دکترین
انتشار ۱۳ هزار میلیارد تومان اسکناس در نه ماه پس از شروع کار دولت سیزدهم
انتشار ۱۳ هزار میلیارد تومان اسکناس در نه ماه پس از شروع کار دولت سیزدهم
در نه ماه پس از شروع کار دولت سیزدهم (تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) ۱۳ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک جدید منتشر شد.
در این مدت حجم اسکناس در جریان ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد و به ۸۵.۵ هزار میلیارد تومان بالغ گردید. در اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ۱۴۰۰ حجم اسکناس در جریان ۱۴ درصد بالا رفت که بی سابقه است.
#اقتصادایران
#تورم
:
بررسی سلب مالکیت ،ملک واقع درطرح
نظر اکثریت ،سلب مالکیت به صورت رایگان برای اجرای طرح های عمومی ،امری کاملاً استثنایی و نادر می باشد (النادر کالمعدوم)که فقط در موارد منصوص قانونی ممکن می باشد.
در حقیقت در مورد تامین حقوق مالکانه در مواقعی که اجرای طرح، محدودیت هایی به حقوق مالکانه تحمیل می کند
اگر تردید و تشکیک وجود داشته باشد،ولی در مورد سلب حقوق مالکانه برای اجرای طرح های عمومی ،کوچکترین شکی دایر بر تامین این حقوق و دادن تاوان به صاحب ان وجود ندارد.
بنابراین در موارد سلب حقوق مالکانه ،چون اصل بر دادن معوض است در موارد شبهه باید به اصل رجوع نمود.
نتیجه:
در مجموع می توان گفت چنانچه اجرای طرح های عمومی ملازمه با سلب حقوق مالکانه داشته باشد،تامین و جبران این حقوق ،در نظام حقوقی ایران از باب قاعده لاضرر و همچنین دارا شدن غیر عادلانه ،امری مسلم و انکار ناپذیر است
و در اصل چهلم قانون اساسی نیز امده است:
« هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»
بنا بر استدلالات ذیل نظر اکثریت با موازین شرعی و قانونی و رویه محاکم بیشتر سازگار است.
1-«اعراض» در لغت به معنی روی گردانیدن است و تنها با اراده ی صاحب ان واقع میشود در اعراض نیز تمامی شرایطی که از قبیل قصد و اهلیت برای دیگر اعمال حقوقی لازم است، شرط می باشد.قانون ثبت،ملک ثبت شده را از ان کسی می داند که در دفتر املاک به نام اوست پس اسقاط چنین ملکیتی به صرف اعراض از بین نمی رود و مال از حیطه سلطنت مالک به صرف اعراض خارج نمیشود ،مگر این که به بایر شدن ملک منجر گردد و دولت ان را بر مبنای نیازهای عمومی تصاحب کند زیرا مالکیت از احکام وضعی است و همان گونه که برای ورود چیزی در ملکیت و ایجاد مالکیت سبب شرعی و قانونی ضروری است ،خروج از ملکیت و سلب رابطه ی مالکیت نیز محتاج به ناقل شرعی و قانونی است و با توجه به این که کمتر اتفاق می افتد که عقب نشینی املاک با اختیار و رضایت مالک صورت گیرد وقتی با نیرویی خارج از قدرت،مالی از تسلط شخص خارج شود به لحاظ فقدان قصد اباحه دیگر شامل قاعده اعراض نیست .
2-مطابق تبصره 6 ذیل ماده 96 قانون شهرداری ها اراضی کوچه های عمومی و به طور کلی معابر که مورد استفاده و بهره برداری عمومی قرار میگیرد در مالکیت شهرداری است .درماده 101 قانون مرقوم قانونگذار معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود را متعلق به شهرداری دانسته و شهرداری در قبال ان به هیچ عنوان وجهی به صاحب ان پرداخت نمی کند
و مفهوم مخالف ان این است که اگر احداث معبر و شارع در اثر اجرای طرح باشد می بایست غرامت ان به مالک پرداخت شود.
