انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک

موضوع حکم و اجرائیه گاه انجام یک عمل و رفتار مشخص است. ترتیب و آیین اجرای چنین حکمی متمایز از اجرای دیگر احکام است. اگرچه در احکام دیگر نیز برای نمونه با موضوع پرداخت وجه الزام به تنظیم سند رسمی رفع تصرف عدوانی و تسلیم عین معین یا کلی در اجرا شاهد بروز کنش و واکنشی از سوی داد باخته بوده و در چهره یک اقدام عملی یا ترک رفتار اجرائیه محقق میشود. در حکمی که موضوع آن انجام یک عمل خاص است، ممکن است اجرا مقید و منحصر به شخص داد باخته باشد و تنها از سوی او امکان پذیر باشد. مانند: الزام به تمکین برابر شوهر که جز از سوی زوجه داد باخته از عهده کس دیگری برنمی آید یا بازسازی اثر هنری تخریب شده که تنها از سوی هنرمند و معمار طرف قرارداد و داد باخته بر می آید. نیز ممکن است ماهیت و جنس عمل به گونه ای باشد که مباشرت داد باخته در انجام آن وصف محکوم به با موضوع انجام عمل معین موضوع ماده ۴۷ قام نمی شود. در آن مورد برابر ماده ۴۶ ق.ا.ا.م بهای عین شرط نباشد. برای نمونه تکمیل بنای نیمه ساخته یا راه اندازی دستگاه فنی در دوره پوشش گارانتی و یا لایروبی رودخانه برای آبیاری زمین های کشاورزی که در صورت ایستادگی داد باخته برابر حکم انجام آن از سوی شخص دادبرده یا دیگری میسور است و می توان با دگرگونی موضوع قابل تحمیل بر داد باخته در نتیجه حکم را با دریافت هزینه از داد باخته محقق نمود. انجام عمل یا ترک رفتار میتواند به موجب یک تصمیم موقتی بر خوانده تحمیل شود. برابر ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م دستور موقت ممکن است دایر بر انجام عمل یا منع از انجام امری باشد. اجرای دستور موقت برابر آیین ها و مقررات اجرای احکام مدنی صورت می یابد. در این صورت همان شیوه و نزاکتی که در انجام عمل یا ترک رفتار به موجب یک تصمیم دائمی حکم معمول می شود، برای اجرای دستور موقت نیز برپا داشته می شود.