انبار و دلیل اثبات

استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. همچنین ارجاع دعوا به سوگند در صورتی ممکن است که دعوا به شهادت قابل اثبات باشد ماده ۱۲۳۵ ق.م. هر چند که ماده (۲۷۱ ق.آ.د.م. در دعاوی مالی و سایر حقوق الناس بر این شرط افزوده است که دعوا باید فاقد دلایل و مدارک دیگر باشد. در عمل نیز اگر مدعی دلیلی بر اثبات ادعا داشته باشد بعید به نظر می رسد که دعوا را منوط به سوگند طرف کند. به بیان دیگر ارجاع به سوگند زمانی مفید واقع می شود که ناامیدی از اثبات یا احتمال شکست در دعوا چیره باشد و امید به ندای وجدان خوانده و فشار نیروهای اخلاقی و مذهبی جایگزین اثبات منطقی دعوا شود. بدین ترتیب پذیرش اعتبار ماده ۱۳۰۹ ق.م.، نه تنها شهادت را در ادهای خلاف سند از صحنه بیرون میکند به اعتبار اماره قضایی و سوگند و پاره ای از اماره های کارشناسی نیز صدمه می زند و تضمین مناسبی برای حفظ اعتبار سند رسمی است.