توضیح این که عقب نشینی املاک که در نتیجه اجرای طرح تعویض به مالکان این گونه املاک تحمیل می شود به منزله اجرای حکم ماده 101 قانون شهرداری محسوب نشده
و در چنین مواردی ،ماده 45 اصلاحی ایین نامه قانون ثبت املاک نیز ،دلالتی بر سلب مالکیت رایگان ندارد
3-در بند 6 ماده 100 قانون شهرداری ها که خروج موضوعی داشته تصریح شده که در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین در هنگام نوسازی می بایست رعایت برهای اصلاحی را بنماید و هیچ دلالتی بر این که مالکین مقدار عقب نشینی شده را مجاناً به شهرداری واگذار و تملیک نمایند ندارد و درست است که قانونگذار در بند 6 ماده 100 اشاره ای به پرداخت معوض ننموده ولی در تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری،برای ملکی که در مسیر توسعه خیابان و گذر عمومی قرار گرفته اعم از این که دارای سابقه ثبتی باشد یا حتی به ثبت نرسیده باشد پرداخت غرامت در نظر گرفته ،فلذا عدم تصریح به پرداخت معوض در این ماده به منزله تملیک مجانی نیست و تملیک رایگان نیا ز به تصریح قانونگذاردارد و با توجه به این که مقدار عقب نشینی به تملک شهرداری می تواند نسبت به میزان عقب نشینی سند مالکیت بنام خود دریافت کند و مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 ایین نامه مالی شهرداری ها،کوچه های عمومی جزو اموال شهرداری و در مالکیت شهرداری قرار می گیرد.
4-در ماده 96 قانون شهرداری مقرر شده هرگاه برای تامین احتیاجات شرعی و رفع نیازمندیهای عمومی باید تمام یا قسمتی از اراضی و املاک در محدوده شهر به تصرف شهرداری دراید از قانون توسعه معابر 1320 استفاده نماید
و ماده 96 قانون شهرداری و قانون توسعه معابر نیز تا کنون نسخ یا لغو نشده
و در ماده 1 قانون اصلاح قانون توسعه معابر 1/4/1320 مقرر شده هرگاه شهرداری ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن- خیابان- میدان- گذر – کوی – انهار یا قنوات را برای تسهیل امد و شد یا زیبایی شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد
و در ماده 4 این قانون تصریح شده که شهرداری می تواند هر مقدار ملکی را که لازم بداند به بهای عادل
سلام و وقت بخیر یک سول مهم
ارزیابی زمینی مطرح که شهرداری تبدیل به پارک کرده سال احداث پارک ۱۳۶۸ سال صدور سند به نام خواهان سال ۱۳۵۸ شهرداری در لایحه خود اعلام کرده درطرح تفضیلی قدیم زمین مذکور کاربری فضای سبز داشته آیا بر اساس همین گفته شهرداری قیمت گذاری بر اساس فضای سبز انجام شود یا اینکه یا در خواست مستتدات اثباتی شود.
-----------------------------------پاسخ
باسلام نظر اکثر کارشناسان پیشکسوت و اساتید بر این است اگر زمان خرید ملک کاربری فضای سبز بوده باشد قیمت گذاری بر اساس فضای سبز که نصف قیمت مسکونی است قیمت گذاری میشود ولی اگر در زمان خرید کاربری مسکونی بوده باشد به قیت روز مسکونی مجاور
----------------------------------------پاسخ
باسلام
طبق قوانین ذکر شده، ارزیابی املاک "مورد نیاز" شهرداری ها باید به قیمت روز املاک مشابه ومجاور ان انجام شود که در طرح شهرداری قرار ندارند.
ضمنآ استعلام از شهرداری راه گشا نیست چون شهرداری یکی از طرفین پرونده است و مشخص است که مایل است حداقل مبلغ را بپردازد.
