دکترین
انجام عمل یا ترک عمل و اقدام موضوع حکم
موضوع حکم ممکن است اقدام به عمل حقوقی خاصی باشد. مانند: صدور پروانه بهره برداری از معدن یا صدور پروانه تعلیف در عرصه ملی و جنگل در این صورت اجرای اختیاری نیازمند تمهید مقدمات قانونی امر و سپس صدور پروانه موضوع حکم است. نیز ممکن است ترک رفتار و عمل خاصی باشد. برای نمونه پایان دادن به ادامه تصرف استیجاری که البته می تواند در شکل عمل به تخلیه تجلی یابد و یا رفع تصرف از محل موضوع حکم که با تحقق آن در عالم واقع و ارائه گواهی به دایره اجرا، اجرای اختیاری تحقق می یابد.
در این موارد دریافت گواهی انجام یا ترک فعل از دادبرده نماینده یا جانشین قانونی او در حکم اجرای حکم است و در گونه دیگر ارائه دلایل اجرای حکم به دایره اجرا و دریافت گواهی از دادورز موجب پایان بخشیدن به عملیات اجرا خواهد شد. بدین وسیله ضمانت اجراهای قانونی مانند دریافت هزینه ها و حقوق اجرا مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ ق.ا.ا.
م) از پیش روی داد باخته برداشته می شود.
موارد مرتبط 62
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1114 مورخ 1395/05/12
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1274 مورخ 1397/05/08
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پنج درصد مبلغ محکوم به (نیم عشر اجرایی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/158 مورخ 1403/04/10
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3192 مورخ 1398/02/16
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/397 مورخ 1395/02/27
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0161 مورخ 1394/01/25
مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی به محکومبه مربوط هستند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/153 مورخ 1402/05/21
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2856 مورخ 1397/11/21
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/489 مورخ 1398/07/30
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی معاف است اما این معافیت شامل هزینه هایی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2261 مورخ 1396/09/22
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2137 مورخ 1395/08/25
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/36 مورخ 1401/02/07
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/14702/374 مورخ 1402/06/27
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محل این مصالح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1137 مورخ 1395/05/16
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1018 مورخ 1387/02/23
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/366 مورخ 1399/04/03
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3229 مورخ 1397/12/15
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2638 مورخ 1396/11/02
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/161 مورخ 1394/01/25
مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مربوط به محکوم به هستند
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 158 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 158 و 159 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 159 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 158 و 159 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — واقع آن است که درصد کسانی که
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای حکم
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای حکم
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای مالی و اجرای غیر مالی
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
هماستناد
فاصله تا هنگام برداشت محصول — بی گمان اگر فاصله زمانی تا هنگام
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فاصله تا هنگام برداشت محصول — روز آینده یا یک ماه آینده محصول
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فاصله تا هنگام برداشت محصول — روز آینده یا یک ماه آینده محصول
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — چنانچه داد باخته از پرداخت هزینه انجام
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در متن ماده ۴۷ ق
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در متن ماده ۴۷ ق
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن هزینه های اجرا
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جنبه های دوگانگی در دو نظام اجرا — سایه گسترده طواری و رخدادهای ناگهانی از
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جنبه های دوگانگی در دو نظام اجرا — تفاوت آشکار دیگر در بین دو نظام
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص دیگر به عنوان مقام صالح در معرفی مال برای توقیف دادورز
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص دیگر به عنوان مقام صالح در معرفی مال برای توقیف دادورز
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — گفته شد
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — مال نباشد
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — مال نباشد
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — حافظ را اگر م
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — در رویه اجرای احکام مدنی و در
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — در رویه اجرای احکام مدنی و در
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — آنچه در بیشتر نمونه ها دیده می
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — داد برده نیز مانند داد باخته از
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — داد برده نیز مانند داد باخته از
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — ا - تعیین مهلت ده روزه برای
مواد 153 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره
مواد 153 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره
مواد 153 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیامدها و نتایج خوشایند اجرای اختیاری
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیامدها و نتایج خوشایند اجرای اختیاری — اجرای ارادی و اختیاری رای افزون بر
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — نسبت به این پرسشها حول محور دامنه
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — در این ارزیابی خسارات دادرسی مشتمل بر
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — در این ارزیابی خسارات دادرسی مشتمل بر
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قراردادهای منعقده بین داد باخته صاحب مال غیر منقول و طرف مقابل
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
هزینه های مربوط به نگهداری از مال مانند هزینه حافظ و نیز
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
هزینه های مربوط به نگهداری از مال مانند هزینه حافظ و نیز
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
بند 1 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
بند 1 ماده 158 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
