انتخاب خواسته توسط دادگاه — مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ است

اصل بنیادین درخواست یا مطالبه برای آغاز رسیدگی به دعوا به عنوان یکی از ارکان اساسی دادرسی مدنی به شیوه ای دیگر در نظام دادرسی کیفری نیز جایگاهی ویژه دارد. مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ است. مستند دیگر ماده ۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ است که به شاکی حق داده تا جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را بخواهد و در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون مرقوم، ضمن ارائه مصادیقی از زبان معنوی به دادگاه و نه خواهان اختیار داده تا علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر مانند الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نیز حکم بدهد. هر دو نص قانونی یاد شده تقریباً شبیه به هم هستند و ماده ۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و به ویژه تبصره ۱ آن از ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی اقتباس و استنساخ شد. ب. ت. ب. این مستند صریح قانونی این پرسش مطرح میگردد که آیا انتخاب عنوان خواسته راجع به خسارت معنوی می تواند در اختیار دادگاه باشد؛ مانند این که دادگاه عنوانی غیر از خواسته خواهان را به حکم قانون انتخاب کند؟ مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون مزبور به تعیین مصادیق و نمونه هایی از زیان معنوی پرداخته و تعریفی از آن بدست نداده است. از سویی دیگر ماده ۱۰ همان قانون نیز بزه دیده را تعریف نموده و برابر آن اگر بزه دیده تعقیب کیفری مرتکب جرم را بخواهد شاکی و چنانچه ضرر و زیان ناشی از جرم را درخواست کند مدعی خصوصی نامیده می شود.