لذا اعلام کاربری فضای سبز یکی از راه های کم جلوه دادن ارزش ملک مردم است
---------------------------------------پاسخ
نحوه ارزیابی اراضی و املاک در تملک شهرداریها
در تملک شهرداریها، مراحل اولیه تملک ، #قیمت_ملک توسط هیات سه نفره کارشناسی تعیین و تقویم خواهد شد. اما سوالی که در اینجا بسیار توسط شهروندان مطرح میشود، آن است که این قیمت به چه میزان باید تعیین شود؟
آیا کمتر از قیمت عرف معاملات املاک است یا خیر؟
آیا با توجه به #تاثیر_طرح ارزیابی میشود یا بدون آن؟
ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب1358، قیمت ملک را چنین مشخص میکرد: «ملاک تعیین قیمت عبارت است از #بهای_عادله_روز تقویم اراضی و ابنیه تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها.»
طبق تبصره 7 ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370، « از تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن این قانون، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید .... که مربوط به نحوه تعیین #قیمت_عادله الزامی میباشد در مورد شهرداریها لغو میگردد.» همچنین براساس تبصره 1 این قانون، « #قیمت_روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر #کارشناس_رسمی و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد، تعیین خواهد شد، رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازمالاجراست.» معنای این اصلاحیه آن است که در حال حاضر باید قیمت املاک تحت تملک شهرداریها به قیمت روز یعنی به قیمت مرسوم و عرفی بازار تعیین شود تا حقوق مالکان بهطور کامل پرداخت گردد. البته اگر مالک و شهرداری با یکدیگر به توافق برسند، اساسا این بحث مطرح نمیشود، چون توافق در هر قیمتی امکانپذیر است و استاندارد خاصی ندارد، چون ماهیت توافق، چنین اقتضایی دارد. همچنین در مرحله توافق، میتواند ما به ازایی غیر از پول نقد برای ملک مالک مشخص گردد؛ یعنی مالک و شهرداری بر چیزی غیر از پول توافق نمایند. مثلا اینکه در مقابل ملک تملک شده، شهرداری به مالک پروانه ساخت مجانی دهد و یا مثلا یک ملک یا ساختمان داده شود. اما اگر توافق حاصل نشود و نوبت به تعیین قیمت توسط #هیات_کارشناسی برسد، صرفا وجه نقد آن هم به میزان مشخص شده توسط هیات، پرداخت خواهد شد.
ذیل ماده 5 لایحه قانونی صدرالذکر، سه تبصره وجود دارد به شرح ذیل:
تبصره 1: «در مواردی که ملک، محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد، علاوه بر بهای عادله، صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
تبصره 2: « در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین ، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کلی ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
تبصره 3: « چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد، در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرایی محل کسب و پیشه بوده است .»البته برخی قضات و حقوقدانان با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت املاک بصورت به روز ارزیابی میگردد، معتقد به نسخ تبصره 1 میباشند.
دکتر فرامرز عطریان
عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور حقوقی شهرداری اصفهان
#نحوه_ارزیابی_ملک_واقع_در_طرح
سلام و وقت بخیر یک سول مهم
ارزیابی زمینی مطرح که شهرداری تبدیل به پارک کرده سال احداث پارک ۱۳۶۸ سال صدور سند به نام خواهان سال ۱۳۵۸ شهرداری در لایحه خود اعلام کرده درطرح تفضیلی قدیم زمین مذکور کاربری فضای سبز داشته آیا بر اساس همین گفته شهرداری قیمت گذاری بر اساس فضای سبز انجام شود یا اینکه یا در خواست مستتدات اثباتی شود.
-----------------------------------پاسخ
باسلام نظر اکثر کارشناسان پیشکسوت و اساتید بر این است اگر زمان خرید ملک کاربری فضای سبز بوده باشد قیمت گذاری بر اساس فضای سبز که نصف قیمت مسکونی است قیمت گذاری میشود ولی اگر در زمان خرید کاربری مسکونی بوده باشد به قیت روز مسکونی مجاور
----------------------------------------پاسخ
باسلام
طبق قوانین ذکر شده، ارزیابی املاک "مورد نیاز" شهرداری ها باید به قیمت روز املاک مشابه ومجاور ان انجام شود که در طرح شهرداری قرار ندارند.
