اندوخته قانونی یا اجباری — ث هر تصمیمی که بر خلاف ماده

اندوخته قانونی اندوخته ای است که بر اساس الزام قانون تجارت باید در نظر گرفته شود و در نظر نگرفتن آن غیر قانونی است. اما در نظر گرفتن سایر اندوخته فارغ از اینکه چه نوع اندوخته ای هستند اجبار و الزام قانونی ندارد و افراد با تصمیم یا اختیارات خود آن را در نظر می گیرند. در نظر نگرفتن این نوع اندوخته مشکل قانونی ایجاد نمی کند. دلیل اجباری بودن این اندوخته ذکر آن در ماده ۱۴۰ قانون تجارت است. بر اساس ماده ۱۴۰ ق.ت؛ هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. این اندوخته با هدف جبران زیانهای وارده به شرکت منظور می گردد و تحت هیچ شرایط دیگری امکان استفاده از آن متصور نیست. مواردی که باید در مورد اندوخته قانونی در نظر گرفته شود به شرح زیر است: الف - در نظر گرفتن اندوخته قانونی در صورت وجود سود خالص اجباری است؛ ب - پس از اینکه مبلغ اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت (۱۰) رسید در نظر گرفتن آن اختیاری است؛ ب در صورت افزایش سرمایه شرکت باید تا رسیدن مقدار اندوخته به ۱۰ سرمایه جدید، اندوخته قانونی در هر سال در نظر گرفته شود؛ ت - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است؛ ث هر تصمیمی که بر خلاف ماده ۱۴۰ قانون تجارت گرفته شود باطل است؛ طبق ماده ۲۳۸ ق.ت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است. از سوی دیگر قانونگذار در ماده ۱۱۳ ق.ت شرکتهای با مسئولیت محدود را مکلف به رعایت ماده ۵۷ منسوخ نموده است. طبق ماده ۵۷ مذکور: «همه ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد. همین که ۱ - پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات سمت، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۹۱. ص ۲۵۲.