده امر متصدی حمل و نقل کالا شرکت خوانده نبوده بلکه خوانده سمت نمایندگی متصدی حمل و نقل را عهده دار بوده و حتی خواهان هم در لایحه ارسالی ثبت شده به شماره 8329-61/11/23 نمایندگی شرکت خوانده را قبول کرده است بنابراین از نظر مقررات قانون تجارت متصدی حمل و نقل مسئولیت مستقیم در قبال صاحب کالا ی. ق. م. او داشته و رجوع به نماینده متصدی حمل ونقل مسئولیت مستقیم در قبال صاحب کالا ی. ق. م. او داشته و رجوع به نماینده که هیچگونه قراردادی با صاحب کالا منعقد ننموده وجاهت قانونی ندارد و این که خ. ب. ا. به ماده 41 آیین نامه قانون امور گمرکی و بند 6 از ماده 54 قانون دریایی خود را محق به دریافت خسارات از خوانده دانسته وارد و موجه نیست زیرا ماده 41 آیین نامه امور گمرکی ناظر به وظایف صاحب یا فرماندهان کشتی از لحاظ تسلیم اظهارنامه و مانیفست و تحویل کالا و غیره بوده که امکان دارد این وظایف را نمایندگی کشتیرانی انجام دهد که در این صورت مسئولیت نماینده محدود به وظائفی است که بر عهده فرماندهان و یا صاحبان کشتی محول بوده است و همانطور که صاحبان و فرماندهان کشتی مسئول کسر تخلیه در قبال صاحب کالا نیستند به طریق اولی نماینده موسسه هم مسئولیتی در قبال صاحب کالا نداشته و نخواهد داشت بند 6 از ماده 54 قانون دریایی هم ناظر به پرداخت خسارات ندارد فلذا با در نظر گرفتن مراتب یاده شده و عنایت به این که بین طرفین دعوی هم قراردادی تنظیم نشده که به اعتبار آن خوانده مکلف به تادیه خسارات به خواهان باشد دادگاه من جمیع الجهات دعوی را متوجه خوانده تشخیص نداده رای بر عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رای حضوری بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام است. از این رای از طرف شرکت سهامی بیمه ایران فرجام خواهی شده در تاریخ 62/10/21 به موجب دادنامه شماره 568/18 شعبه 18 چنین رای داده است: رای – اعتراضات فرجامی به نحوی نیست که به ارکان دادنامه فرجام خواسته خللی وارد آورد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری به نظر نمی رسد دادنامه مزبور نتیجتاً ابرام می‌شود. 2- در تاریخ 60/9/29 شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود به مطالبه ملبغ 389609/6 ریال به خواسته اینکه به یکی از دستگاههای مورد بیمه خسارت وارد آمده است درخواست محکومیت خوانده را کرده است که به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارجاع و به شماره 60/947 ثبت و شعبه مذکور در تاریخ 61/11/26 به شماره دادنامه 743 به شرح ذیل رای داده است: رای دادگاه – در این پرونده شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی قضایی آقای … به طرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نموده و توضیح داده است نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تعدادی دیزل را به موجب بیمه نامه باربری شماره 306979/0414/36 نزد شرکت خواهان بیمه نموده کالای مذکور وسیله کشتی پیشتاز به تهران متعلق به شرکت خوانده از بندر هوستون به بندر خرمشهر حمل و طبق صورت مجلس بندری شماره 6551 مورخ 56/9/29 که به امضا نماینده شرکت خوانده رسیده به یکی از دو دستگاه خسارت وارد آمده که شرکت بیمه ایران خسارت را به نیروی دریایی پرداخت و به عنوان قائم مقام بیمه گزار وجه پرداختی را از شرکت خوانده طالب است ن. ب. ا. به دلالت مندرجات بارنامه مستند دعوی خواهان متصدی حمل و نقل شرکت خطوط کشتیرانی ایران اکسپرس مقیم هوستون (تکزاس) آمریکا بوده و شرکت خوانده که صرفاً نماینده شرکت متصدی حمل و نقل در ایران است مسئولیتی در پرداخت خسارت وارده به بیمه گذار یا بیمه گر را نداشته و بالنتیجه دعوی شرکت بیمه ایران نمی‌تواند متوجه خوانده باشد بناء علیهذا دادگاه قرار رد دعوی خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام می دارد. و شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 1082/13- 62/10/20 چنین اظهار نظر نموده اند: رای – اعتراضات ف. خ. ب. ت. ب. استدلال مندرج در دادنامه فرجام خواسته وارد نیست از نظر رعایت اصول و موازین قضایی هم اشکال موثری به نظر نمی رسد دادنامه مزبور ابرام می‌گردد. 3- در تاریخ 61/4/14 شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت اسپانشیپ اس. آ عرض حالی به مطالبه 370143 ریال تقدیم که به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع و به شماره 61/255 ثبت به خواسته کسر تخلیه بار به شماره 905 که دادگاه مرقوم در تاریخ 62/3/17 به شماره دادنامه 225 چنین