ضمنآ استعلام از شهرداری راه گشا نیست چون شهرداری یکی از طرفین پرونده است و مشخص است که مایل است حداقل مبلغ را بپردازد.
لذا اعلام کاربری فضای سبز یکی از راه های کم جلوه دادن ارزش ملک مردم است
---------------------------------------پاسخ
نحوه ارزیابی اراضی و املاک در تملک شهرداریها
در تملک شهرداریها، مراحل اولیه تملک ، #قیمت_ملک توسط هیات سه نفره کارشناسی تعیین و تقویم خواهد شد. اما سوالی که در اینجا بسیار توسط شهروندان مطرح میشود، آن است که این قیمت به چه میزان باید تعیین شود؟
آیا کمتر از قیمت عرف معاملات املاک است یا خیر؟
آیا با توجه به #تاثیر_طرح ارزیابی میشود یا بدون آن؟
ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب1358، قیمت ملک را چنین مشخص میکرد: «ملاک تعیین قیمت عبارت است از #بهای_عادله_روز تقویم اراضی و ابنیه تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها.»
طبق تبصره 7 ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370، « از تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن این قانون، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید .... که مربوط به نحوه تعیین #قیمت_عادله الزامی میباشد در مورد شهرداریها لغو میگردد.» همچنین براساس تبصره 1 این قانون، « #قیمت_روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر #کارشناس_رسمی و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد، تعیین خواهد شد، رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازمالاجراست.» معنای این اصلاحیه آن است که در حال حاضر باید قیمت املاک تحت تملک شهرداریها به قیمت روز یعنی به قیمت مرسوم و عرفی بازار تعیین شود تا حقوق مالکان بهطور کامل پرداخت گردد. البته اگر مالک و شهرداری با یکدیگر به توافق برسند، اساسا این بحث مطرح نمیشود، چون توافق در هر قیمتی امکانپذیر است و استاندارد خاصی ندارد، چون ماهیت توافق، چنین اقتضایی دارد. همچنین در مرحله توافق، میتواند ما به ازایی غیر از پول نقد برای ملک مالک مشخص گردد؛ یعنی مالک و شهرداری بر چیزی غیر از پول توافق نمایند. مثلا اینکه در مقابل ملک تملک شده، شهرداری به مالک پروانه ساخت مجانی دهد و یا مثلا یک ملک یا ساختمان داده شود. اما اگر توافق حاصل نشود و نوبت به تعیین قیمت توسط #هیات_کارشناسی برسد، صرفا وجه نقد آن هم به میزان مشخص شده توسط هیات، پرداخت خواهد شد.
ذیل ماده 5 لایحه قانونی صدرالذکر، سه تبصره وجود دارد به شرح ذیل:
تبصره 1: «در مواردی که ملک، محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد، علاوه بر بهای عادله، صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
تبصره 2: « در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین ، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کلی ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
تبصره 3: « چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد، در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرایی محل کسب و پیشه بوده است .»البته برخی قضات و حقوقدانان با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت املاک بصورت به روز ارزیابی میگردد، معتقد به نسخ تبصره 1 میباشند.
دکتر فرامرز عطریان
عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور حقوقی شهرداری اصفهان
#نحوه_ارزیابی_ملک_واقع_در_طرح
:
بررسی سلب مالکیت ،ملک واقع درطرح
نظر اکثریت ،سلب مالکیت به صورت رایگان برای اجرای طرح های عمومی ،امری کاملاً استثنایی و نادر می باشد (النادر کالمعدوم)که فقط در موارد منصوص قانونی ممکن می باشد.
