دکترین
انتقال منافع در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶؛ انتقال صرف حق استفاده یا انتقال تمام موقعیت قراردادی؟
انتقال منافع در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶؛ انتقال صرف حق استفاده یا انتقال تمام موقعیت قراردادی؟
بختیار سیدنظامی | کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
یکی از موضوعاتی که در دعاوی مربوط به اماکن تجاری و بهویژه در ارزیابی حقوق مستأجر و تعیین اجارهبهای عادله، گاه موجب برداشتهای نادرست میشود، ماهیت «انتقال منافع به غیر» در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است.
بسیاری تصور میکنند مقصود قانون از انتقال منافع، صرفاً واگذاری حق استفاده از ملک به شخص دیگری است؛ در حالی که بررسی مقررات این قانون نشان میدهد انتقال منافع در بسیاری از موارد، در واقع انتقال موقعیت قراردادی مستأجر است و آثار آن بسیار فراتر از انتقال صرف حق استفاده از عین مستأجره است.
برای روشن شدن موضوع، ابتدا باید میان قواعد عمومی اجاره در قانون مدنی و مقررات خاص قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ تفکیک قائل شد.
در حقوق مدنی ایران، اجاره عقدی تملیکی است. به محض انعقاد عقد، مالکیت منافع عین مستأجره برای مدت اجاره به مستأجر منتقل میشود و او به عنوان مالک منفعت، اصولاً حق هرگونه تصرف حقوقی در آن را دارد؛ از جمله اینکه میتواند منافع مورد اجاره را به دیگری منتقل یا مجدداً اجاره دهد.
به همین جهت، ماده ۴۷۴ قانون مدنی اصل را بر جواز انتقال منافع قرار داده و تنها در صورتی انتقال به غیر را ممنوع میداند که این حق ضمن عقد از مستأجر سلب شده باشد. در واقع، چون مستأجر مالک منفعت است، انتقال آن نیز یکی از آثار طبیعی مالکیت منفعت محسوب میشود.
بنابراین، در قلمرو قانون مدنی و همچنین قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اصل بر امکان انتقال منافع است و ممنوعیت انتقال، امری استثنایی و نیازمند تصریح قراردادی است.
اما قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در خصوص اماکن تجاری، رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده است.
مطابق ماده ۱۰ این قانون، هرگاه در اجارهنامه حق انتقال به غیر برای مستأجر پیشبینی نشده باشد، یا انتقال منوط به رضایت موجر شده باشد، مستأجر حق انتقال منافع را ندارد. بنابراین، برخلاف قانون مدنی، اصل در این قانون بر عدم انتقال به غیر است؛ مگر اینکه این حق صراحتاً در قرارداد یا توافق جداگانهای برای مستأجر ایجاد شده باشد.
البته این ممنوعیت، مطلق نیست. قانونگذار برای حمایت از مستأجر تجاری، در ماده ۱۹ راهکار ویژهای پیشبینی کرده است. هرگاه مستأجر حق انتقال نداشته باشد و موجر نیز حاضر به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت و تخلیه نباشد، مستأجر میتواند با مراجعه به دادگاه، درخواست تجویز انتقال منافع کند و در صورت احراز شرایط قانونی، دادگاه حکم به تجویز انتقال صادر خواهد کرد.
بنابراین، در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ انتقال منافع ممکن است از سه طریق تحقق یابد:
▫ نخست، انتقال بر اساس حقی که از ابتدا در قرارداد برای مستأجر پیشبینی شده است.
▫ دوم، انتقال با رضایت بعدی موجر.
▫ سوم، انتقال به موجب حکم دادگاه موضوع ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر.
▫ انتقال منافع در قانون ۱۳۵۶ در واقع انتقال قرارداد اجاره است
نکتهای که گاه از آن غفلت میشود این است که انتقال موضوع ماده ۱۹ صرفاً انتقال حق استفاده از محل نیست.
ماده ۱۹ تصریح میکند:
«مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائممقام مستأجر سابق خواهد بود.»
این عبارت نشان میدهد که قانونگذار انتقال منافع را تنها به معنای واگذاری حق انتفاع از ملک تلقی نکرده، بلکه تمام موقعیت قراردادی مستأجر را قابل انتقال دانسته است.
به بیان دیگر، مستأجر جدید صرفاً متصرف یا استفادهکننده محل نیست؛ بلکه جانشین کامل مستأجر سابق در رابطه استیجاری میشود و همان حقوق و همان تعهداتی را خواهد داشت که مستأجر پیشین دارا بوده است.
از همین رو، بسیاری از نویسندگان حقوقی، انتقال منافع در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ را از حیث آثار، نوعی انتقال قرارداد اجاره دانستهاند؛ زیرا آنچه منتقل میشود صرفاً منفعت مادی عین نیست، بلکه مجموعه حقوق، تعهدات و موقعیت حقوقی ناشی از قرارداد اجاره است.
ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
1 comment
2
1
انتقال منافع به غیر؛ آیا به معنای انتقال یا نقد کردن حق کسب و پیشه است؟
بختیار سیدنظامی | کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
یکی از برداشتهای نادرستی که گاه در دعاوی مربوط به اماکن تجاری مشاهده میشود، این است که تصور میشود صدور حکم تجویز انتقال منافع یا انتقال منافع به مستأجر جدید، به خودی خود به معنای تحقق، تثبیت یا افزایش حق کسب و پیشه و تجارت است.
در حالی که این دو موضوع، از نظر حقوقی کاملاً متفاوتاند.
تجویز انتقال منافع موضوع ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، صرفاً راهکاری است که قانونگذار برای خروج مستأجر از رابطه استیجاری در شرایطی پیشبینی کرده که وی حق انتقال به غیر ندارد و موجر نیز حاضر نیست حق کسب و پیشه او را بپردازد.
بنابراین، حکم دادگاه، حق کسب و پیشه ایجاد نمیکند؛ بلکه فقط امکان انتقال موقعیت قراردادی مستأجر به شخص ثالث را فراهم میسازد.
از سوی دیگر، آنچه منتقل میشود، قرارداد اجاره و موقعیت استیجاری است و مستأجر جدید از هر حیث قائممقام مستأجر سابق میشود؛ اما میزان، بقا یا زوال حق کسب و پیشه، تابع رفتارهای بعدی مستأجر جدید و مقررات قانون خواهد بود.
به همین دلیل ممکن است مستأجر جدید، با ارتکاب تخلفاتی مانند تغییر شغل، انتقال غیرمجاز بعدی، تعدی و تفریط یا سایر موارد مقرر در قانون، حق کسب یا پیشه یا تجارت را کاهش دهد یا حتی موجبات سقوط آن را فراهم کند؛ در نتیجه، صرف انتقال قرارداد هیچ تضمینی برای بقای ارزش اقتصادی این حق ایجاد نمیکند.
▪انتقال منافع و نقدشوندگی حق کسب و پیشه
در عمل، مهمترین اثر اقتصادی انتقال منافع آن است که ممکن است امکان نقد کردن حق کسب یا پیشه یا تجارت یا بخشی از آن را برای مستأجر فراهم کند.
اما این نقدشوندگی، وضعیت واحدی ندارد و بسته به نحوه انتقال، آثار متفاوتی خواهد داشت.
الف) انتقال بدون دریافت وجه از منتقلالیه
ممکن است مستأجر، بدون آنکه مبلغی بابت حق کسب و پیشه از شخص ثالث دریافت کند، محل را به وی منتقل نماید.
در این فرض، مستأجر در زمان انتقال، عملاً ارزش اقتصادی حق خود را نقد نکرده است.
اگر بعداً موجر به استناد انتقال غیرمجاز، دعوای تخلیه مطرح کند و موضوع مشمول تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ باشد، این پرسش مطرح میشود که نصف حق کسب و پیشه باید به چه کسی پرداخت شود؟
برخی نویسندگان معتقدند با توجه به عبارت «مستأجر یا متصرف حسب مورد» در تبصره ۱ ماده ۱۹، در چنین فرضی باید با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده تعیین شود که استحقاق متعلق به کدام شخص است.
حتی این نظر نیز مطرح شده است که اگر مستأجر سابق چند سال متصرف بوده و سپس مستأجر جدید سالهایی در محل فعالیت کرده باشد، ممکن است ارزش حق کسب و پیشه متناسب با مدت تصرف و نقش هر یک در ایجاد شهرت تجاری و رونق محل، میان آنان تقسیم شود.
البته این برداشت، تصریح قانونی ندارد و بیشتر یک تحلیل دکترین است؛ بنابراین، نمیتوان آن را قاعده قطعی حقوق ایران دانست.
ب) انتقال با دریافت حق کسب و پیشه از منتقلالیه
حالت متعارفتر آن است که مستأجر، هنگام انتقال، مبلغی را تحت عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت یا آنگونه که در عرف مصطلح است سرقفلی محل را از مستأجر جدید دریافت میکند.
در این فرض، چند حالت قابل تصور است.
حالت اول ـ موجر انتقال را تنفیذ یا با آن موافقت کند
در این وضعیت، انتقال معتبر خواهد بود و مستأجر جدید قائممقام مستأجر سابق میشود.
مبلغی که مستأجر سابق دریافت کرده، در واقع بهای انتقال موقعیت استیجاری بوده و اختلافی میان طرفین باقی نمیماند.
حالت دوم ـ موجر انتقال را نپذیرد و حکم تخلیه صادر شود
در این فرض، تبصره ۱ ماده ۱۹ مقرر کرده است که در صورت صدور حکم تخلیه، نصف حق کسب و پیشه پرداخت میشود.
اگر این مبلغ به مستأجر جدید تعلق گیرد اما کمتر از مبلغی باشد که وی هنگام انتقال به مستأجر سابق پرداخته است، برخی نویسندگان با استناد به ملاک ماده ۲۶۳ قانون مدنی معتقدند مستأجر جدید میتواند مابهالتفاوت را از انتقالدهنده مطالبه کند.
بنابراین، اختلاف اصلی در این فرض، نه میان موجر و مستأجر جدید، بلکه میان ناقل و منتقلالیه خواهد بود.
ادامه مطلب در بخش comment
1 comment
3
1
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
