انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از پرداخت دین

ا حکم ماده ۱۸ ق. نا.م.م نیز مانند حکم ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م نارسا و مبهم است. به ویژه عبارت دیا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، موجب سردرگمی دادورز و مخاطب می شود و به شبیه سازی عنصر مادی مقرر در هر دو ماده می انجامد. یکی از مهمترین تدابیر کیفری در دامنه مقررات اجرایی حکم ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م و جرم انگاری اقدام داد باخته در واگذاری مال به دیگری برای فرار از اجرای حکم است. برابر ماده ۲۱ ق.ن.ا.م. م: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد». در این حکم هم شخص داد باخته و هم طرف معامله و گیرنده مال که با سوء نیت قصد ناکامی داد برده از رسیدن به محکوم به را دارند، هدف و مشمول مجازات قرار گرفتند. پیش تر برابر ماده ۴ ق.ن.ا.م.م مصوب ۱۳۷۷ اقدام مزبور جرم انگاری شده بود و مرتکب مشمول مجازات حبس تعزیری از چهار ماه تا دو سال می گردید. حکم ماده ۴ مبتنی بر تئوری مراعی است. عبارت به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد و نیز عبارت «به انگیزه فرار از ادای دین گویای این نتیجه است. بنابراین چنانچه از دارایی یا مطالبات داد باخته بتوان محکوم به را بدست آورد و یا امکان بازگشت مال به چرخه بازداشت و تامین حقوق داد برده فراهم گردد و یا داد باخته بتواند رضایت او را بدست آورده و یا برنامه توافقی در اجرای حکم ارائه دهد، شکل گیری پرونده کیفری و مجازات مرتکب و انتقال گیرنده منتفی خواهد بود. پیامدها و آثار مخرب اقدام به انتقال مال به دیگری به قصد فرار از ادای دین و احکام پیرامون آن واکاوی حکم مزبور را در چند عنوان ضروری می سازد.