در حقیقت در مورد تامین حقوق مالکانه در مواقعی که اجرای طرح، محدودیت هایی به حقوق مالکانه تحمیل می کند
اگر تردید و تشکیک وجود داشته باشد،ولی در مورد سلب حقوق مالکانه برای اجرای طرح های عمومی ،کوچکترین شکی دایر بر تامین این حقوق و دادن تاوان به صاحب ان وجود ندارد.
بنابراین در موارد سلب حقوق مالکانه ،چون اصل بر دادن معوض است در موارد شبهه باید به اصل رجوع نمود.
نتیجه:
در مجموع می توان گفت چنانچه اجرای طرح های عمومی ملازمه با سلب حقوق مالکانه داشته باشد،تامین و جبران این حقوق ،در نظام حقوقی ایران از باب قاعده لاضرر و همچنین دارا شدن غیر عادلانه ،امری مسلم و انکار ناپذیر است
و در اصل چهلم قانون اساسی نیز امده است:
« هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»
بنا بر استدلالات ذیل نظر اکثریت با موازین شرعی و قانونی و رویه محاکم بیشتر سازگار است.
1-«اعراض» در لغت به معنی روی گردانیدن است و تنها با اراده ی صاحب ان واقع میشود در اعراض نیز تمامی شرایطی که از قبیل قصد و اهلیت برای دیگر اعمال حقوقی لازم است، شرط می باشد.قانون ثبت،ملک ثبت شده را از ان کسی می داند که در دفتر املاک به نام اوست پس اسقاط چنین ملکیتی به صرف اعراض از بین نمی رود و مال از حیطه سلطنت مالک به صرف اعراض خارج نمیشود ،مگر این که به بایر شدن ملک منجر گردد و دولت ان را بر مبنای نیازهای عمومی تصاحب کند زیرا مالکیت از احکام وضعی است و همان گونه که برای ورود چیزی در ملکیت و ایجاد مالکیت سبب شرعی و قانونی ضروری است ،خروج از ملکیت و سلب رابطه ی مالکیت نیز محتاج به ناقل شرعی و قانونی است و با توجه به این که کمتر اتفاق می افتد که عقب نشینی املاک با اختیار و رضایت مالک صورت گیرد وقتی با نیرویی خارج از قدرت،مالی از تسلط شخص خارج شود به لحاظ فقدان قصد اباحه دیگر شامل قاعده اعراض نیست .
2-مطابق تبصره 6 ذیل ماده 96 قانون شهرداری ها اراضی کوچه های عمومی و به طور کلی معابر که مورد استفاده و بهره برداری عمومی قرار میگیرد در مالکیت شهرداری است .درماده 101 قانون مرقوم قانونگذار معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود را متعلق به شهرداری دانسته و شهرداری در قبال ان به هیچ عنوان وجهی به صاحب ان پرداخت نمی کند
و مفهوم مخالف ان این است که اگر احداث معبر و شارع در اثر اجرای طرح باشد می بایست غرامت ان به مالک پرداخت شود.
توضیح این که عقب نشینی املاک که در نتیجه اجرای طرح تعویض به مالکان این گونه املاک تحمیل می شود به منزله اجرای حکم ماده 101 قانون شهرداری محسوب نشده
و در چنین مواردی ،ماده 45 اصلاحی ایین نامه قانون ثبت املاک نیز ،دلالتی بر سلب مالکیت رایگان ندارد
3-در بند 6 ماده 100 قانون شهرداری ها که خروج موضوعی داشته تصریح شده که در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین در هنگام نوسازی می بایست رعایت برهای اصلاحی را بنماید و هیچ دلالتی بر این که مالکین مقدار عقب نشینی شده را مجاناً به شهرداری واگذار و تملیک نمایند ندارد و درست است که قانونگذار در بند 6 ماده 100 اشاره ای به پرداخت معوض ننموده ولی در تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری،برای ملکی که در مسیر توسعه خیابان و گذر عمومی قرار گرفته اعم از این که دارای سابقه ثبتی باشد یا حتی به ثبت نرسیده باشد پرداخت غرامت در نظر گرفته ،فلذا عدم تصریح به پرداخت معوض در این ماده به منزله تملیک مجانی نیست و تملیک رایگان نیا ز به تصریح قانونگذاردارد و با توجه به این که مقدار عقب نشینی به تملک شهرداری می تواند نسبت به میزان عقب نشینی سند مالکیت بنام خود دریافت کند و مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 ایین نامه مالی شهرداری ها،کوچه های عمومی جزو اموال شهرداری و در مالکیت شهرداری قرار می گیرد.
