انتقال داده به چیزی — غالب دادرسان به جای این که بحث

همچنین در سال ۱۳۶۷ آخرین اعتبار و امتیاز سند که در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی آمده است از سوی شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع اعلام شد و این تردید را در رویه ی قضایی ایجاد کرد که آیا خلاف مفاد سندی را که اصالت آن احراز شده است می توان با شهادت اثبات کرد؟ غالب دادرسان به جای این که بحث کنند که آیا شورای نگهبان صلاحیت ابطال ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی را دارد یا نه در عمل پایبندی خ. ر. ب. قراردادهای نوشته شده به شهادت گواهان ترجیح می دهند. زیرا، آنان در عمل دیده اند، مفاد سندی که پیش از اختلاف اصحاب دعوا با آرامش و صداقت در مرحله ی ثبوت تنظیم می شود و به امضای دو طرف می رسد، به حقیقت نزدیکتر است از گواهی گواهان که به هنگام نزاع سعی در طرفداری از یکی از آن، دارند. . ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد. تا ۱۳۰۸ و خلاف شرع دانستن ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی آیا خلاف همه ی مفاد اسناد اعم از عادی و رسمی را می توان با شهادت گواهان اثبات کرد یا این که این امر موارد خاص مندرج در ماده ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت و تبصره ی (۲) ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) را شامل نمی گردد؟ برخی حکم عام جدید را درباره ی همه ی موارد از جمله ی مواد فوق الذکر جاری میدانند و اعتقاد دارند که حکم عام جدید ناسخ خاص قدیم نیز می شود. یعنی با شهادت شهود می توان خلاف مفاد اسناد رسمی را اثبات کرد. ولی جمعی دیگر بر این باورند که عام جدید ناسخ خاص قدیم نیست بلکه مخصص آن است و از این نتیجه می گیرند که اساساً نمی توان مفاد مصادیق مربوط به مواد با گواهی گواهان از اعتبار انداخت. زیرا از مفاد این قوانین چنین بر می آید که حضور مأمور رسمی و رعایت تشریفات برای وقوع یا اثبات معامله، ضروری است و پذیرفتن شهادت به منزله ی نقض این مبنای بیان شده است.