رای داده است: رای – خلاصه دعوی خواهان مطالبه مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت کسر تخلیه بیمه نامه شماره 417760/9995/59 است که طبق حواله شماره 16/ح/8-61/2/7 در وجه بیمه گزار (مرکز تهیه و توزیع منسوجات) پرداخته و ضمن دادخواست توضیح داده است که مرکز تهیه و توزیع منسوجات تعدادی پارچه پلی استر به ارزش 879098 ریال طی بیمه نامه مرقوم نزد شرکت بیمه ایران بیمه باربری نموده کالای مذکور براساس بارنامه تنظیمی توسط کشتی مالایوکورج که نمایندگی آن در ایران با شرکت خوانده باشد از کویت به بندر عباس حمل و به موجب صورت مجلس مورخ 61/1/15 و گواهی بار شمار اسکله و بار شمار انبار و سایر مسئولین تحویل کالا تعداد 8 کارتن از کالای موضوع بیمه نامه کسر تخلیه داشته ناگزیر بیمه ایران ب. ت. ب. مدارک ارائه شده و بررسی های لازم معادل خواسته خسارت وارده را به صاحب کالا پرداخت و طبق ماده 30 از قانون بیمه پس از پرداخت خسارت قائم مقام بیمه گزار بوده و می‌تواند خسارت مذکور را از متصدی حمل و نقل یا نماینده رسمی او در ایران دریافت نماید وکیل خوانده با قبول نمایندگی از موسسه حمل و نقل کشتی حامل کالا با تمسک به مقررات آیین نامه امور اجرایی قانون گمرک خصوصاً مواد 36 تا 40 آیین نامه مذکور دفاعاً اشعار داشته موکل نماینده است در صورتی که کالایی کسر باشد و تحویل موکل نگردد مسئولیتی در قبال کالاهایی که به وی تحویل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت وارده را از متصدی حمل و نقل که کالا به وی تحویل گردیده مطالبه نماید مضافاً هیچ یک از مطالبی که به عهده ادارات بندر یا نماینده کشتیرانی به جای متصدی حمل و نقل است از قبیل اعزام بار شماره و امضا صورت مجلس کسر تخلیه تحقیق برای پیدا کردن کالای بیمه شده و غیره صحیحاً صورت نگرفته نتیجتاً دعوی را متوجه شرکت موکل ندانسته است که ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی ایراد و دفاع وکیل خوانده موجه نیست چه آنکه با قبول سمت نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل کسر 8 کارتن از کالای موضوع بیمه نامه به موجب صورت مجلس مورخ 61/1/15 که ممضی به امضا مامورین بندر اعم از بار شمار اسکله و بار شمار انبار و انباردار و متصدی تحویل کالا و نماینده شرکت کشتیرانی است محرز و مسلم م. ب. و نیز پرداخت مبلغ 370143 ریال از طرف بیمه گر بابت خسارت وارده در وجه بیمه گزار به موجب حواله شماره 16ح8- 62/2/7 محل تردید نیست و با عنایت به ماده 30 قانون بیمه و تبصره 2 ماده 28 و ماده 41 آیین نامه امور اجرایی قانون گمرک خوانده به نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل و موسسه کشتیرانی مسئول جبران خسارت وارد م. ب. علیهذا به جهات مرقوم دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است و خوانده محکوم است مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت پرداخت شده به خواهان بپردازد رای ظرف مهلت قانونی فرجام پذیر است و از این رای فرجام خواهی شده و به شماره 3/111 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ثبت و در تاریخ 62/11/10 به شماره دادنامه 1035/17 به شرح ذیل به صدور رای اقدام نموده اند: رای – اعتراضات وکیل ف. خ. ب. ت. ب. محتویات پرونده و رسیدگی هایی که به عمل آمده وارد نیست و نظر دادگاه بنا به جهات و دلائلی که در دادنامه ذکر شده و به تجویز موارد استنادی از قانون امور گمرکی و آیین نامه مربوطه مغایرتی با موازین قانون ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای به نظر نمیرسد و بنابه مراتب دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد. نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 18 و 13 دیوان عالی کشور و رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در موضوع واحد اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز دوشنبه: 1363/08/28 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله … محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. ادله موجود در پرونده رای شعبه 13 و 18 منطبق با قانون م. ب. بدیهی است اگر در دادخواستی ادله دیگری اقامه شود قاضی ب. ت. ب. آنها حکم خواهد داد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره 29-1363/08/28 ب. ت. ب. ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گمشدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تایید است. این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.