انتساب دعوا به خوانده — صدور قرار رد دعوی بوده است نه

صدور قرار رد دعوی بوده است نه صدور حکم بنا به مراتب دادنامه معترض عنه نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی آمل محول میگردد. به نقل از محمد رضا کامیار کارکن گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه سوم انتشارات حقوقدان تهران چاپ اول، پائیز ۱۳۷۶، صص ۴۱ و ۴۲، رای شماره ۱۹. ب دادنامه شماره ۷۲ مورخ ۱۳۷۲/۳/۳ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات: .. ۱ - با فرض اینکه ایراد خوانده به عدم توجه دعوی نسبت به او صادق بوده یا نه؟ چون چنین ایرادی به عمل آمده بر فرض که در اولین جلسه صورت گرفته باشد یا نه؟ به هر حال دادگاه مکلف بود حسب مورد در حین دادرسی و قبل از صدور حکم یا بعد از انجام دادرسی و با تصریح و بیان ایراد در حکم تکلیف این مسئله را روشن نماید. چون چنین اقدامی صورت نگرفته لذا بر خلاف ماده ۲۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی رفتار شده و این امر تخلف است ... به نقل از احمد کریم زاده نظارت انتظامی در نظام قضایی جلد دوم انتشارات روزنامه رسمی کشور چاپ اول سال ۱۳۷۸، ص ۱۳۹. اما نکته مهم در این قسمت تمیز و تشخیص صحیح جهت تعیین خوانده است که در این باره باید دید آیا دعوای مطروح را می توان منتسب به مخاطب دعوا نمود یا خیر؟ انتساب دعوا به خوانده به این مفهوم است که اگر فعل یا ترک فعل خوانده نبود و همچنین اگر به موجب قانون یا قرارداد تعهد یا مسئولیت و تکلیفی بر عهده او قرار نمی گرفت، چنین دعوایی هم نسبت به او وجود نمی داشت. بنابراین انتساب و توجه دعوا به خوانده، خود بر آمده و برخاسته از وجود یک رابطه حقوقی است که دو طرف این رابطه یعنی خواهان و خوانده را به هم مرتبط و متصل میکند خواه این رابطه حقوقی ناشی از قرارداد باشد یا قانون در این بخش به مانند ذینفعی خواهان در دعوا صرف توجه دعوا به خوانده کفایت میکند و لازم نیست که الزاماً ادله ابرازی و استنادی برای احراز ذی حقی خواهان و اثبات دعوا علیه خوانده کافی و مدلل باشد.