انجام استعلام از مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی — ماده ۲۰۰ ق

۲. ماده ۳۰۴ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ : هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند به استثناء بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آن را موثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوی نامه ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می کند .... موسسه دولتی و عمومی مخاطب استعلام به نوعی قابل تمدید است مشروط به آن که مرجع مخاطب، در پاسخ دادگاه ضمن ذکر دلیل تأخیر ارسال موضوع استعلام، تاریخی که اسناد و اطلاعات مزبور را اعلام و ارسال خواهد کرد به دادگاه اعلام نماید تبصره ۳ در مواردی لازم است اصل سند مورد مطالبه ابراز شود که در این صورت ادارات سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه باید اصل سند مزبور را به طور مستقیم به دادگاه بفرستند ماده ۲۱۳ ق..د.م، مانند این که سندی که رونوشت یا تصویر آن در دعوا و دادرسی ابراز و مستند ی. ا. ط. قرار گرفته مورد ادعای جعلیت طرف دعوا واقع شود و دادگاه برای رسیدگی به اصالت سند ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م، بخواهد اصل آن را ملاحظه و به کارشناس بدهد. یا این که در مواقعی برای رسیدگی به اصالت خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سندی لازم است اسناد مدارک و نوشته های مسلم الصدور دیگری اساس تطبیق قرار گیرد و اصل این اسناد و مدارک اساس تطبیق در ادارات و سازمانهای دولتی عمومی باشد که در چنین مواردی نیز برابر ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م عمل می گردد و به دستور دادگاه آن اسناد به محل تطبیق آورده خواهد شد ماده ۲۲۵ ق.آ.د. م). ۱ ماده ۴۴۲ ق.آ.د. م : مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت دوم - موثر بودن سند یا اطلاعات مورد استعلام در دعوا مزبور استعلام نماید. مطلب مهمی که نباید از آن غافل شد، آن است که در وضعیت عادی و رسیدگی های معمول در دادگاهها هر یک از اصحاب دعوا به اختیار و تشخیص خود از ادله اثبات دعوا استفاده و به آن استناد میکنند ولی به طور قطع و یقین نمی دانند که کدام یک از اسناد و مدارک و به طور کلی کدام یک از ادله اثباتی آنان به تشخیص دادگاه موثر در دعوا است. تأثیر هر یک از ادله استنادی طرفین در دعوا معمولاً در دو زمان معلوم می گردد نخست زمانی که دادگاه انشای رأی میکند و ادله مزبور را مستند و مبنای رأی خویش می سازد یا با این تعبیر که موثر در دعوا نیست از آن صرفنظر کرده و بدون استناد به دلیل مزبور از آن می گذرد. مقطع زمانی دیگر هنگام تعرض به سند مانند اظهار انکار یا تردید و ادعای جعل است. در چنین وضعیتی، اگر سندی مورد تعرض قرار گیرد و استناد کننده سند به استفاده خود از سند باقی باشد و دادگاه رسیدگی به اصالت سند را مورد دستور ۱. ماده ۲۰۰ ق.آ.د. م : رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد ۱. ماده ۲۰۰ ق.آ.د. م : رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.». امر را از طریق دیگری کشف و احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت آن سند یاد شده موثر در دعوا باشد و نتوان حقیقت رسیدگی خواهد نمود مواد ۱۷۲ و ۲۲۱۸ ق.آ.د. م). رسیدگی خواهد نمود مواد ۱۷۲ و ۲۲۱۸ ق.آ.د. م). امر را از طریق دیگری کشف و احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت آن سند سوم - چگونگی ابراز سند مغایر با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی چنانچه ابراز سندی که ارسال آن به تشخیص و دستور دادگاه از موسسات دولتی و عمومی مطالبه شده با مصالح سیاسی کشور و نظم عمومی منافات داشته باشد، موضوع و وضعیت مزبور باید از سوی اداره و سازمان دولتی مخاطب استعلام به دادگاه اعلام گردد تا در این خصوص تصمیم مقتضی گرفته شود. در گذشته برابر ماده ۳۰۴ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ اداره مزبور می بایست پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه می فرستاد و رونوشت آن را نیز برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال می داشت. در نهایت دادستان پس از رسیدگی لازم وزیر دادگستری را از وضعیت سند مزبور از حیث منافات داشتن آن با مصالح سیاسی کشور و انتظامات عمومی آگاه می نمود و چنانچه وزیر دادگستری با عدم ابراز سند به جهت یاد شده موافقت میکرد جواز عدم ابراز سند محرز می گردید والا سند باید ارائه میشد. اما در تحولات بعدی تقنینی در سال ۱۳۷۹، ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م دادگاه را جایگزین وزیر دادگستری نمود و مقرر نمود که اگر ابراز سند منافات داشته باشد سازمان دولتی و عمومی مخاطب استعلام مراتب منافات داشتن را به دادگاه اعلام می کند. اگر دادگاه با ابراز و ارسال نکردن سند مزبور موافقت نماید جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و اگر مقرر بدارد که سند ابراز و ارسال شود، لازم است سند به نحو اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.». تخلف مزبور نیز در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است که ابراز سند منافی مصالح سیاسی یا نظم عمومی را دستور داده است. اسناد و پرونده های موجود در سازمانهای دولتی و موسسات عمومی، از سوی دیوان عدالت اداری نیز قابل مطالبه است؛ ماده ۴۴ ق.ت.آ.د.د.ع. سال ۱۳۹۲ تقریباً حکمی مانند نص ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م دارد.