4-در ماده 96 قانون شهرداری مقرر شده هرگاه برای تامین احتیاجات شرعی و رفع نیازمندیهای عمومی باید تمام یا قسمتی از اراضی و املاک در محدوده شهر به تصرف شهرداری دراید از قانون توسعه معابر 1320 استفاده نماید
و ماده 96 قانون شهرداری و قانون توسعه معابر نیز تا کنون نسخ یا لغو نشده
و در ماده 1 قانون اصلاح قانون توسعه معابر 1/4/1320 مقرر شده هرگاه شهرداری ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن- خیابان- میدان- گذر – کوی – انهار یا قنوات را برای تسهیل امد و شد یا زیبایی شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد
و در ماده 4 این قانون تصریح شده که شهرداری می تواند هر مقدار ملکی را که لازم بداند به بهای عادل
برخورداری مالک از حقوق مالکانه دراملاک واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها
به موجب ماده واحدە قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری هامصوب 1367 با اصلاحات بعدی، کلیۀ وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف اند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها را وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوط تصویب و اعلان کرده باشد و دراراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی قرار داشته و در داخل محدودۀ شهرها و شهرک ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه، معاملۀ قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن را برطبق قوانین مربوط صورت دهند. در تبصره 1 این ماده واحده، شرطی زمانی پیش بینی شده است که در صورت تحقق آن، مالکان می توانند ازحقوق املاک خود که در این طرح ها قرار گرفته اند، استفاده کنند و شهرداری به صدور پروانه مکلف است.
تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ها
به موجب تبصره 1 ماده واحدۀ قانون مذکور اصلاحی 1380/1/22، درصورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامۀ زمانبندیِ مصوب، به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکان املاک واقع درطرح از کلیۀ حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و ... برخوردارند و درصورتی که کمتر از پنج سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند که هرگاه زمان اجرای طرح، قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبۀ هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.بنابراین با توجه به مدت زمان سپری شده از طرح، سه فرض می توان تصور کرد:
1- حداکثر تا 18 ماه پس از اعلام رسمی وجود طرح :
کلیۀ وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف اند حداکثر ظرف مدت هجده ماه، معاملۀ قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن را طبق قوانین مربوط صورت دهند.
2- حد فاصل 18 ماه تا 5 سال پس از اعلام رسمی وجود طرح:
مالک حق اِعمال حقوق مالکانه را در ملک واقع در طرح دارد اما هنگام اخذ پروانه تعهد می کند که هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبۀ هزینۀ احداث و تجدید بنا را ندارد.
3- 5 سال پس از اعلام رسمی وجود طرح:
مالکان املاک واقع در طرح از کلیۀ حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و... برخوردارند.
متن کامل
#شهرداری_تراکم_قانون
سلام و وقت بخیر یک سول مهم
ارزیابی زمینی مطرح که شهرداری تبدیل به پارک کرده سال احداث پارک ۱۳۶۸ سال صدور سند به نام خواهان سال ۱۳۵۸ شهرداری در لایحه خود اعلام کرده درطرح تفضیلی قدیم زمین مذکور کاربری فضای سبز داشته آیا بر اساس همین گفته شهرداری قیمت گذاری بر اساس فضای سبز انجام شود یا اینکه یا در خواست مستتدات اثباتی شود.
