اندوخته قانونی یا اجباری — ماده ۱۱۳ ق

از سوی دیگر قانونگذار در ماده ۱۱۳ ق.ت شرکتهای با مسئولیت محدود را مکلف به رعایت ماده ۵۷ منسوخ نموده است. طبق ماده ۵۷ مذکور: «همه ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد. همین که ۱ - پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات سمت، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۹۱. ص ۲۵۲. - ماده ۱۱۳ ق. ت: مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است. سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقدار اختیاری است. به نظر می رسد قانونگذار اندوخته قانونی اندوخته اجباری و اندوخته اختیاری را معادل یکدیگر می داند. در خصوص شرکتهای تعاونی در بند ۲ ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران آمده است: حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است. ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در این بند از «اندوخته احتیاطی نام برده است و از سیاق ماده به نظر می رسد که لفظ قانون گذار امر بوده و دلالت بر وجوب دارد، اندوخته احتیاطی در اینجا همان اندوخته قانونی است. ب. ت. ب. تعریف ماهیت و کارکرد اندوخته اجباری قانونی بازداشت تامینی و اجرایی سهم شریک داد باخته از این محل امکان پذیر نخواهد بود و بنابراین اندوخته اجباری برغم برخورداری از وصف مال از شمول احکام اجرایی خارج است.