انصراف از درخواست اجرا — ثانیا

در اعمال این حق او می تواند از طریق ثبت در سامانه مراتب رضایت خ. ن. ب. داد باخته یا درخواست تعطیلی توقف و عدم اجرای حکم را به دایره اجرا اعلام دارد. اظهار مراتب به هرگونه که مفید رضایت و انصراف باشد، پذیرفتنی است. بنابراین اگر داد برده عبارت استرداد درخواست اجرا را بکار ببرد گرچه چنین واکنشی برخلاف دوره دادرسی بند الف، ب و ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م) در مرحله اجرا شناسایی نشده اما مفید انصراف از اجرا و موجب عدم شکل گیری یا مختومه شدن پرونده اجرایی خواهد بود. در ماده ۲۴ ... ضمن تصریح بر اصل اجرای حتمی رای و استمرار جریان آن در حکم استثناء آمده ... مگر..... با ابراز رسید محکوم له و دائر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا. گفتنی است برای انصراف از اجرای حکم گرچه قانونگذار به اعلام کتبی داد برده تصریح نموده و هر چند در رویه قضایی فعلی داد برده ناچار به ثبت مراتب در سیستم الکترونیک و از طریق مبادی قانونی است اما حضور او نزد عوامل اجرا و اعلام شفاهی مراتب انصراف با احراز هویت و انعکاس در صورت مجلس دادگاه یا اجرا فاقد اشکال قانونی است. عدم همکاری دادبرده با دایره اجرا و توقف در فرآیند پیگیری اجرای حکم نشانه انصراف از اجرای حکم نیست. حتا اگر در این خصوص اخطاری به داد برده یا نماینده و وکیل او صادر گردد و آنها پاسخی در همکاری و حضور در فرآیندهای اجرا ندهند، این سکوت و انفعال نمی تواند به منزله انصراف عملی از اجرای حکم باشد. تنها ضمانت اجرای چنین واکنشی اعمال نهاد مرور زمان اجرا خواهد بود. پرسش درخور طرح و بررسی در این دامنه امکان درخواست دوباره برای اجرای حکم برغم انصراف از اجرا هست. اینکه آیا داد برده ذی نفع می تواند پس از درخواست اجرا و سپس انصراف از آن از جمله با اعلام اینکه طرف مقابل تن به حکم داده و محکوم به را در اختیار او گذاشته دگرباره درخواست اجرا نماید؟ آن چه معمول و و شایع است اینکه اولا؛ دادبرده بر پایه درایت و تدبیر بی آن که به حق خویش برسد در رویارویی با طرفی که مدتها درگیر با او در طول دادرسی و پیش از آن بوده، خطا نمی کند، و به اشتباه یا بر مبنای خوش باوری و اعتماد به گفته طرف ادعای دریافت محکوم به نمی کند. ثانیا؛ در صورت اعلام انصراف از اجرا یا اعلام مراتب دریافت محکوم به بی درنگ دادورز پرونده را مختومه می نماید و دیگر پرونده اجرایی مفتوح باقی نخواهد ماند تا عملیات اجرا از سرگرفته شود. در این حال داد برده در فرض محق بودن ناچار به دادخواهی جداگانه میشود. اما به هر روی در فرض جاری بودن پرونده یا امکان جریان دوباره آن در برخی دیدگاه ها با ترسیم معیاری مشخص دو گونه پاسخ ارائه شده است. معیار انتخاب شده عبارت است از تفکیک حکم موضوع اجرا به حکمی که اگر اجرا شده باشد اجرای دوباره آن ممکن نیست (مانند حکم خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی و امکان پذیر است و می توان دوباره بر م. ع. تحمیل نمود (مانند حکم به پرداخت وجه یا هر مال کلی دیگر نتیجه گرفته میشود که در گونه نخست درخواست داد برده باید بررسی شود و با شرایطی برای نمونه استعلام از اداره ثبت اسناد محل دایر بر انتقال یا عدم انتقال ملک موضوع حکم بنام داد برده پذیرفته شود و در گونه دوم با اعلام صریح دادبرده نباید ادعای بعدی او در دادگاه ناظر بر اجرای حکم شنیده شود، اما او می تواند برابر قواعد عام در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید. واقع آن است که به دلیل گوناگونی و فراوانی نمونه ها در اجرای حکم مدنی نمی توان با ترسیم یک قاعده کلی از جمله برپایه معیار امکان اجرای دگرباره یا منتفی بودن اجرای دوباره حکم، به این پرسش پاسخ داد و از رویارویی با دادبرده متقاضی اجرا گذر کرد. همچنین واکنش داد باخته و پذیرش یا عدم پذیرش ادعای تازه دادبرده و نیز دلیلی که در این مقام ارائه می دهد، در تصمیم گیری دادگاه مجری حکم تاثیر گذار است. بنابراین بسته به نمونه های اجرا و شرایط ماجرا دادورز باید در کنار واکنش دادگاه مجری حکم دلیل و ا - شمس دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۴۷. مستند ادعای خطا و اشتباه داد برده را ببیند. چنانچه برپایه دلیل روشن ابرازی هنوز حکم اجرا نشده و محکوم به در اختیار داد برده قرار نگرفته و افزون بر آن دلیل ابرازی نیازی به بررسی و تحلیل قضایی ندارد عملیات اجرا باید از سر گرفته شود. برای نمونه چنانچه داد برده ادعا کند داد باخته به تعهد خویش دایر بر تشکیل مجمع عمومی شرکت عمل نموده و از اینرو از اجرای حکم انصراف می دهد اما با ابراز دلیل مبنی بر تشکیل نیافتن جلسه بدون نیاز به هر گونه تحلیل قضایی عدم اجرا را ثابت نماید پذیرش درخواست دادبرده و پیگیری اجرای حکم شدنی است. اما در موضوع دریافت وجه نقد محکوم به یا مهریه موضوع حکم، چنانچه دلیل و رسید دریافت همراه با انصراف از اجرا به دایره اجرا تسلیم شود، درخواست دگرباره داد برده پذیرفتنی نیست. در این مورد حتا اگر رسید هم ارائه نشده و یا ادعای جعل و تقلب در رسید مطرح شود، چون موضوع نیازمند رسیدگی قضایی است و دادگاه ناظر بر اجرای حکم از چنین ظرفیت و امکانی برخوردار نیست و تکلیفی هم ندارد. بنابراین درخواست دوباره اجرا پذیرفتنی نخواهد بود. در مواردی که قول داد برده دایر بر اشتباه در اعلام اجرای حکم با اعتماد به وعده طرف مقابل شنیده نمی شود و عملیات اجرا از سرگرفته نمی شود، او می تواند با تکیه بر اصول حقوقی و گردآوری دلایل روشن دادخواهی جداگانه علیه طرف مقابل اقامه نماید. همین طور در موضوع دریافت مال و وجه می تواند برپایه دیدگاه هایی که اصل عدم مدیونیت را پذیرفته و در تفسیر ماده ۲۶۵ ق.م امکان بازپس گیری مال داده شده را مشروع می داند. دعوای خود را پیش ببرد.