-----------------------------------پاسخ
باسلام نظر اکثر کارشناسان پیشکسوت و اساتید بر این است اگر زمان خرید ملک کاربری فضای سبز بوده باشد قیمت گذاری بر اساس فضای سبز که نصف قیمت مسکونی است قیمت گذاری میشود ولی اگر در زمان خرید کاربری مسکونی بوده باشد به قیت روز مسکونی مجاور
----------------------------------------پاسخ
باسلام
طبق قوانین ذکر شده، ارزیابی املاک "مورد نیاز" شهرداری ها باید به قیمت روز املاک مشابه ومجاور ان انجام شود که در طرح شهرداری قرار ندارند.
ضمنآ استعلام از شهرداری راه گشا نیست چون شهرداری یکی از طرفین پرونده است و مشخص است که مایل است حداقل مبلغ را بپردازد.
لذا اعلام کاربری فضای سبز یکی از راه های کم جلوه دادن ارزش ملک مردم است
---------------------------------------پاسخ
نحوه ارزیابی اراضی و املاک در تملک شهرداریها
در تملک شهرداریها، مراحل اولیه تملک ، #قیمت_ملک توسط هیات سه نفره کارشناسی تعیین و تقویم خواهد شد. اما سوالی که در اینجا بسیار توسط شهروندان مطرح میشود، آن است که این قیمت به چه میزان باید تعیین شود؟
آیا کمتر از قیمت عرف معاملات املاک است یا خیر؟
آیا با توجه به #تاثیر_طرح ارزیابی میشود یا بدون آن؟
ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب1358، قیمت ملک را چنین مشخص میکرد: «ملاک تعیین قیمت عبارت است از #بهای_عادله_روز تقویم اراضی و ابنیه تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها.»
طبق تبصره 7 ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370، « از تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن این قانون، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید .... که مربوط به نحوه تعیین #قیمت_عادله الزامی میباشد در مورد شهرداریها لغو میگردد.» همچنین براساس تبصره 1 این قانون، « #قیمت_روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر #کارشناس_رسمی و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد، تعیین خواهد شد، رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازمالاجراست.» معنای این اصلاحیه آن است که در حال حاضر باید قیمت املاک تحت تملک شهرداریها به قیمت روز یعنی به قیمت مرسوم و عرفی بازار تعیین شود تا حقوق مالکان بهطور کامل پرداخت گردد. البته اگر مالک و شهرداری با یکدیگر به توافق برسند، اساسا این بحث مطرح نمیشود، چون توافق در هر قیمتی امکانپذیر است و استاندارد خاصی ندارد، چون ماهیت توافق، چنین اقتضایی دارد. همچنین در مرحله توافق، میتواند ما به ازایی غیر از پول نقد برای ملک مالک مشخص گردد؛ یعنی مالک و شهرداری بر چیزی غیر از پول توافق نمایند. مثلا اینکه در مقابل ملک تملک شده، شهرداری به مالک پروانه ساخت مجانی دهد و یا مثلا یک ملک یا ساختمان داده شود. اما اگر توافق حاصل نشود و نوبت به تعیین قیمت توسط #هیات_کارشناسی برسد، صرفا وجه نقد آن هم به میزان مشخص شده توسط هیات، پرداخت خواهد شد.
ذیل ماده 5 لایحه قانونی صدرالذکر، سه تبصره وجود دارد به شرح ذیل:
تبصره 1: «در مواردی که ملک، محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد، علاوه بر بهای عادله، صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
تبصره 2: « در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین ، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کلی ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
تبصره 3: « چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد، در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرایی محل کسب و پیشه بوده است .»البته برخی قضات و حقوقدانان با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت املاک بصورت به روز ارزیابی میگردد، معتقد به نسخ تبصره 1 میباشند.
دکتر فرامرز عطریان
عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور حقوقی شهرداری اصفهان
#نحوه_ارزیابی_ملک_واقع_در_طرح
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
