قرار اتیان سوگند — مجلس را برای دادگاه ارسال کند و

دیگر قرار اعدادی و مقدماتی قرار اتیان سوگند است. سوگند یا همان قسم یکی از ادله قانونی اثبات دعوا است که مواد ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. قواعد مقرر در مواد یاد شده قواعد ماهوی دلیل سوگند محسوب می شود. اما قواعد آیینی و اداره دلیل سوگند در مواد ۲۷۰ تا ۲۸۹ ق.آ.د.م پیش بینی شده است. سوگند از حیث توان اثباتی همتا و هماورد شهادت است. خواهان می تواند در دعاویی که به شهادت شهود قابل اثبات است، حکم به دعوای خود را منوط به سوگند خوانده نماید. اتیان سوگند با صدور قراری به همین نام انجام می شود. در مواردی صدور حکم دادگاه موکول به سوگند شرعی است. در این موارد دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند را . ماده ۲۵۰ ق.ا.د. م : اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.». صادر و به موجب آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند، تعیین می نماید سوگند دلیل اثبات دعوا است و جز با درخواست یکی از اصحاب دعوا قابل ترتیب اثر دادن نیست. دادگاه نمی تواند رأساً و بدون درخواست هر یک از اصحاب دعوا، طرف دیگر دعوا را سوگند بدهد. چنانچه دادگاه رأساً سوگند بدهد، اثری بر این سوگند مترتب نخواهد شد (ماده ۲۸۳ ق.آ.د.م. اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود (ماده ۲۸۸ ق.آ.د.م. اگر طرفین دعوا در دادگاه حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند برای اتیان سوگند تعیین وقت نموده و طرفین را به جلسه دادگاه احضار میکند ماده ۲۸۲ قا.د. م). ه - قرار رسیدگی به اصالت دلیل مورد اعتراض دلیل ابرازی و استنادی هر یک از طرفین دعوا از سوی طرف دیگر اعتراض پذیر است. هر یک از ادله ی اثباتی به تناسب و سازوار با هر دعوایی برای اثبات آن دعوا به کار می آیند. در صورتی که دلیل ابرازی و استنادی مورد اعتراض طرف دعوا واقع شود و ابراز کننده ی دلیل بر استفاده از دلیل خود در دادرسی باقی باشد، دادگاه ناگزیر است اگر آن دلیل را موثر در دعوا می شناسد مواد ۱۷۲، ۲۱۲ و ۲۱۸ ق.آ.د. م)، به درستی و ص دلیل رسیدگی کند. با این ترتیب دلیلی که خود قرار است دعوایی را به اثبات برساند، هنگامی که مورد تعرض طرف دیگر دعوا قرار می گیرد، باید درستی و صحت آن توسط ابراز کننده دلیل ثابت شود. اثبات دلیل مورد تعرض در فرآیند یک رسیدگی که به آن ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان منکر ادای سوگند مینماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.». مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می نماید.». رسیدگی به اصالت و درستی دلیل یا سند می گویند، انجام می پذیرد. رسیدگی به مورد اعتراض باید با صدور قراری با همین نام یعنی قرار رسیدگی به اصالت دلیل انجام پذیرد. مانند قرار رسیدگی به اقرار و ادعای فاسد بودن یا نادرستی آن (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1277-a_0815110236939">ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی</a>)، قرار رسیدگی به اصالت سند مواد ۲۲۳ تا ۲۲۸ ق.آ.د.م و قرار رسیدگی به اعتبار گواه پس از اعتراض به شرایط یا جرح و تعدیل وی بند الف ماده ۲۳۰، مواد ۲۳۳، ۲۳۴ و ۲۵۲ ق.آ.د.م و مواد ۱۷۴ تا ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و به ویژه ماده ۱۹۱ آن قانون). به همین منظور قانونگذار در ماده ۲۰۰ ق.آ.د.م مقرر می دارد که رسیدگی به دلایلی که درستی آن میان طرفین دعوا مورد اختلاف باشد و همچنین موثر در تصمیم نهایی دادگاه نیز باشد، در جلسه دادرسی به عمل می آید. با صدور قرار رسیدگی به درستی دلیل مانند سند عادی یا رسمی و گواهی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی دلیل مورد اعتراض را مورد رسیدگی قرار میدهد. دادگاه عالی انتظامی قضات صدور رای قاطع دعوا را پیش از صدور قرار رسیدگی به اصالت و اعتبار سند و رسیدگی به اصالت سندی که مورد تعرض قرار گرفته تخلف شمرده است. تعرض به سند ابرازی از جمله شرایط مهم صدور قرار رسیدگی به اصالت سند است. چنانچه سند استنادی مورد تعرض طرف دعوا یا منتسب الیه واقع نشود، حتی اگر هم طرف دعوا در ۱ توضیح نگارنده : بخش نخست <a class="artref" href="/ماده/ماده-1277-a_0815110236939">ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی</a> حاوی قاعده ای است که به منع انکار پس از اقرار یا همان استایل (Estoppel) شهرت دارد. قاعده ای که استثنا پذیر نیست و تنها با اثبات فساد اقرار یا اشتباه و غلط بودن آن می توان ریشه و بنیان اقرار را زد و آن را از پایه بی اعتبار ساخت استاد سخن سعدی در این زمینه بیتی زیبا دارد که گویای همین قاعده است: دگر مگو پس از این ترک عشق خواهم کرد -- که قاضی از پس اقرار نشنود انکار ۲. ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ : شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.». ماده ۲۰۰ ق.آ.د. م : رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.».